به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان» معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و ماموریت خود همواره در حال رصد فناوری‌های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی‌ربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می‌کند.
وی افزود: برهمین اساس طی سال‌های اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاه‌ها و نظرات در بخش‌های مختلف زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.
خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشست‌ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تصریح کرد: در سلسله نشست هایی که پیش بینی شده، مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با ۱۱ کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده‌پژوهی و روندها و پیشران‌های آینده، توجه به سیاست‌ها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر حوزه ها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آن را در برنامه ریزی ها و فعالیت‌ها در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست‌های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخش های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.