به گزارش ایرنا، به اعتقاد این فعالان اقتصادی ، سودجویان می‌خواهند با خرید و راکد و مسکوت گذاشتن اراضی و واحد صنعتی علاوه بر این که در سال‌های آینده در قیمت‌گذاری اراضی شهرک صنعتی استان تاثیرگذار باشند تا زمین در اختیار سرمایه‌گذار واقعی قرار نگیرد، با تکیه بر سود و منفعت شخصی در مسیر تولید و اشتغال هم مانع تراشی کنند.
طمع ورزی دلالان و سودجویان به زمین های دارای کاربری مسکونی و تجاری ، کشاورزی ، باغی و حتی منابع طبیعی مازندران تازگی ندارد ، اما ورودشان به خرید جواز اراضی واحدهای صنعتی راکد، رویکرد تعجب برانگیزی است که ریشه در کمبود زمین مناسب با کاربری صنعتی دارد.
مازندران با ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری ، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است. کمبود زمین یکی از مهم ترین چالش‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای در نواحی و شهرک‌های صنعتی به شمار می رود. تولیدکنندگان واقعی هم برای آنکه صنعت خود را توسعه دهند نیازمند زمین بوده و مجبورند باتوجه به برآوردهایی که سرمایه‌گذار برای طرح توسعه‌ای انجام می دهد، جواز زمین یا واحد صنعتی راکد را در شهرک‌های صنعتی به دور از چشم و اطلاع شرکت شهرک های صنعتی به هرقیمتی که دلالان می‌گویند، خریداری کنند.
البته برای حل این مشکل در سال های اخیر یکهزار هکتار زمین در شرق مازندران تدارک دیده شده است ، ولی واقعیت این است که تا این زمین با فراهم شدن زیرساخت ها به دست سرمایه گذاران برسد ، سال ها طول خواهد کشید و به همین دلیل سرمایه گذاران جدید یا تولید کنندگانی که قصد گسترش و افزایش خط تولید خود را داشته باشند لاجرم باید روی زمین های موجود شهرک ها و نواحی صنعتی حساب باز کنند، زمین هایی که از قبل واگذار شده و بخشی از آنها بدون هرگونه اقدام جدی منتهی به تولید بلااستفاده مانده است .
فعالان اقتصادی می گویند که سودجویان به صورت نامحسوس با صاحبان اراضی صنعتی و واحدهای تولیدی راکد در مازندران وارد مذاکره می‌شوند و زمین ها را به قیمت چندین برابر نرخ مصوب خریداری می کنند. به عنوان نمونه زمینی که در شهرک صنعتی جویبار از سوی شرکت شهرک های صنعتی متری ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده، دلالان جواز واگذاریش را ۲ تا ۱۰ برابر قیمت به سرمایه‌گذار واقعی پیشنهاد می‌دهند.
التهاب یک تصمیم رسمی
در ورای این موضوع مطرح شده، در روزهای گذشته التهاب خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی مازندران بیشتر از هر زمان دیگری بالا گرفته ، چرا که زمینی که ۲۰ روز پیش با متری ۵۰۰ هزار تومان در یک شهرک صنعتی مازندران قابل خریداری بود یکباره با مصوبه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بسیاری از سرمایه گذارانی که در مسیر اجرای طرح های توسعه‌ای و برآورد هزینه‌های مالی خود برای خرید زمین بودند ، ناگهان با این افزایش قیمت مواجه شدند و معتقدند این افزایش قیمت نابهنگام باتوجه به کمبود زمین در جولان‌دهی دلالان در قیمت گذاری و خرید جواز اراضی صنعتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
حتی برخی منابع می‌گویند که بسیاری از صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی راکد که دیگر توانایی برای تولید ندارند با این دلالان همکاری می‌کنند و به خرید و فروش جواز زمین در شهرک‌های صنعتی استان روی آوردند تا از قافله عقب نمانند و ضررهای خود را یک شبه با دلالی جبران کنند.
لزوم برخورد قاطع با دلالان
برخی از صنعتگران با ابراز گلایه از افزایش محسوس قیمت و کمبود زمین دربرخی شهرک‌های صنعتی مازندران معتقدند برای کوتاه شدن دست دلالان از خرید و فروش جواز اراضی و نحوه قیمت گذاری زمین صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی با سودجویانی که در سال‌های گذشته جواز زمین‌ها را بلاتکلیف نگه داشتند تا در زمان مناسب به قیمت دلخواه بفروشند، برخورد قاطع کند تا این اراضی در دست صنعتگران واقعی بیافتد.
یکی از فعالان اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان در روزهای گذشته چشمگیر بوده که به نظر بنده، این افزایش قیمت‌ها مُخل تولید است.
