به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» با تشریح خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: همراستایی، همافزایی و هماهنگی با سیاستهای اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره جدید کاری خود است.
وی با تاکید بر عدم تبدیل ارز به ریال، تلاش برای بازپرداخت ارزی و مدیریت حسابها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد، گفت: این صندوق متعلق به ملت ایران است و امیدواریم با یک برنامه منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به همه اهداف خود در دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.
غضنفری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری داخلی، افزود: بهطور حتم ما نیز همه سعی و تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر مدیریت موثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات صندوق، ادامهداد: صندوق در دوره جدید مدیریت خود، عزم راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه ابزارهای قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به لزوم تنوعبخشی به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال بهویژه معادن، گفت: اکنون طیف گستردهای از منابع طبیعی کشور اعم از زغالسنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد که جزو سرمایههای مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تاسیس صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
غضنفری با تشریح خطوط کلی صندوق، بر انضباط و قاعدهگذاری مالی برای مصارف این صندوق، افزود: در وهله نخست، تسهیم منابع صندوق به تثبیتی، توسعهای و صیانتی، امری ضروری است و قرار گرفتن صندوق توسعه ملی در یکی از دستهبندیهای ذکر شده یکی از چالشهای پیش روی ما است، زیرا باید بهطور دقیق مشخص شود چه سهمی از منابع باید در این دستهبندیها صرف شود.
وی گفت: افزایش سرمایهگذاری خارجی و حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی از طریق ایجاد صندوقهای مشترک از جمله صندوق اکو ضروری است و در این بین، ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح منطقهای و بین المللی، یکی از اهداف ما است.