به گزارش ایرنا، وقوع انحرافات مالی در دستگاه های اجرایی اصلا مطلوب و مفید نیست و برای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی آثار و تبعات مطلوبی در پی ندارد اما باید توجه کرد که به غیر از بخشی از انحرافات مالی که متعمدا صورت می گیرد برخی دیگر به صورت غیرعمدی و سهوی و بر اثر بی اطلاعی و گاهی مواقع نیز بر اثر دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات به وقوع می پیوندد.
موضوعی که منتقدان و موافقان زیادی را به دنبال دارد، برخی معتقدند سختگیری زیاد دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات، قدرت ریسک و جرات مدیران را می گیرد و انجام کارها را نیازمند زمان و هزینه بیشتر می کند.
در مقابل گروه دیگر معتقد هستند که نباید ذره ای در برابر تضییع بیت المال و حقوق دولتی کوتاه آمد و با مدیران متخلف و دارای انحراف مالی ولو بسیار اندک باید در حین یا بعد از خدمت بدون هیچ اغماض و دادن فرصت برای جبران با مجازات سنگین قضایی برخورد کرد.
بر اثر همین نگاه در سال های اخیر برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان قزوین مورد واخواهی قرار گرفته و به دادسرا معرفی شده اند که هم موجب بدنامی و بی اعتباری آنها بعد از سالها خدمت شده و هم اینکه در افکار عمومی پیامدهای مطلوبی برجای نگذاشته است.
۱۳۶ دستگاه اجرایی استان قزوین زیر ذره بین دیوان محاسبات
دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و تفریغ بودجه و ارایه گزارش آن برحسب قانون وظیفه ذاتی آن است.
این دستگاه به حساب های سال جاری و سال قبل دستگاه ها به صورت مستقیم ورود می کند و محدودیتی برای ورود به منابع دستگاه ها و ارایه گزارش عملکردی مالی و بودجه ای آنها براساس قوانین خود ندارد.
دیوان محاسبات در تمام مسایل مالی و محاسباتی کشور تحقیق و تفحص می کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبلا طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، مطالبات خود را از دیوان از طریق مجلس مطرح می کردند ولی در اصلاحیه صورت گرفته می توانند مستقیما ورود کرده و از دیوان مطالبه کنند و دیوان نیز مکلف به پاسخگویی است.
مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوین معتقد است که این دستگاه به هیچ وجه قصد مچ گیری از مدیران را ندارد بلکه اصلاح امور، کمک به مدیران و چرخش صحیح بودجه در اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده است.
امیر خلیلیان از مدیران دستگاه های اجرایی استان می خواهد دقت و برنامه ریزی لازم را داشته باشند تا دچار انحرافات مالی و ورود جدی دیوان محاسبات و معرفی به مراجع قضایی نشوند.
وی با اشاره به ۱۳۶ دستگاه که مورد رصد دیوان محاسبات استان قرار دارند، افزود: از این دستگاه ها ۹ بانک، پنج شرکت و چهار دانشگاه دولتی بوده و ۳۵ نهاد عمومی غیردولتی و شهرداری و ۳۳ دستگاه اجرایی است که در قالب تنخواه از مرکز اعتبار دریافت می کنند و تشکیلات استانی مستقل ندارند.
خلیلیان با بیان اینکه نیت دیوان از ورود به عملکرد مالی دستگاه ها کمک به مدیران و انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز تخلف است، افزود: دیوان برادرانه با دستگاه ها برخورد می کند و برادر در حق برادر بدی نخواهد کرد بنابراین دیوان، ابهامات، ایرادات و نکاتی را که باید اصلاح شود به مدیران در قالب نامه ابلاغ می کند.
این مسوول با تاکید بر انجام کنترل های داخلی در دستگاه ها، گفت: یکی از موارد تخلف، شناسایی نشدن و افشا نکردن درآمد دستگاه های اجرایی است که ما در استان این مورد مشکل داریم و باید حتما رسیدگی شود.
وی گفت: تهیه و تنظیم صورت های مالی یک دستگاه که به زعم مدیران موضوع پیش پا افتاده ای است و تهیه آن طبق قانون بر عهده ذیحساب دستگاه می باشد بسیار مهم است و باید حتما مورد توجه مدیران قرار گیرد چون صورت مالی، عملکرد مدیران را نشان می دهد.