الله قلی مسلمی‌پور افزود: قرار بود زمینی را در شهرک صنعتی جویبار با متری ۴۰۰ هزار تومان با نرخ مصوب دولتی برای اجرای طرح توسعه‌ای خریداری کنم ، در روزهای گذشته قیمت این زمین به ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت : برآوردهای مالی و مبلغی که برای خرید زمین برای اجرای طرح توسعه‌ای در واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی جویبار انجام داده بودم، متری ۴۰۰ هزار تومان بود که این افزایش قیمت قابل توجه باعث شد که در اجرای برنامه ام مایوس شوم و حتی زمینی که بنده برای اجرای طرح توسعه خود نیاز دارم، پنج هزار مترمربع است اما شرکت شهرک های صنعتی می گوید، این میزان زمین برای اجرای طرح نداریم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای آنکه زمینی با متراژ مناسب و قیمت مناسب به دست بیاورم با افرادی که دارای واحدهای صنعتی راکد هستند وارد مذاکره می شوم و برخی از مشاوران املاک در جویبار که این روزها در قیمت گذاری جواز اراضی صنعتی هم تاثیرگذارهستند، قیمت مصوب زمین ۶۰۰ هزار تومانی را تا ۶ میلیون تومان به سرمایه گذار پیشنهاد می دهند که این ارقام به هیچ عنوان برای راه‌اندازی واحد تولیدی برای یک سرمایه گذار منطقی نیست.
مسلمی‌پور گفت: کمبود و گرانی زمین و در کنار آن جولان دلالان باعث شده است صنعتگران از اجرای طرح‌های توسعه ای مایوس شوند.
کمبود زمین و کوچ سرمایه‌گذاران
در کنار افزایش قیمت زمین و دلال بازی‌های برخی سودجویان برای تاثیرگذاری و افزایش قیمت جواز صنعتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است که کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان باعث کوچ صنعتگران واقعی شده است.
حسینقلی قوانلو در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال ۱۳۹۹، حجم سرمایه گذاری صنعتی در مازندران سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که معتقدم اگر کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی نداشتیم این حجم از سرمایه گذاری تا پنج برابر هم می‌توانست افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر قیمت اراضی صنعتی در دست دلالان بیفتد باید فاتحه صنعت مازندران را خواند. در سال‌های گذشته پایشی از واحدهای صنعتی راکد استان انجام شد و اراضی مسکوت و واحد صنعتی راکد طبق قانون توسط مراجع دارای صلاحیت دار باید تعیین تکلیف شود و با این کار اجازه جولان دلالان به شهرک‌های صنعتی را نخواهیم داد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت : شهرک صنعتی مکانی برای تولید و اشتغال است اما برخی دلالان با تکیه بر سود و منفعت شخصی با برخی از صاحبان واحدهای صنعتی بدهکار وارد همکاری می شوند و در تعیین قیمت اراضی و جواز صنعتی نقش آفرینی می کنند که این رویه اشتباه باعث می شود که شهرک صنعتی از حال تولید به ابزار برای خرید و فروش مِلک تبدیل شود.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت زمین در شهرک صنعتی مازندران و دیگر نقاط کشور هر سه ماه یک بار از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور صورت می گیرد و وجاهت قانونی دارد و مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران طبق قانون نسبت به افزایش قیمت زمین شهرک‌های صنعتی اقدام کردند.
رییس سازمان صنعت مازندران گفت : البته خرید و فروش جواز زمین توسط افراد سودجو ممنوع است و در بعضی موارد شنیده می شود، مالکی زمین صنعتی خود را به قیمت متری سه میلیون تومان به فرد دیگری واگذار می کند در حالی که قیمت مصوب دولتی این زمین متری ۵۰۰ هزار تومان است که تعیین قیمت های این‌چنینی باعث نارضایتی سرمایه گذاران می شود.
وی افزود : در شهرک صنعتی آمل برخی دلالان قیمت زمین به دور از چشم شرکت شهرک های صنعتی را تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروشند و تولیدکننده واقعی براساس چشم اندازی که تعریف کرده مجبور است با توجه به کمبود زمین، نسبت به خرید زمین با قیمت درخواستی دلخواه دلال اقدام کند.
قوانلو گفت : باید قانون را درست اجرا کنیم و با ممنوعیت خرید و فروش جواز زمین از سوی دلالان و اشخاص حقیقی، به طور حتم بازار سودجویان و افرادی که چشم طمع بخش تولید و صنعت دارند، برچیده می شود.
وی اضافه کرد: اگرچه در بسیاری از شهرک‌های صنعتی مازندران، کمبود زمین محسوس است ، اما در یک سال گذشته یک هزار هکتار به وسعت شهرک صنعتی بهشهر اضافه شد و به فعال اقتصادی پیشنهاد می دهیم برای سرمایه گذاری، به شهرک صنعتی بهشهر بروند.
