مرتضی اشرفی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: مشکلات واحدهای تولیدی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت به سه حوزه بانکی، امور مالیاتی، امور زیرساختی مانند زمین و آب مربوط می شد.
وی ادامه داد: در این نشست سه واحد صنعتی از شرکت شهرکهای صنعتی استان درخواست واگذاری زمین یا صدور پروانه ساختمانی داشتند که تصمیمات لازم برای عمل به درخواستهای آنها گرفته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ساخت جاده دسترسی شهرک صنعتی تربت حیدریه از دیگر درخواستهای مطرح شده در این نشست بود که توسط کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شده و مسوولیت اجرای آن به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت شهرکهای صنعتی استان واگذار شد.
وی افزود: ۱۰ واحد تولیدی خراسان رضوی نیز درخواستهایی از بانکها برای امهال تسهیلات بانکی، تمدید بدهی یک دوره یکساله، تنفس ۶ ماهه برای تصفیه کل بدهی، دریافت تسهیلات بانکی برای خرید یا ورود ماشین آلات، تسهیلات فارغ از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و تسویه دیون داشتند که راهکارهای لازم با حضور مدیران بانکها در خصوص تحقق آنها ارایه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
اشرفی ادامه داد: واگذاری زمین در محدوده معدنی در منطقه حفاظت شده محیط زیست، بدهی به شرکت صنایع مس ایران، تقسیط ۱۰ ماهه بدهی مالیاتی با استفاده از طرح احیای تولید، معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ در سال ۱۳۸۸، تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم از دیگر درخواستهای واحدهای تولیدی استان در این نشست بود که راهکارهای لازم برا حل مشکلات آنها تصویب شد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استانداران تشکیل شده و مشکلات تولید کنندگان را بررسی کنند.
طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آنان موافقت کرده و دستور لازم را در این خصوص به بانکها بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.
گروه های کاری زیربنایی، طرحها و سرمایه گذاری، امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی، تامین مالی، بانکی و تسهیلات، انرژی و تامین اجتماعی از جمله گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی هستند.