تهران-ایرنا- سنای آمریکا همزمان با مخالفت جمهوریخواهان و برخی از دموکرات های لیبرال، از تصویب قانون مجوز دفاع ملی بازماند؛ هر چند که قانونگذاران همچنان به بررسی این لایحه که در ۶۰ سال گذشته به قانون تبدیل شده است، ادامه خواهند داد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: ۴۵ رای موافق در مقابل ۵۱ رای مخالف به این معنا است که این لایحه نتوانسته ۶۰ رای مثبت لازم را برای تصویب آن در سنا که ۱۰۰ عضو دارد کسب کند.

لایحه دفاعی معمولا با حمایت هر دو حزب اصلی آمریکا تصویب می شود و بدقت از سوی طیف گسترده ای از دست اندرکاران صنعتی و دیگر گروه های ذینفع رصد می شود، زیرا در این لایحه سرنوشت بسیاری از مسائل -از کشتی های خریداری شده تا افزایش حقوق سربازان و نحوه مدیریت تهدیدهای ژئوپلتیکی- تعیین می شود.

لایحه امسال شامل اختصاص حدود۷۷۰ میلیارد دلار بودجه برای پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا است که با مخالفت دموکرات ها مواجه است و آنها می گویند چنین بودجه ای بسیار هنگفت است به ویژه در شرایطی که کشور به اندازه کافی به مسائل دیگری همچون مسائل بهداشتی، آموزشی و تغییرات اب و هوایی رسیدگی نمی کند.

قانونگذاران آمریکایی از اینکه این لایحه از سال ۱۹۶۱ هر ساله به قانون تبدیل شده است افتخار می کنند و مدعی هستند این حمایت آنها را از ارتش نشان می دهد. زیرا این لایحه یکی از مهم ترین لوایحی است که سالانه به قانون تبدیل شده است و از آن به عنوان ابزاری برای قانونگذاری در خصوص مسائل دیگری از رقابت با چین گرفته تا سیاست سایبری استفاده می شود.

جمهوریخواهان می گویند به لایحه رای منفی دادند زیرا دموکراتها که با اکثریت ضعیفی کنترل سنا را در اختیار دارند به اندازه کافی به بند الحاقی این لایحه که تحریم هایی  را علیه خط لوله نورد استریم ۲ اعمال می کند رای نداده اند. به گفته مخالفان، احداث این خط لوله که مورد حمایت روسیه نیز هست به متحدان آمریکا در اروپا ضربه می زند.

جیم اینهوفه از جمهوریخواهان رده بالای کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت این لایحه بالاخره تصویب می شود و بسیار از آن حمایت می کند و باید به زودی تصویب شود.

در پروژه نورد استریم ۲  روسیه خط لوله گاز را بدون عبور از خاک اوکراین به اروپا انتقال می دهد.

دولت آلمان از اعضای کنگره خواسته تا برای جلوگیری از کاهش اعتبار آمریکا از تحریم خط لوله گازی نورد استریم ۲ اجتناب کنند.

جمهوری خواهان سنا اصرار دارند تحریم های جدید علیه این خط لوله جنجالی در قالب الحاقیه ای به لایحه دفاعی امسال افزوده شود.

دولت بایدن در این میانه در دوراهی سختی قرار گرفته است، زیرا از یک سو باید مراقب به خطر نیفتادن منافع اقتصادی آلمان در پروژه خط لوله نورد استریم ۲ باشد و از سوی دیگر برای پاسخ به تحرکات روسیه نزدیک مرز با اوکراین تحت فشار است.