به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نشست مشترک رییس جمهوری و اعضای هیات دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسم پسندیده دوره جدید مسئولیت دو قوه است. رسمی که از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون بسیاری از سوءتفاهم‌های پیشین و مرسوم میان دو قوه را کاهش داده و اجرای برنامه‌های دولت و طرح‌های مجلس را تسهیل و تسریع کرده است. در تازه‌ترین این دیدارها، روز چهارشنبه دهم آذرماه، آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری به همراه شماری از اعضای هیات دولت مهمان نمایندگان مجلس بود تا ضمن گرامیداشت روز مجلس، در نشست مشترکی با اعضای قوه مقننه، به بررسی مهمترین مسائل کشور به ویژه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بپردازند.
تقنین و اجرای قانون، بستر ایجاد عدالت
گرامیداشت روز مجلس و حضور در بهارستان فرصتی بود تا رییس جمهوری از ضرورت‌های همدلی و همراهی میان قوا به منظور اجرای قانون در کشور و مسئولیت مهم تسهیل در ریل‌گذاری حرکت جامعه سخن بگوید و بار دیگر بر موضوع اولویت‌دار این روزهای کشور یعنی عدالت اشاره کند. آیت الله رییسی، اجرای قانون را تنها مسیر رسیدن به عدالت معرفی کرد و گفت: «اگر بخواهیم مساله قسط و عدالت را در جامعه محور قرار دهیم - که باید بدهیم- جز اجرای قانون چه معیاری را برای عدالت می‌توانیم تعریف و اندازه گیری کنیم و معیار ما برای اینکه در کشور چه میزان عدالت اجرا و چه میزان اجرا نشده است، قانون است».
رییس جمهوری میزان و معیار اجرای عدالت را اجرای قانون دانست و با تاکید بر لحاظ کردن مساله عدالت در قانونگذاری، اجرا و داوری گفت: «در روز مجلس به همه سلیقه‌های سیاسی در همه حوزه‌ها تاکید می‌کنم قانونمداران عدالت را رعایت کنند و نزدیک‌ترین راه به عدالت و بهترین معیار، آن اجرای قانون است».
این چندمین بار است که رییس جمهوری طی هفته‌های گذشته و به ویژه با نزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، از عدالت سخن گفته است. رییس جمهوری پیش از این و در دیدار با نمایندگان مجلس محور کار دولت در بودجه سال آینده را عدالت اعلام کرده و توضیح داده بود که نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌های مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
به نظر می‌رسد دلیل تاکید دوباره رییس جمهوری بر موضوع عدالت در دیدار با نمایندگان مجلس را می‌توان در ساختار نه چندان عادلانه اقتصاد به ویژه در بودجه‌نویسی در کشور دانست. یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه‌نویسی در دولت‌های گذشته، تخصیص ناعادلانه درآمدهای کشور در بخش‌های مختلف بوده است. تخصیصی که اغلب منشاء اصلی رانت و ایجاد فساد در این بخش‌ها از یک سو و بی اعتمادی و ناامیدی مردم از سوی دیگر شده است و با توجه ویژه رییس جمهوری، دولت در بودجه ۱۴۰۱ در برابر ویژه خواری‌ها خواهد ایستاد.
تاکید رییس جمهوری بر تلاش دولت برای ارائه بودجه‌ای با کمترین نقص در همین راستا قابل ارزیابی است؛ بودجه‌ای که با همراهی مجلس توان آبادی شهر و روستاهای ایران را دارا بوده و عدالت محور باشد. توجه به موضوع آمایش سرزمینی، مهار تورم، تسریع رشد اقتصادی و شفافیت هم از ویژگی‌های لایحه بودجه‌ای است که دولت تلاش کرده است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس، دیدگاههای آنها را در بودجه لحاظ کند.
