به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، داود گودرزی روز دوشنبه در نشست «نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج افزود: درباره مفاسد اقتصادی و اداری اوضاع خوبی نداریم و چون با فساد مبارزه نشده، بیش از حد شیوع یافته و خاصیت فساد این است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم علت شیوع فساد را ریشه‌یابی کنیم، چند عامل اصلی دخیل است. نکته اول این است که با وجود شعارها، اراده عملی برای مبارزه با فساد وجود نداشته و بیشتر حرف زده شده و جاهایی هم که عزم و اراده برای مبارزه با فساد وجود داشته، رویکردها و روش‌ها درست انتخاب نشده است.
گودرزی افزود: معمولا رویکرد پسینی و تشکیل پرونده برای مبارزه با فساد پیگیری شده در حالیکه باید رویکرد پیشگیری از فساد اتخاذ می شد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: هماهنگی برای مبارزه با فساد میان مجریان فسادتیز هم کم بوده است و بین بخش مردمی، فعالان سیاسی و اجتماعی، نخبگان، قضایی، اجرایی و نظارتی هماهنگی لازم نبوده بنابراین ظرفیت‌ها تجمیع نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین در مورد چگونگی مبارزه با فساد هم کمتر برنامه‌ریزی شده است.
گودرزی با اشاره به عزم دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد گفت: بسیاری از امور یک شبه حاصل نمی شود اما می توان با ریل‌گذاری مناسب نتایج را طی سه تا چهار سال مشاهده کرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: شناخت گلوگاه‌های فساد مهم است و در گام نخست باید نخبگان و جریان علمی جواب داشته باشند که متاسفانه کم است.
وی ادامه داد: همه باید با هماهنگی، اراده، اتخاذ روش های مناسب و تولید محتوای علمی در مبارزه با فساد وارد شوند.
گودرزی با اشاره به مقوله شفافیت و تاثیر آن در مبارزه با فساد گفت: باید دید چه چیزی برای چه کسی و چگونه باید شفاف باشد.
وی درباره مبارزه با فساد در اسناد رسمی و مبارزه با زمین خواری گفت: اقدامات نامبارکی در حوزه ملک و زمین در حال وقوع است و با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از یک سال قبل این موضوع را ریشه‌یابی کریم تا منشأ را پیدا کنیم و سه اولویت شناسایی شد.
گودرزی اظهارداشت: قانون کاداستر بیش از ٨٠ سال سابقه دارد اما هنوز کامل اجرا نشده و اگر این قانون کامل اجرا شود مسأله تصاحب زمین و زمین خواری منتفی می‌شود.
وی با اشاره به اعتبار بخشی به اسناد رسمی گفت: اقتضائات حکومت و نفع مردم باید با همکاری مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: تاکنون قانون و مجازات مشخص برای موضوع زمین‌خواری نداشته ایم که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید پیگیری شود.