مهدی نوروزی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: نیمه نخست سال گذشته نیز چهار نفر به دلیل غرق شدگی و ۲ نفر به دلیل خفگی با گاز مونواکسید کربن جان باختند که آمار امسال با سال گذشته یکسان است.
وی اضافه کرد: بی‌توجهی به هشدارها و غفلت از رعایت نکات ایمنی عامل اصلی جان باختن افراد به دلیل گازگرفتگی و غرق شدگی است و انتظار می‌رود آحاد جامعه به اطلاع‌رسانی‌ها و آموزش بیش از پیش دقت کنند تا شاهد مرگ افراد به دلیل سهل انگاری نباشیم.
وی یادآور شد: کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه‌های تصادف‌ها نیز حضور می‌یابند و براساس آمار در تصادف‌های رانندگی معابر درون شهری و جادههای استان سمنان نیمه نخست امسال ۱۲۳ نفر و در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ نفر جان باختند.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ رانندگی صحیح و استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و آموزش و پرورش برای تحقق این راهبرد نقشی مهم در کاهش خسارت‌های جانی و مالی تصادف‌های رانندگی دارد.
وی بیان کرد: براساس گزارش‌ها حوادث رانندگی منجر به فوت در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پنج درصدی داشت.
نوروزی تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۲ هزار و ۴۶۷ نفر در تصادف‌های رانندگی در محورهای بیرون شهری و معابر درون شهری استان سمنان به دلیل تصادف‌های رانندگی دچار آسیب شدند و برای معاینه بالینی به شعبه‌های پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تصریح کرد: طبق آمار ۲ هزار و ۳۱۱ نفر در نیمه نخست سال گذشته در تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی درون شهری و برون شهری استان سمنان مجروح شدند.
نوروزی یادآور شد: حواث رانندگی منجر به جرح در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش هفت درصدی داشت.
وی تاکید کرد: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص داده و شناسایی می شود و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان خاطرنشان کرد: افراد در تصادفات ساختگی، عمدتا به دنبال اخذ دیه یا ارش و جبران خسارت آسیب های ادعایی به ویژه از شرکت های بیمه هستند.
دیه بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود و ارش هم نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده‌است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده‌است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.