"آنا کارین انستروم" سفیر سوئد در سازمان ملل متحد و رئیس این کمیته به خبرنگاران گفت که تصمیم گیری در مورد افغانستان و میانمار به تعویق افتاده است.
وی در عین حال درباره ادامه فعالیت سفرای فعلی افغانستان و میانمار به عنوان نماینده این کشورها اظهار نظری نکرد.
اعضای کمیته ۹ نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد که شامل آمریکا، روسیه، چین، باهاما، بوتان، شیلی، نامیبیا، سیرالئون و سوئد می شود، روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد گرد هم آمدند تا اعتبارنامه همه ۱۹۳ عضو را بررسی کنند.
کمیته و مجمع عمومی بطور سنتی با توافق با یکدیگر در مورد اعتبارنامه های اعضا تصمیم گیری می کنند و به اجماع می رسند.
این کمیته قبل از پایان سال میلادی جاری، گزارش خود را در مورد اعتبارنامه همه اعضا برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد کرد.
گفته می شود موافقت سازمان ملل با حضور نمایندگان طالبان و ارتش میانمار یک گام به سوی به رسمیت شناخته شدن آنها در عرصه بین المللی محسوب می شود.
دولت موقت طالبان که از اواسط ماه اوت در افغانستان به قدرت رسیده است سهیل شاهین سخنگوی خود در دوحه را به عنوان نماینده این کشور به سازمان ملل متحد معرفی کرده اما غلام اسحاق زی نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سازمان خواسته است تا به کار خود به عنوان سفیر این کشور ادامه دهد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که تمایل طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در عرصه بینالمللی تنها اهرم در اختیار کشورها برای اعمال فشار بر این گروه جهت تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق بهویژه برای زنان در افغانستان است.
ارتش میانمار نیز که در ماه فوریه در کودتایی قدرت را به دست گرفت، " اونگ تهورین" مقام بازنشسته ارتش را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرده است.
"کی آو موئی تون" سفیر فعلی میانمار که از سوی دولت قبلی میانمار یعنی آنگ سان سوچی منصوب شده، خواهان تمدید اعتبارنامه خود در سازمان ملل شده است.
میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.
همچنین افزایش گسترش ویروس کرونا در این کشور، سیستم بهداشت را مختل کرده و در ماههای گذشته منجر به وقوع فاجعه انسانی در این کشور شده است.
بسیاری از مردم میانمار روهینگیاییها را مهاجرینی غیرقانونی میدانند و آنها از این تبعیض ها در رنج هستند. دولت میانمار با روهینگیاییها همانند مردمانی فاقد ملّیت و بیخانمان برخورد میکند و به آنها تابعیت نمیدهد. روهینگیاییها با محدودیتهای سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به امکانات پزشکی و آموزشی مواجه هستند.