در ادامه یادداشت نهم آذر ۱۴۰۰ روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو می‌خوانیم: مدت هاست کالاهای حمایتی به معضلی برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. چه کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ که نرخ مصوب برای آن اعلام می‌شود و چه آن‌هایی که مانند روغن، با یارانه‌های ارزی به دست مردم می‌رسند. البته این که می‌گوییم معضل، نه از این جهت که دولت نباید از کاهش قدرت خرید مردم صیانت کند بلکه از این بابت که غفلت دولتمردان موجب شده این کالاها مدت‌های مدید با فساد، انحراف و اتلاف منابع به دست مردم برسد.
شدت یابی تحریم‌ها در دهه گذشته، ابعاد این مسئله را در حوزه کالاهای یارانه‌ای خیلی ملموس‌تر نشان داد. در شرایطی که تصمیم بر تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی گرفته شد، همگان در طول دهه ۹۰ مشاهده کردند که چگونه انواع رانت و فساد حول و حوش این کالاها شکل گرفت. در جریان ارز ۴۲۰۰ نیز دولت بیش از ۶۰ میلیارد دلار (طبق گزارش‌های رسمی تا نیمه سال گذشته) به این کالاها اختصاص داد اما آن چه عملاً دست مردم را گرفت، بعضاً کمبود و گرانی این کالاها و تاثیر ناملموس این ارز بر سبد هزینه مردم بود، تا جایی که بررسی‌ها نشان می‌داد جدای از جو روانی مقطعی، حذف این ارز، تاثیر چندانی بر رشد قیمت آن‌ها و نیز تورم نمی‌گذارد!
در این شرایط مردم به حق، مطالبه کهنه «نظارت دولت بر بازار» را مطرح کرده و می‌کنند، اما در عمل نه توان نظارت میدانی بر همه بازار هست و نه این که می‌توان این توان را به مدت طولانی در حالت آماده باش (نظیر ایام خاص نوروز، انتهای تابستان و...) نگه داشت.
از سوی دیگر اقتصاددانان هم در سال‌های گذشته عمدتاً تلاش کرده‌اند بخشی از صورت مسئله را پاک و تجویز بازگشت به نظام آزاد قیمت‌ها را مطرح کنند. موضوعی که حتی اگر آن را بپذیریم، باز به نظر نمی‌رسد همه مسئله را حل کند. چرا؟ چون در آن صورت هزینه تعدد واسطه‌ها و دلالان مخرب در بازار را چطور می‌توان با قیمت‌های پایین و مصوب کالا نسبت به کارخانه داد؟! (با فرض این که در خصوص کالاهای تنظیم بازاری، نرخ‌های مصوب، به درستی محاسبه و اعلام شده باشند).
از این رو به صراحت باید گفت بخشی از مصائب امروز اقتصاد و بازار ایران، در نظام توزیع کالاها نهفته است. با این اوصاف طرح اخیر وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان به عنوان سامانی بر این مسئله بعد از مدت‌ها دانست. این وزارتخانه با همکاری یکی از سامانه‌های فروش آنلاین مجازی در چند استان اقدام به توزیع مستقیم مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب و هزینه حمل رایگان کرده و آن طور که پیداست این اقدام از منظر کالایی و نیز جغرافیایی در کل کشور، توسعه خواهد یافت.
در این زمینه چند ملاحظه به شرح زیر را می‌توان بیان کرد:
۱- این اقدام همان طور که اشاره شد، گام اولیه در جهت اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی است. «اولیه» از این بابت که احتمالاً سوء استفاده‌ها و تقاضاهای کاذب را به این سامانه خواهد کشاند. بنابراین جدی‌تر گرفتن احراز هویت در توزیع کالاهای تنظیم بازاری از جمله مواردی است که می‌توان پس از استقرار کامل‌تر این سامانه مد نظر داشت. این موضوع از این جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که احتمالاً در سال آینده که دولت قصد تخصیص یارانه ارز ۴۲۰۰ به صورت نقدی یا کالایی را دارد، این ساختار و ساختارهای مشابه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند.
۲- فضای تجارت الکترونیک قابلیت این را دارد که به سرعت به انحصار دامن بزند. از این رو باید به ایجاد رقابت برای عرضه اینترنتی این کالاها نیز توجه داشت. خوشبختانه در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی از ورود پلتفرم‌ها و سامانه‌های دانش بنیان توزیع اینترنتی استقبال کرده که نشان می‌دهد رویکرد اتخاذ شده، سطحی و زودگذر نیست. با وجود این، موضوع بعدی این است که باید توجه داشت تعدد کانال‌های عرضه به کاهش استاندارد منجر نشود یا به حقوق مصرف کنندگان لطمه نزند.
۳- کنترل توزیع این کالاها، می‌تواند گام اولیه‌ای از طرح بلندمدت برای اصلاح نظام توزیع باشد. نظامی که در آن ساختارهای بزرگ تولید و عرضه کالاهای اساسی نقش آفرینی می‌کنند و با کاهش واقعی هزینه‌ها به مرجعی قیمتی برای بازار تبدیل می‌شوند. البته در سال‌های گذشته، فضای مجازی شاهد ورود عرضه کنندگان بزرگ بوده، اما به نظر می‌رسد همچنان جا برای رقابت بیشتر و کاهش هزینه‌ها مخصوصاً در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی وجود دارد. باید گفت هر چه تولید و عرضه محصولات از حالت فله‌ای فاصله بگیرد و به سمت برندسازی و شبکه سازی بیشتر حرکت کند، تنظیم بازار این محصولات و ایجاد رقابت آسان‌تر و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده واقعی موثرتر خواهد بود.