به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه برای طرح تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.
تبصره۱: کارشناسان بیمه کشاورزی که در حال حاضر قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی تا تاریخ تصویب این قانون حداقل چهل و هشت (۴۸) ماه سابقه فعالیت مستمر و متوالی داشته باشند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، بر اساس تخصص و متناسب با نیاز دستگاه های مربوطه، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی می گردند.
در ایراد شورای نگهبان به تبصره ۱ این طرح آمده است: با توجه به اینکه کارشناسان بیمه کشاورزی که با «بانک کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته‌اند اما سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی شده است، از این جهت که آیا مصوبه شامل کسانی که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی دارند نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون اجتماعی جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد:به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره (۱) ماده واحده، عبارت «از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی» به عبارت «حسب مورد از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی» اصلاح شد.
در ایراد شورای نگهبان به تبصره ۵ این طرح آمده است:با توجه به اینکه به‌رغم ساماندهی مشمولان این قانون، نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تامین بار مالی ساماندهی مشمولان در دستگاه‌های مربوطه به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
در مصوبه کمیسیون به منظور رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ۵ ماده واحده بدین شرح ذیل اصلاح گردید: بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین می گردد. ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه سال ۱۳۶۶ با اصلاحات والحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد: «درآمدهای اشخاص حقیقی که حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات می باشد از پرداخت مالیات معاف است.»