"محسن مرادی اوجقاز" روز دوشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متهمانی که مرتکب جرم تصرف اراضی ملی هستند، به جای زندان محکوم به شرکت در کاشت نهال، آبیاری پارک‌های جنگلی، تهیه تابلو متحرک هشدار دهنده و جمع آوری درختان خشکیده در مناطق جنگلی جهت جلوگیری از آتش سوزی با نظارت اداره منابع طبیعی شهرستان ارومیه شدند.
وی ادامه داد: نقش آرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در توانمند سازی، علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از آرای جایگزین‌های حبس از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد.
رییس دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری گفت: با تداوم و تقویت این همکاری‌ها بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی از بین می‌رود.
به گزارش ایرنا، مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.