قزوین - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: دهیاران حق ندارند برای اعطای مجوز ساخت و ساز در مناطق روستایی اقدام کرده و مبالغ غیرقانونی از متقاضیان دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، علی فولیان روز چهارشنبه در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضایی بخش دشتابی از توابع شهرستان بویین زهرا، افزود: تنها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاران است و باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

وی گفت: دهیاران نباید متخلفان را همراهی کنند و مجوز غیر قانونی صادر کرده و مبالغ غیر قانونی دریافت کنند.

این مسوول افزود: در حریم شهرها وظیفه حفاظت از اراضی با سازمان جهاد کشاورزی است و در کنار آن شهرداری ها باید در جلوگیری از تغییر کاربری ها و ساخت سازهای غیر مجاز کمک کنند و تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع ندهند.

وی اظهار داشت: دستگاه های خدمات رسان نیز باید از هرگونه خدمات دهی به ساخت و سازهای غیر مجاز به طور جدی خودداری کرده و آن را به نهادهای ذیربط گزارش نمایند.

فولیان تاکید کرد: سود جویان باید بدانند دستگاه قضایی استان حتی از یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز چشم پوشی نخواهد کرد و تمامی این نوع ساخت و سازها را قلع و قمع می کند.

این مسوول گفت: سهل انگاری و ترک فعل از سوی نهادها و دستگاه های مرتبط پذیرفتنی نیست و هیچ عذری از دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه نخواهیم پذیرفت.

وی در ادامه با اشاره به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی، گفت: این موضوع به عنوان یکی از رایج ترین تخلفات در کشور ادامه دارد و به جهت عواقب زیانبار آن می توان به عنوان جرم اقتصادی، امنیتی و یک ناهنجاری اجتماعی از آن نام برد.

فولیان ادامه داد: تغییر کاربری اراضی به اقتصاد کشور آسیب می زند و به نابودی اراضی کشاورزی،کاهش سطح تولید و مرگ تدریجی کشاورزی منجر خواهد شد و در این مسیر تنها دلالان به سودهای کلان دست خواهند یافت.

 این مقام قضایی با تاکید بر اجرای ماموریت پیشگیری از جرم و ضرورت تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده در این زمینه،تاکید کرد: همه دستگاه ها باید برای مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی تعامل و هم افزایی داشته باشند و عزم جدی مدیران دستگاه های متولی را جهت مقابله با این پدیده شاهد باشیم.  

فولیان همچنین خاطرنشان کرد: تغییر کاربری و زمین خواری در بخش دشتابی رو به افزایش است و مسوولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی نباید صبر کنند تا ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق بیافتد و بعد برای تخریب اقدام نمایند.

این مسوول گفت: همچنین در صدور مجوزها باید مقررات قانونی رعایت شود اما در فرایند تصمیم گیری تسهیل لازم صورت گیرد که مردم راه غیر قانونی را انتخاب نکنند.

وی در ادامه اظهار داشت: در شهر ارداق برای رفع مشکل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، هیچگونه همراهی و همفکری بین دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته و باید هر ماه، کمیته جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر تشکیل شود.

 این مقام قضایی افزود: باید با آگاه سازی مردم و تنویر افکار عمومی از سوی مدیران، رسانه ها، سازمان های مردمی، شوراها و دهیاران، جامعه را از عواقب زیانبار ساخت و سازهای غیر مجاز و خرد شدن زمین های کشاورزی آگاه کنیم.