خلیلیان با اشاره به انحرافات مالی دستگاه ها، افزود:به کارگیری نیروی انسانی خلاف ضوابط، اعطای پاداش و مزایا خارج از قانون، مستقر نکردن سامانه پایانه فروشگاهی مودیان مالیاتی، ضعف کنترل های داخلی، تصدی بیش از یک سمت توسط یک مدیر و مغایرت صورت حساب های بانکی از جمله انحرافات مالی دستگاه ها است.
وی گفت: متصل نشدن سامانه ها و نرم افزارهای مالی و فنی و حرفه ای به یکدیگر که ابهام دارد، افشا نشدن دستورالعمل های وجوه اداره شده در صورت های مالی که موجب اختلاس و سوء استفاده مالی می شود، تنظیم نشدن صورت مغایرت بانکی دستگاه ها، استعلام نکردن اصالت ضمانت نامه ها، بیمه نکردن اموال، واگذاری خارج از ضوابط خانه های سازمانی و رصد نکردن درآمدهای دستگاه ها که مسوولیت مستقیم وصول آنها بر عهده مدیر کل و رییس سازمان بوده، از دیگر این تخلفات است.
مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوین افزود: انتصابات و ارتقای شغلی که مسیر آن در قوانین دیده شده باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و مدیران نمی توانند هر فردی را با هر شرایطی در سمت های مختلف منصوب کنند.
خلیلیان افزود:استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای پرهیز از هر گونه رانت و انحصار بسیار مهم بوده که در قوانین مربوط، مقرر و تکلیف شده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی خیلی از مواقع نقض می شود و مورد توجه قرار نمی گیرد که مصادیقی از آن داریم و اعلام کرده ایم.
این مسوول افزود: در بحث جرایم خسارات و معوقات مشکل داریم و در گزارش خاص دیوان مواردی از آن آمده و معوقات برخی از دستگاه های اجرایی استان از حد گذشته است و اگر به بحث جذب این موارد ورود کنیم بودجه خوبی برای استان خواهد بود.
قدرت ریسک و شجاعت را نباید دستگاه های نظارتی از مدیران بگیرند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش بسیار مهم قانونگذاری و نظارت را برعهده دارند و اگر قانونی نیاز به اصلاح و تفسیر دارد باید به آنها برای طرح در کمیسیون ها و صحن مجلس اعلام شود.
نمایندگان با رای مستقیم مردم راهی مجلس شورای اسلامی می شوند و رضایت مردم از آنها منوط به اجرای طرح های مختلف عمرانی، بهداشتی و آموزشی در حوزه های انتخابیه است که توسط دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و اگر دست و پای مدیران توسط دستگاه های نظارتی بسته شود عملا بخشی از آرای نمایندگان از دست رفته است.
نماینده شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: دستگاه های نظارتی نباید ریسک و شجاعت را از مدیران بگیرند چون مدیری قوی است که برای دولت بدهی برجای بگذارد.
رجب رحمانی از مدیران خواست تا کارها را با قوت انجام دهند چون هرچقدر بودجه در سال جاری جذب کنند سال آینده نیز چند برابر همان بودجه به دستگاه اجرایی آنها تخصیص می یابد.
وی با اشاره به یکی از طرح هایی اجرایی این شهرستان که بر اثر اهمال مسوولان وقت و مدیران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) چندین سال بلاتکلیف مانده است، افزود: پروژه نیمه کاره دانشگاه فنی تاکستان بر اثر این اهمال‌ها، ردیف ملی خود را از دست داد در حالیکه بعد از ۴۲ سال از انقلاب اسلامی، سهم شهرستان تاکستان احداث این دانشکده دولتی بود.
رحمانی اضافه کرد: با توجه به انسجام و وحدت و همگرایی ایجاد شده میان قوای سه گانه باید مدیران نهایت بهره برداری را از این وضعیت برای جذب اعتبارات و اجرای طرح های عمرانی، بهداشتی و آموزشی مختلف داشته باشند تا در این دوره شاهد شکوفایی اساسی در استان باشیم.