به دلیل نقش ویژه قوه مقننه در پروسه تقنین، همراهی همدلانه نمایندگان مجلس با دولت در مسیر تحقق عدالت اهمیت ویژه دارد که نشانه‌های آن طی هفته‌های اخیر و با وجود تمام اختلاف نظرها قابل مشاهده و امیدآفرین است. قانونگذاری یا اصلاح قوانین به منظور اجرای عدالت در قوه مقننه و اجرای آن قوانین از سوی قوه مجریه دو بال تحقق مفهوم عدالتی است که جامعه بیش از همیشه نیازمند و تشنه آن است و در صدر تاکیدات رهبر معظم انقلاب هم قرار دارد.
حفاظت از اصل همدلی در هجوم حاشیه‌ها
همراهی دو قوه در راستای رسیدگی به دغدغه‌های مردم گرچه آرامش روانی درجامعه و آرامش سیاسی در عرصه قدرت به وجود آورده است؛ حفاظت از آن در هجوم حاشیه‌های اختلاف آفرین نیازمند هوشیاری اعضای هر دو قوه است. موضوعی که رییس جمهوری هم در دیدار با نمایندگان به آن اشاره و تاکید کرد: «حاشیه باید در حاشیه مانده و نباید به متن بیاید گفت: حتما سخنان، نظرات و اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد اما این‌ها حواشی است، آنچه متن انسجام بین قوا و همه نیروهای دست اندرکاران قرار دارد، خدمت به مردم است و هرگز نباید گرفتار حاشیه شد».
آیت الله رییسی همانطور که در در مجلس اعلام کرد؛ همراهی مجلس و دولت را نه یک موضوع موقت و تاکتیکی که مسئله ای راهبردی برای کشور می داند و در این مسیر ضمن اعتقاد به وجود دیدگاه های مختلف میان مسئولان؛ به حاشیه کشیده شدن این اختلاف نظرها و سوء استفاده تریبون‌های خارجی از آن را چندان به نفع مردم و در مسیر خدمت به آنها نمی‌داند. واقعیت آن است که رسانه‌های فارسی زبان خارجی و برخی از مخالفان سیاسی دولت در داخل، مترصد به دست آوردن فرصت و بهانه‌ای برای تغییر جای متن و حاشیه در کشور هستند؛ برای آنها برجسته سازی برخی سخنان جنجالی و مخالف خوانی‌های فراقانونی، اولویت بیشتری دارد تا پوشش خبری و تحلیلی نشست‌های همدلی و اظهارت قانونی و منطقی. در بحبوحه مشکلات کشور و پروپاگاندای رسانه ای حراست از نهال رابطه حسنه دولت و مجلس نیازمند صبوری، درک شرایط و گفت و گوهای مداوم میان اعضای دو قوه است.
از دیدگاه دولت انسجام قوا نیاز جدی کشور در برهه کنونی و عامل گره‌گشایی از زندگی مردم است و برای حراست از این انسجام تمام توان قوه مجریه به کار گرفته خواهد شد تا حاشیه‌های مانع پرداختن به متن اصلی نشوند. به همین دلیل است که آیت الله رییسی تصریح کرده است: «نمایندگان می‌توانند نسبت به مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که درباره آن دغدغه دارند، طرح بدهند که البته حق آنها است. اما اگر این طرح‌ها با حضور کارشناسان دولت و بخش‌های مختلف از یک غنایی برخوردار شود، ما در عمل دچار مشکل نمی‌شویم و اجرای این طرح‌ها که به قانون تبدیل شود، راحت خواهد شد.»
این دیدگاه دولت از سوی مجلس هم مورد تایید است و رییس مجلس هم همکاری مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را برای آیندگان ماندگار ومثال‌زدنی توصیف کرده اما تصریح هم کرده است که این همکاری بدون شک مسوولانه هم خواهد بود تا منافع مردم از این رهگذر تامین شود.
«محمدباقر قالیباف» در روز میزبانی مجلس از رییس جمهوری و اعضای هیات دولت بار دیگر یادآور شده است: «مجلس خود را یار و یاور یکایک اعضای هیات دولت و در راس آن رییس دولت می‌داند برای حل مشکلات مردم، امروز فلسفه وجودی یکایک ما در زیر سقف مجلس و در روزی که نماد شهادت شهید مدرس است، اگر به غیر از دغدغه مردم گردهم آمدیم، به خود، ملت، دین و انقلاب ظلم کردیم».