به گزارش ایرنا، زیست‌بوم اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد به‌طور میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی است که بر اساس آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند تا در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده کنند. در این روش ایجاد اشتغال قطعی است و امکان جابه‌جایی منابع وجود ندارد.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها تصویب شد، همچنین ۱۶ توافقنامه نیز مورد تایید برای امضا اعلام شد.
طبق آخرین آمار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
«کاظم احمدیان» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و فراهم سازی زیرساخت ها از جمله قرار دادن زمین در اختیار سرمایه گذاران در عرصه صنعت و تولید به طور جدی ورود کرد.
وی اضافه کرد: اگر از سرمایه‌گذاران حمایت شود، به جای سرمایه گذاری در خارج از کشور، در داخل کشور زمینه اشتغال بسیاری از افراد را فراهم خواهند کرد.
کارشناس حوزه کار، افزود: به جای اینکه پول پاشی و پرداخت تسهیلات را به طور مستقیم و بدون نظارت انجام شود باید از سیاست های تشویقی و حمایتی دولت در تسهیل فرایند اداری و گرفتن مجوزهای زمین و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: تعدادی از کارخانه ها تعطیل یا با بحران مالی روبه‌رو شده‌اند که دولت به عنوان پل ارتباطی بین نهادها و صنعتگران و تولیدکنندگان می تواند به احیای آن بپردازد.
احمدیان با اشاره به مطالعه کارشناسی شده در صنعت کشور گفت: باید از تجربه کشورهای صنعتی استفاده و بر اساس نیاز بازار داخل و بین المللی در صنعت سرمایه‌گذاری و هزینه کرد.
وی ادامه داد: تقویت بخش صنعت باعث ایجاد اشتغال هزاران نفر از جوانان کشورمان می شود و این امر قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت را به همراه خواهد داشت.
بازرس کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران با بیان اینکه در هر استانی باید بر اساس نیاز آن برنامه‌ریزی در صنعت و اشتغال صورت گیرد، گفت: با شهرک سازی و احیای شرکت‌های صنعتی نیمه تعطیل می‌توان زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرد.
وی بیان داشت: در این زمینه نقش نهادهایی از جمله وزارت صنعت مهم است تا زمین های ارزان قیمت را در اختیار کارفرمایان قرار دهند و مالیات ها را کم کنند.
این کارشناس با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در روستاها اظهار داشت: در اشتغال روستایی، دولت می‌تواند طرح‌ها را با سود کمتر از طریق صندوق بیمه کشاورزان روستایی در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
وی تصریح کرد: بیشتر روستاییان و کشاورزان این صندوق را نمی شناسند از این رو نیاز است تا این صندوق با افزایش حمایت‌های خدماتی، تسهیلاتی و درمانی به کمک اشتغالزایی برود.
احمدیان ادامه داد: دولت می تواند با کمک کردن به این صندوق برای اشتغال روستاییان گام های موثری بردارد و اشتغال پایدار ایجاد کند تا از این طریق، از مهاجرت روستاییان به شهر نیز جلوگیری شود.