به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، وضعیت بازرسی کار، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، روابط کار و جبران خدمت، تعداد طرحهای طبقه‌بندی مشاغل و بخش حفاظت فنی و بهداشت کار در این گزارش تشریح شده است.
این گزارش که دوره آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان مهر را بررسی کرده، نشان می دهد که تعداد ۹۶۵ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده است، در حالی که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ تعداد یک هزار و ۹۹ بنگاه مشکل دار با ۱۳۲ هزار و ۶۵۸ کارگر شناسایی شده بود که این امر نشان دهنده کاهش ۱۲ درصدی تعداد بنگاه های مشکل دار است.
بر اساس این گزارش، تعداد بنگاه‌های حمایت شده به منظور حفظ اشتغال موجود در سه‌ماهه (از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهرماه) ۵۰۷ بنگاه با ۱۳۱ هزار و ۵۷۸ کارگر شاغل در آنها و تعداد بنگاه‌های حمایت شده در شهریور نسبت به مرداد ۶۲.۵ درصد رشد داشته است.
گفتنی است در صورت عدم حمایت از این بنگاه‌ها، احتمال ریزش نیروی کار (کارگران شاغل) وجود داشت که این موضوع، موجب حفظ اشتغال موجود در این بنگاه‌ها شده است.
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
بر اساس این گزارش، معاونت روابط کار در زمینه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، وضعیت پرداخت مقرری بیمه بیکاری را این گونه اعلام کرده است: تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری (تجمیعی – نفر) تا پایان مهر ماه ۲۶۰ هزار و ۶۲ نفر است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۴۴۸ تشکل، شامل شوراهای اسلامی کار و کانون های مربوطه، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی وکانون‌های مربوطه، نمایندگان کارگران و مجامع آنها تاسیس شده است.
همچنین، انتخابات ۶۷۸ شامل شوراهای اسلامی کار و کانون های مربوطه، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون‌های مربوطه، نمایندگان کارگران و مجامع آن ها طی سه ماهه تجدید شد. همچنین هفت هزار و ۳۶۱ نفر - ساعت دوره‌های آموزشی برای اعضا و مسئولان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شده است .
پیگیری اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۷ قانون کار در دولت سیزدهم
یکی از موارد مهم در بحث تنظیم روابط کار، چگونگی مدیریت کارگاه با اعمال مقررات انضباطی است. در این خصوص تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، اجازه تدوین مقرراتی در خصوص مسائل انضباطی کارگاه را می دهد. به همین جهت با اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده است؛ ولی همچنان در این آیین‌نامه مقررات زائد و پیچیده ای در خصوص نحوه تشکیل کمیته انضباط کار و چگونگی برگزاری انتخابات نماینده کارگران و سرپرستان وجود دارد و باعث شده در برخی از کارگاه ها کمیته انضباط کار تشکیل نشود.
در این گزارش آمده است: با توجه به مطالعات انجام گرفته در این حوزه و شناسایی چالش و مشکلات، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابعادی جدی به خود گرفت و برنامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۷ قانون کار و حذف مقررات زاید این آیین‌نامه در حال پیگیری است.
رشد ۱۲.۳ درصدی تعداد طرحهای طبقه‌بندی مشاغل
این گزارش، در راستای اجرای مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، ۹۱ کارگاه مشمول قانون کار در ماه های مرداد، شهریور و مهر سال ،۱۴۰۰ نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کرده‌اند که در مقایسه با ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲.۳ درصدی داشته است.
در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار، سفارش تدوین چهار مورد محتوای آموزشی، ۲ مورد دستورالعمل فنی و ۲ آیین کار در زمینه ایمنی و بهداشت کار انجام شده است.
چهار هزار و ۲۱۶ بررسی حفاظت فنی دستگاه ها و تجهیزات، ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار ۱۲۹ کارگاه،۱۸۰ هزار و ۲۱۸ نفر- ساعت، آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و بهداشت کار ، ۹ هزار و ۶۴۰ نفر- ساعت دوره‌های آموزشی ویژه بازرسان کار از سوی این معاونت صورت گرفته است.
گسترش نظارت بر کارگاه های کشور و ایجاد بسترهای قانونی ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در کشور
در این مدت ۱۰۴ هزار و ۱۵۶ بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام شد که ۲۲ هزار و ۷۹۳ مورد بازرسی ویژه از کارگاه‌های پر خطر در صنایع ساختمان، نفت، گار، پتروشیمی و معدن بوده است.
۸۰ هزار و ۹۲۰ ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان کارگاه‌های دارای نقایص ایمنی یا موارد مغایر با مقررات قانون کار صادر شد.
سه هزار و ۴۷۲ درخواست متقاضی اخذ تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری بررسی و عملکرد ۱۷ هزار و ۲۸۲ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سراسر کشور پایش شد.
لایحه دولت در الحاق به مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۱ (بازرسی کار) و شماره ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت شغلی) سازمان بین المللی کار ILO به عنوان رکن ساختار ساز در ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌های کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نحوه بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه‌های تعطیل با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یکصد و هفتاد و یکمین نشست شورای عالی حفاظت فنی مصوب شد.
آیین نامه حفاظت فنی حفر چاه‌های دستی در نشست یکصد و هفتادمین شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسید.