به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مجید عشقی» امروز (شنبه) در نشست اتاق بازرگانی تهران به اتفاق‌های اخیر رخ داده در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از سال ۸۴ یعنی از زمان تاسیس سازمان بورس تا دو سال گذشته ذی‌نفعان بازار بسیار محدود و فقط حدود ۲ میلیون سهامدار در بازار حضور داشتند که بخش کمتری از آنها در بازار فعال بودند.
وی اظهار داشت: با توجه به آزادسازی سهام عدالت، ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار و صدور کدهای معاملاتی در سه سال گذشته، می توان اعلام کرد که اکنون کل کشور ذی‌نفع بازار سرمایه هستند.
عشقی خاطرنشان‌کرد: اکنون ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بازار داریم و بقیه مردم هم از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای عمومی ذی‌نفع بازار سرمایه هستند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه‌داد: اکنون زیرساخت‌های موجود در بازار سرمایه پاسخ‌گوی حضور مردم در این بازار نبوده و طبق قانون تجارت، فرآیندهای موجود در بازار نیز پاسخ‌گوی نیازهای فعلی بازار سرمایه نیست.
وی با بیان اینکه بحث پرداخت سود جزئی در قانون تجارت مربوط به ۶۰ سال گذشته است، گفت: در این قانون اعلام شده تا به شرکت‌ها به مدت هشت ماه فرصت پرداخت سود سود داده شود، اما اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی این اتفاق بی‌معنی است.
عشقی خاطرنشان‌کرد: همچنین در این قانون به مدت ۲ ماه استفاده از حق تقدم داده شده است تا شرکت بتواند فرآیند افزایش سرمایه را آغاز کند، این اتفاق نیازمند زمان زیادی است که به هیچ عنوان با مقتضیات کنونی بازار سازگار نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مشکلی فعلی مربوط به پرداخت نقدی سود اشاره کرد و افزود: تا زمانی که شرکت‌ها چهار هزار سهامدار داشتند، به هیچ عنوان پرداخت سود نقدی آنها سخت نبود، اما اکنون با حضور ۸۰۰ ناشر و ۶۰ میلیون نفر سهامدار فرآیند توزیع سود نقدی به چالش جدی تبدیل شده است.
وی اضافه‌کرد: فرآیند صدور مجوز تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است، به همین دلیل اکنون زیرساخت‌ها در حال بازنگری هستند و پیشنهادهایی که ارائه شده است در برنامه سازمان بورس وجود دارد.
عشقی بحث مربوط به شرکت‌های پروژه محور را جزو برنامه‌های جدی سازمان بورس اعلام کرد و گفت: باید در راستای تشکیل سرمایه‌ها به سمت این شرکت‌ها پیش برویم که در این راستا نخستین شرکت تامین مالی تشکیل و پذیره‌نویسی آن انجام شد.
وی، دستورالعمل در نظر گرفته شده برای این صندوق‌ها را سختگیرانه دانست و اظهار داشت: در جلسه هیات مدیره برخی از بندهای آن را اصلاح کردیم، به‌طور مثال پروانه فعالیت معدن باید بتواند به عنوان آورده موسس آن در پروژه محاسبه شود و بقیه توسط اشخاص دیگر پذیره‌نویسی شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: با توجه به برنامه‌های مدنظر می‌توان به سمتی پیش رفت تا شرکت‌های بیشتری را وارد این فرآیند کنیم و در حوزه معادن پتانسیل خوبی را در این خصوص داریم.
وی به بی اعتمادی ایجاد شده در میان سهامداران اشاره کرد و گفت: سال گذشته دولت تامین مالی زیادی را از این بازار به شکل انتشار اوراق، فروش سهام و دیگر موارد انجام داد که این اتفاق فشار زیادی را به بازار وارد کرد.
عشقی خاطرنشان‌کرد: از طرف دیگر حضور تعداد زیادی از مردم با هجوم گسترده نقدینگی به بازار سرمایه، خارج از کشش این بازار بود و فقط سبب افزایش قیمت‌ها و عدم ورود نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی شد.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه هر گاه که شاهد چنین اتفاقی در اقتصاد کشور بوده ایم بعدها با بحران‌های جدی مواجه شدیم، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که اکنون در دستور کار است بخشی از اعتماد از دست رفته را به بازار بازگردانیم.
پیگیری‌های سازمان بورس برای لغو قیمت‌گذاری دستوری
وی به پیگیری های انجام شده برای لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: بحث لغو قیمت گذاری دستوری را در هشت سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی انجام داده‌ایم که تاکنون در حوزه قیر و وکیوم باتوم موفق بوده ایم و تقریبا از قیمت‌گذاری خارج شده‌اند.
به گفته عشقی، هنوز محصولات زیادی شامل قیمت‌گذاری دستوری هستند که باید حتما با کمک مسوولان این مشکل را برطرف کنیم.
رییس سازمان بورس با اعلام اینکه به غیر از قیمت‌گذاری دستوری با برخی از فرآیندهای دستوری در صنایع مختلف همراه هستیم که برای بازار دردسرساز خواهند بود، گفت: برای مثال در موضوع فروش شرکت‌هایی که قبلا دولتی بودند و در ادامه در بازار سرمایه پذیرفته شده اند، بخش عمده سهام آنها به سهام عدالت واگذار شد اما فرآیند فروش همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
دستوالعمل اصول حاکمیتی شرکتی
وی به بحث اصول حاکمیتی شرکتی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۷ که دستورالعمل اصول حاکمیتی شرکتی ابلاغ شد، تاکنون ۶ بند را هر ساله استثنا کرده ایم تا به مرحله اجرا نرسد و اکنون با برخی از چالش‌های جدی در این زمینه مواجه هستیم که باید اصلاح شوند.
آخرین جزییات دامنه نوسان
عشقی با اشاره به بحث دامنه نوسان، گفت: دامنه نوسان به عنوان بحث جدید و مبنایی در بورس تلقی می‌شود که از ابعاد مختلف برخوردار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود ملاحظات جدی در موضوع دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: در اقتصاد کشور با برخی از ابهام‌ها همراه هستیم که بخشی از آن به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن در سودآوری شرکت‌ها باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تلاطمات بازار بیشتر می‌شود، گفت: این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
عشقی تاکید کرد: سیاست ما این است تا دامنه نوسان به‌تدریج باز شود اما این اتفاق در ابتدا باید از طرق شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار بازیگران بزرگی دارند.
ضوابط مربوط به شرکت‌های استارتاپی یا فناوریی‌محور
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بحث ضوابط شرکت‌های استارتاپی یا فناروی‌محور اشاره کرد و گفت: اصلاح ضوابط موجود نیازمند زمان زیادی است، زیرا کارگروه فرصت زیادی را برای جمع بندی ضوابط موجود صرف کرده است.
وی به بازنگری حتمی ضوابط موجود اشاره و اظهار داشت: پیشنهاد ما این بود تا فعالیت‌ها با ضوابط کنونی آغاز شود و در طی کار می توان مفاد آن را اصلاح کرد که این اقدام هم زمان‌بر خواهد بود.
عشقی بیان‌داشت: اگر قرار بود در ابتدای کار به اصلاح ضوابط می‌پرداختیم، در موضوع پذیرش شرکت‌ها به مشکل می‌خوردیم.
این عضو شورای عالی بورس به ریسک‌های حاکم در بازار اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ‌گاه با بحث فرهنگ‌سازی برای سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پُرریسک بازار مواجه نبوده‌ایم.
وی ادامه‌داد: یکی از معضلات اصلی بازار در سال گذشته این بود که شرکت‌های پرریسک و کوچک با منابع درآمدی کم بین پنج میلیون نفر توزیع شدند و به هر سهامدار پنج سهم رسید، در حالی که این اتفاق به عنوان چالش جدی برای بازار تلقی می‌شود.
عشقی با بیان اینکه این اتفاق زمینه ساز بهم‌ریختگی ساختار شرکت‌ها و بورس بود، افزود: بر روی این شرکت‌ها نمی‌توان بازارگردانی انجام داد؛ بنابراین باید اقدامی انجام شود تا شرکت‌های پرریسک به این صورت بین میلیون‌ها سهامدار توزیع نشود.
نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی
وی به نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی تشکیل شد که همه چالش‌های بین بانک مرکزی و سازمان بورس درباره نهادهای مانند تامین سرمایه و بانک‌ها بررسی می شوند و مورد بحث قرار می گیرند.
عشقی ادامه‌داد: تاکنون ۱۶ مورد در این کارگروه بررسی شده و در خصوص مباحث حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نرخ تسعیر ارز دارایی‌های ارزی بانک ها در حال مذاکره هستیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات برطرف شود.
میزان فروش اوراق بدهی دولتی
عضو شورای عالی بورس به مباحث مطرح شده در خصوص فروش اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و گفت: حجم عمده‌ای از افزایش میزان فروش معاملات اوراق بدهی در بورس مربوط به اوراق بدهی بازار متشکل پولی بود که در حال معامله بین بانک‌ها هستند؛ بنابراین آمار منتشر شده از اوراق بدهی به معنای انتشار اوراق نیست.
وی اعلام کرد: اکنون اوراقی که منتشر می‌شود متناسب با بازپرداخت اوراق است، اگر این حجم افزایش یابد در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد شد.
به گفته عشقی، حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد پایین است و اکنون نمی‌تواند مشکل ساز باشد.
جزییات بودجه سال ۱۴۰۱
وی به بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: اکنون فقط احکام بودجه منتشر شده است، برخی از پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که تاکنون هیچ‌یک از آنها نظر دولت نیست و در حال رایزنی هستیم تا تغییرات یکباره در اعداد نداشته باشیم.
وی در پایان گفت: تاکید ما این است که دولت نباید متغیرهای اصلی کسب و کارها را در بودجه جابه‌جا کند، زیرا این امر باعث از بین رفتن ثبات می‌شود و پیگیر هستیم تا فرمول‌ها به صورتی قابل پیش‌بینی برای چندین سال باشد.