به گزارش روز شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، براساس یک رسم معمول عملکرد دولت ها در ۱۰۰ روز ابتدایی آنها در جامعه دارای اهمیت فراوانی است؛ به دلیل آنکه که می تواند سنگ محکی برای عمل به وعده های انتخاباتی دولت ها باشد.
آیت الله رییسی با وعده های مشخص و دقیقی وارد عرصه انتخابات شد، وعده هایی که حتی در روزهای پس انتخابات نیز بر روی آنها تاکید ویژه داشت؛ واکسیناسیون عمومی در برابر ویروس کرونا یکی از همین وعده ها بود که با توجه به عملکرد گذشته، بسیاری تحقق این وعده دولت سیزدهم را نشدنی و یا بسیار سخت توصیف می کردند.
در کنار این وعده، طرح موضوع آرامش بخشی به بازار و جلوگیری از شدت افزایش قیمت ها مساله دیگری بود که از دید برخی وعده ای بزرگ محسوب می شد که اجرایی کردن آن به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز نیاز داشت؛ رئیس جمهور اما از روزهای پیش از تشکیل رسمی کابینه و بلافاصله پس از تشکیل دولت با ترکیب جدید، تا امروز، تحقق وعده های مهم ارائه شده را در دستور کار قرار داد.
ضربه قطعی به اپیدمی کرونا؛ مهمترین وعده دولت
در کنار پافشاری بر وعده هایی نظیر پیشبرد واکسیناسیون عمومی و آرامش بخشی به اقتصاد، مساله تحقق آنها نیز به دغدغه ای جدی برای رئیس جمهور و ارکان دولت تبدیل شد.
جامعه نیز در همان روزهای ابتدایی نشانه های تحقق وعده های دولت را مشاهده کرد و افزایش سرعت واکسیناسیون توانست موج آسیب های کرونا را در کشور کاهش دهد.
ورود ۱۰۰ میلیون دُز واکسن کرونا در کمتر از ۳ ماه از آغاز دولت و تزریق همین میزان واکسن به صورت شبانه روزی، توانست باعث کاهش ۷۰۰ درصدی فوتی ها در کشور شود.
دولت سیزدهم با شناخت دقیق مخاطرات اپیدمی کرونا برای کسب و کارها و فضای اشتغال کشور، سرعت اجرای اولین وعده خود را در بالاترین سطح قرار داد و حتی رئیس جمهور نیز شخصا وارد عرصه تسهیل ورود واکسن به کشور شد.
این اقدام دولت باعث شد تا زمینه بازگشت برخی از اموری که ماه ها از چرخه خدمات دهی و کسب درآمد خارج شده بودند، دوباره به صورت فعال به فضای اشتغال بازگشته و زمینه بهبود وضعیت معیشتی بخش مهمی از جامعه را فراهم شود.
روند کنترل اپیدمی کرونا توسط دولت سیزدهم، تنها محدود به سیستم درمانی نبود و دیگر بخش های دولت نظیر وزارت امورخارجه، وزرای اقتصادی و ... دیگر بخش ها نیز به صورت فعال برای تحقق پایه‌ای‌ترین وعده دولت تلاش کردند تا راه برای تحقق وعده های دیگر دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی باز شود.
آرامش بخشی با بازار ملتهب؛ وعده ای بزرگ اما محقق شده
آشفتگی بازار و کاهش شدید میزان سبد معیشتی مردم، از ابتدای فروردین تا اواسط تابستان امسال موضوعی بود که برخی سیاست مداران کهنه کار را نیز برای ورود به عرصه انتخابات مردد می کرد؛ کمبود و تعلل جدی در توزیع از نهاده های کشاورزی گرفته تا برخی کالاهای ضروری باعث آسیب رسیدن جدی به نظام توازن قیمت در عرصه و تقاضا در کشور شده بود.
همین کمبود حتی به کالاهای اساسی کشور سرایت کرده و به دلیل برخی کوتاهی ها، کمبود جدی در ذخیره سازی محصولات استراتژیکی ماننده گندم نیز به چشم می خورد؛ کمبود ۸ میلیون تنی گندم مساله بود که دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی با آن مواجه شد که می توانست منجر به کمبود آرد در نانوایی ها و بحران تبدیل شود.
دولت سیزدهم اما با اتخاذ تدابیر دقیق و تشکیل کارگروه ویژه با همکاری بخش های مختلف دولت و دیگر نهادهای کشور، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و همچنین تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و کود را دستور کار قرار داد.
این اقدام دولت در کنار اقدامات مشابه برای حفظ امنیت غذایی مردم در ۱۰۰ روز گذشته، باعث جلوگیری از بروز یک بحران در سبد غذایی جامعه شد.
دولت همچنین برای کاهش التهابات رخ داده در بازار تولید گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی موجود در سبد خانوارها، توزیع مناسب و دقیق ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، را در دستور کار قرار داد و از سوی دیگر تنظیم شبکه توزیع، باعث جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت ها شد.
در مجموع این اقدامات ۱۰۰ روزه دولت، میزان رشد تورم که به ۴۴.۵ درصد در مردادماه رسیده بود در مهرماه به ۳۸.۴ درصد رسید؛ روندی که با توجه به تداوم اقدامات مثبت دولت و تلاش برای توزیع مناسب کالا در کشور، روند ادامه دار کاهش تورم در کشور را رقم خواهد زد.
نکته ای که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی، در شرایطی در جایگاه اداره کشور مستقر شدند که با بحران کرونا و تورمی نزدیک به ۵۰ درصد مواجه بودند و قطعا حل تمامی مشکلات کشور به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز احتیاج خواهد داشت.
اما حرکت دولت در راستای تحقق وعده ها و بروز نشانه های قابل ارزیابی در این زمینه، جامعه را نسبت به بهبود وضعیت کشور به ویژه شاخص های اقتصادی و معیشتی، امیدوار کرده است.