تهران-ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه هدف مجلس از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، قانونمند کردن این فضاست، گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی ابعاد مختلفی دارد و نیاز به بررسی بیشتر دارد. 🔸

علیرضا سلیمی در گفت‌وگویی درباره بازگشت طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعمال نظرات دولت خاطرنشان کرد: از آنجا که مجلس احساس کرد برای تصمیم‌گیری در خصوص این طرح نیازمند پشتوانه علمی دقیق تر و پژوهش بیشتر است، این طرح را به مرکز پژوهش‌ها برگرداند.

وی با بیان اینکه مجلس می‌خواهد با عمق بیشتری این طرح را مورد بررسی قرار دهد و قصد محدودسازی فضای مجازی را ندارد،گفت: شاهد ظهور و بروز دو فضای مجازی رسمی و غیر رسمی در کشور هستیم و متاسفانه در برخی موارد، رسانه‌های غیررسمی زمام امور را به دست گرفته‌اند و مدیریت فضا در اختیار فضای مجازی غیررسمی است.

نماینده  مردم محلات و دلیجان، قانونمند کردن فضای مجازی را هدف طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی عنوان کرد و افزود: برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند و بتوانیم بازخوردهای طرح را در عرصه عمومی ببینیم، جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده از رسانه ها پخش شد.

سلیمی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی‌های میدانی لازم در رابطه با این طرح را انجام داده، افزود: استفاده نکردن از پشتوانه علمی مرکز پژوهش‌ها حتماً آسیب‌زا است.

وی تصریح کرد: مجلس بستر تعامل بیشتر با افکار عمومی و رسانه‌ها در خصوص این طرح را فراهم کرد و به دنبال این است که از حقوق مردم دفاع کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین فرصت، نتایج پژوهش‌ها و نظرات خودشان را به مجلس می‌دهد و مجلس در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس شورای اسلامی با ارجاع این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعمال نظرات دولت موافقت کردند.

دهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی روز سه شنبه با حضور معاون قوانین مجلس، کارشناسان و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس،  وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتاق بازرگانی و مرکز ملی فضای مجازی و برگزار شد.

در این نشست، با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون طرح مذکور برای اعمال پیشنهادات دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد.