در ادامه گزارش روزنامه ایران در هفتم آذر می‌خوانیم: بانک مرکزی در بخشنامه خود میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش داد.
در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است صرافان صرفاً مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند. بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مانند سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کارت ملی در طول یک سال ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن ۲۲۰۰ دلار سهمیه ارز اختصاص داده اما این راهکار در روزهای متلاطم بازار ارز ابزاری برای سوءاستفاده دلالان شده بود و در روزهای اخیر تقاضا برای ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد بر التهاب بازار ارز افزوده بود. مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، ارز سهمیه‌ای افراد را بین ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۵۰ هزار تومان خریداری می‌کردند و با احتساب مابه‌التفاوت نرخ صرافی و بازار آزاد تا یک میلیون تومان از هر معامله سود می‌بردند.
دولت در شهریور ماه گذشته برای کنترل سوداگری دلالان در این مورد اقدام به قطع سهمیه کرد اما به‌دلیل آنکه نشانه‌ای از وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و در عین حال ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد بود، به افزایش قیمت ارز منجر شد اما حالا این سهمیه محدود ۲۵ عنوان مصارف خدماتی شده است و در عین حال در روزهای اخیر بانک مرکزی از افزایش ۶۹ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما نسبت به سال قبل خبر داده که حکایت از کاهش محدودیت در منابع ارزی کشور دارد.
حذف سایر موارد در بخشنامه جدید
کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان در گفت‌وگو با «ایران» تفاوت این بخشنامه با بخشنامه پیشین را حذف سرفصل سایر موارد عنوان می‌کند و می‌گوید: مشکل اساسی در وضعیت کنونی بازار اختلاف بین نرخ صرافی‌های رسمی با نرخ بازار آزاد است که این تفاوت جذابیت داشته و بسیاری از هموطنان از این سهمیه برای سود کمی استفاده می‌کنند. وی معتقد است بهترین نوع نرخ‌گذاری، آزادسازی نرخ‌ها به صورتی است که ارز صرافی‌ها و بازار آزاد تک نرخی باشد و براساس عرضه وتقاضا، مشتریان واقعی در بازار حضور یابند نه واسطه‌ها برای سودجویی از تفاوت نرخ.
یکسان‌سازی نرخ ارز تنها راه حذف واسطه‌ها
رئیس سابق کانون صرافان تصریح می‌کند: با آزادسازی نرخ ارز وحتی واقعی شدن نرخ ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و حذف تفاوت‌ها، واردکنندگان واقعی به‌دنبال واردات خواهند بود و به صادرکننده نیز کمک خواهد شد ارز حاصل از صادرات خود را که با زحمت صادر کرده با نرخ متعارف به فروش برساند. سلطانی‌زاده تأکید می‌کند: با وجود تفاوت نرخ، صادرکننده ارز را به اجبار ارزان‌تر می‌دهد وعملاً واردکننده سود تفاوت را خواهد برد و ما به ضرر صادرکننده عمل کرده‌ایم که نیاز به حمایت دارد. وی می‌گوید: در همه جای دنیا بازارها بر اساس نرخ‌های واقعی و عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند و هیچ نرخی به‌صورت دستوری و با بخشنامه ارائه نمی‌شود؛ این مشکل در بازار خودرو، بورس، فلزات و کالا به‌صورت دیگر مشاهده می‌شود. رئیس سابق کانون صرافان یکسان‌سازی نرخ ارز را تنها راه حذف واسطه‌ها می‌داند و می‌گوید: ممکن است این بخشنامه در کوتاه‌مدت برای واسطه‌ها و دلالان محدودیت‌هایی ایجاد کند اما به مرور راه‌های دور زدن آن را پیدا می‌کنند چرا که وجود این تفاوت نرخ همچنان جذابیت ایجاد می‌کند.