در زمان حاضر میزان اراضی شهرک های صنعتی مازندران سه هزار و ۲۰۰ هکتار است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از مجموع یکهزار و ۷۰۰ واحد صنعتی استان سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی می خواهند در شهرکی که واحد صنعتی پایه آنها مستقر است، طرح توسعه انجام دهند ، اما به دلیل کمبود زمین از اجرای این طرح دلسرد می شوند و برخی از تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری به استان‌های همجوار کوچ می کنند.
شهرک صنعتی جای دلالان نیست
نایب رییس خانه صنعت و معدن مازندران هم با بیان اینکه قیمت زمین در شهرک صنعتی مازندران در روزهای گذشته منطقی از سوی مراجع دولتی افزایش پیدا کرده ، گفت که دلالان نباید از این افزایش قیمت سوءاستفاده و در تعیین قیمت جواز زمین صنعتی نقش آفرینی کنند چرا که شهرک صنعتی مکانی برای تولید است و جای دلالان نیست.
علیرضا فرجی افزود : در سال‌های گذشته برخی دلالان با مسکوت گذاشتن زمین‌های واگذار شده درصدد بودند با گذشت زمان جواز این اراضی را با قیمت بیشتر به فعالان اقتصادی بفروشند که اقدامات این افراد سودجو در کاهش حجم سرمایه گذاری در استان تاثیر گذار بوده است.
وی ادامه داد: با اقدامات خوبی که شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در ماه‌های گذشته انجام شد ، بسیاری از این نااهلان از بدنه صنعت و تولید مازندران خارج شدند و با حکم قضایی این اراضی به افراد دارای صلاحیت صنعتی در حال واگذار شدن است.
فرجی گفت : افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی طبق تورم و مسایل دیگر منطقی به نظر می‌رسد چرا که هزینه تامین زیرساخت در شهرک‌ها با توجه به نرخ تورم افزایش یافته و به طور حتم اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درست بوده است.
نایب رییس خانه صنعت و معدن مازندران اضافه کرد: اما برخی افراد سودجو که به فکر تولید نیستند باید بدانند که با مصوبات جدیدی که در شهرک های صنعتی مازندران گذرانده شد امکان دلالی اراضی صنعتی از سودجویان سلب خواهد شد.
افزایش قیمت اراضی شهرک‌های صنعتی کارشناسی است
باوجود گلایه‌هایی که برخی صنعتگران در ارتباط با افزایش قیمت زمین در برخی از شهرک‌های صنعتی مازندران دارند، مدیرعامل شهرک صنعتی استان می‌گوید افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران منطقی و کارشناسی است.
یاسر امینی در گفت و گو با ایرنا افزود: قیمت‌های اراضی شهرک‌های صنعتی در مازندران و دیگر نقاط کشور هر سه ماه یک بار طبق مصوبه سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران براساس چارچوب‌های قانونی که وجود دارد تعیین می‌شود و شرکت شهرک صنعتی مازندران هیچ‌گونه نقش در این طرح ندارد و صرفا مجری مصوبات ملی است.
وی خاطر نشان کرد: کمبود زمین برای توسعه شهرک‌های صنعتی مازندران یک معضل جدی و نگران کننده است و در اصل زمینی وجود ندارد که بخواهیم به برخی از شهرک‌های صنعتی استان اضافه کنیم.
امینی گفت : هزینه رفع مشکلات و تامین زیرساخت شهرک های صنعتی مازندران از قیمت مصوبی که در سطح ملی انجام شده، بیشتر است و به نظر من این قیمت مُخل تولید نیست بلکه باید افرادی را که زمین شهرک صنعتی را در سال‌های گذشته بدون دلیل نگه داشتند و فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دادند شناسایی کرد و اراضی را از آنها پس گرفت.
وی افزود : به عنوان مثال با برآورد قیمت راه‌اندازی و بازسازی زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، کانال آب، تصفیه خانه در شهرک‌های صنعتی، به مراتب قیمت زمین در شهرک های صنعتی ساری از متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم عبور می کند ، اما در آخرین قیمت مصوب، قیمت زمین در شهرک صنعتی ساری افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته و از ۵۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر قیمت گذاری شد.
امینی اضافه کرد: با اقداماتی حقوقی که قابل ذکر نیست تمام روزنه‌هایی که در ارتباط با دلالی و قیمت گذاری اراضی شهرک صنعتی از سوی دلالان وجود داشت، بسته شد و در ماه های آینده دیگر خبری از جولان دلالان در شهرک های صنعتی استان مخابره نخواهد شد.
وی گفت: افرادی در قالب صنعتگر سال‌های سال، اراضی شهرک‌های صنعتی مازندران را در اختیار خود داشتند بدون آنکه فعالیت اقتصادی خاصی انجام دهند و شرکت شهرک‌های صنعتی در ماه های گذشته با اقداماتی که انجام، ۳۵ هکتار از این اراضی را از دستان افرادی که اراضی را مسکوت نگه داشتند، خارج کرد.
در استان مازندران حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.