به گزارش ایرنا، سید حامد عاملی روز سهشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: واحدهای دارای مشکل ضمن استفاده از مصوبههای ستاد تسهیل به تعهدات خود نیز به موقع عمل کنند و بانکهای عامل هم با در نظر گرفتن شرایط حاکم اقتصادی، نهایت تخفیف و رعایت حال سرمایهگذاران را مد نظر داشته باشند.
وی توانایی مالی و مدیریت را از الزامات فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری برشمرد و افزود: به منظور روشن نگه داشتن چراغ صنعت و تولید استان اردبیل باید از ظرفیت تمام دستگاههای اجرایی در چارچوب قانون استفاده و موانع موجود با ارائه راهکارهای قانونی برطرف شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه این ستاد به دنبال تولید ثروت و رونق اقتصادی است، اظهار کرد: صاحبان صنعت و سرمایهگذاران باید در راستای توسعه و رفع مشکلات واحدها از چنین ظرفیتی بهرهبرداری کنند، نه اینکه پیگیریهای اصولی خود را به خاطر این ستاد رها کنند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاههای ذیربط عضو در این ستاد باید برای رفع موانع با دید مثبت تلاش کنند، اضافه کرد: دولت و دستگاه قضایی از تولید و سرمایهگذاری حمایت میکند اما بخش خصوصی نیز باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشد تا کارها بر اساس زمانبندی مشخصی پیش برود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این نشست گفت: ۵۸ واحد تولیدی راکد و نبمه فعال این استان سال گذشته با حمایت ستاد تسهیل و پیگیریهای لازم مسئولان به چرخه تولید بازگشتند.
رامین صادقی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به تبع از وزارتخانه ضمن رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و صنعتی فعال، از طرحهای در حال ساخت نیز با تامین تسهیلات و حل مشکل تامین مواد اولیه حمایت میکند تا این طرحها با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند و اشتغال جدید ایجاد کنند.
مسائل هشت واحد تولیدی با سازمان حفاظت محیط زیست، ادارهکل راه و شهرسازی، امور اراضی و راهداری در خصوص تعیین تکلیف بدهی، مجوز و بلامانع در ادامه نشست مطرح شد و تصمیم لازم در جهت حل مشکلات واحدهای مذکور اتخاذ گردید.
افزون بر یکهزار و ۴۵ واحد تولیدی با اشتغال بیش از ۲۵ هزار نفر و سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان وجود دارد که حدود ۷۳ درصد فعال هستند.