ورود دستگاه‌های نظارتی، مدیران استان قزوین را ترسو بار آورده است
نماینده دیگر شهرستان به جد مخالف ورودهای بی رویه دستگاه های نظارتی به عملکرد دستگاه های اجرایی است و آن را عاملی برای کاهش ریسک و جرات مدیران می داند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این باره با اشاره به نقص قانون در برخی موارد، گفت: اگر مواردی از نقص قانون در به کارگیری نیروها یا تخلف مدیران وجود دارد باید به ما نمایندگان منعکس شود تا برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
لطف الله سیاهکالی ادامه داد: اگر در جایی تخلف درحال تکرار است یا قانون یا مدیر مشکل دارد، اگر مدیر مشکلی نداشت، باید وارد اصلاح قانون شد، در بحث به کارگیری نیروی انسانی نیز همین طور است؛ نمی شود که وظیفه تعریف شود اما نیروی انسانی نباشد، بنابراین یا باید به آن نهاد اجازه جذب نیرو داده شود یا خدمات برون‌سپاری گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بزرگترین مشکل استان قزوین را تصمیم گیری مدیریتی دانست و گفت: با ورود مضاعف برخی از دستگاه‌های نظارتی، جرأت تصمیم گیری درست از مدیران گرفته شده است.
سیاهکالی با بیان اینکه متاسفانه مدیران را در استان قزوین ترسو بار آورده ایم، گفت: دستگاه های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات باید همراه مدیران باشند و برای حل مشکلات و معضلات همکاری نمایند.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات استان در خصوص تفریغ بودجه، گفت: امروزه دیگر این اصطلاح که متعلق به ۱۰۰ سال پیش است معنی ندارد و باید حسابرسی دیوان حداکثر ۶ ماهه انجام شود تا بتوان برای جلوگیری از انحرافات مالی دستگاه ها به موقع اقدام کرد.
مدیران براساس گزارش دیوان سال ها در محاکم پاسخگو می شدند
نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دیوان در سال های گذشته، معتقد است با تغییر در راس هرم مدیریتی این دستگاه طی سال گذشته و تحول در سیاست های کلان آن، شاهد رفع این مشکلات هستیم و باید نمره قبولی به عملکرد دیوان در استان بدهیم.
روح الله عباسپور در این زمینه، گفت: نظارت بر حسن اجرای امور وظیفه مجلس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است ولی امروزه در بعد نظارتی مشکلاتی داریم که باید برای رفع آن تلاش کنیم.
عباسپور گفت: بزرگترین و قدرتمندترین بازوی مجلس شورای اسلامی نسبت به حسن اجرای قانون دیوان محاسبات است و معمولا دیوان در سالهای گذشته طوری ورود می کرد که از عمر بودجه سالانه گذشته بود.
وی گفت: این موضوع، مدیران را واقعا درگیر می کرد بعد از اینکه از مدیریت هم خلع می شدند باید سالها در محاکم پاسخ عملکرد مالی سال های گذشته را می دادند.
این نماینده افزود: اخیرا اقدامات مناسب و خوبی در این دستگاه صورت گرفته که در حین اجرای بودجه سالانه، نقش نظارتی خود را ایفا می کند و این مطلب می تواند ثمرات ارزشمندی را داشته باشد.
عباسپور افزود: مهمترین آن این است که دیوان محاسبات در حین اجرای بودجه رصد می کند تا دستگاه اجرایی از ریل قانون بودجه خارج نشود و مدیر دستگاه نیز موقعیت خود را پیدا کند و دچار تخلف ناخواسته و گرفتاری در دستگاه قضایی نشود.
وی گفت: خوشبختانه در این زمینه در مدیریت دیوان محاسبات استان و گزارش های ارایه شده، حسن عمل را مشاهده می کنیم که باید از آن تقدیر و تشکر داشته باشیم.
رهاورد:
وقوع انحرافات مالی در دستگاه‌های اجرایی درست نیست و نباید در برابر تضییع بیت المال کوتاه آمد، ولی برخی معتقدند که سختگیری زیاد نظارتی ها قدرت ریسک و جرات مدیران را دراجرای طرح ها، انعقاد قراردادها و پیشبرد سریع امور از آنها می گیرد و انجام کارها را نیازمند زمان و هزینه بیشتر می کند.
در این صورت، مدیران دستگاه ها از ترس اینکه مبادا اجرای یک طرح یا انعقاد یک قرارداد موجب احضارشان به دستگاه های نظارتی شود تن به آنها نمی دهند و در نتیجه رسیدن به توسعه و اجرای سریع طرح ها میسر نمی شود و در نتیجه اصل کارآمدی دستگاه ها نشانه می رود.