حجت الاسلام مهدی بصیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دستگاه قضا برای تربیت هر قاضی هزینه های زیادی می کند و حذف و تعلیق یک قاضی، که شاید به مدت ۱۰ سال قضاوت کرده و برای پرونده های متعددی نیز رای داده است، برای جامعه تبعات سنگینی دارد.
وی گفت: در نهاد قضایی نیز مانند سایر نهادها تخلف وجود دارد و نمی توان منکر آن شد، اما معتقدیم که ما سالم ترین، پاکدست ترین و مخلص ترین نیروها را در مجموعه قضات داریم.
نصیری که مسوولیت واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری خراسان رضوی را نیز دارد، ادامه داد: باید توجه داشت قضات با محدودیتهای زیادی روبه رو هستند و نمی توانند مانند دیگر افراد به برخی مسافرتها بروند و در بسیاری از اماکن و مراسم عرفی شرکت کنند و همچنین از نظر فعالیت مالی در حوزه قضایی نظیر ارائه مشاوره حقوقی و انجام سایر فعالیتهای مالی محروم هستند، اما با وجود حجم بالای کار آنان و محدودیت های یاد شده، بر فعالیت آنان نظارت کاملی صورت می گیرد.
بصیری، وجود تخلفات در هر مجموعه کاری را اجتناب ناپذیر خواند و گفت: حدود ۸۵۰ نیروی قضایی شامل دادیار، بازپرس، دادرس، رییس شعبه و مستشار در مجموعه قضایی استان فعالیت می کنند که همگی مشمول نظارتهای واحد بازرسی قضات می شوند.
مسوول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسان رضوی، نظارت بر قضات را مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: رویکرد واحد نظارت و ارزشیابی قضات خراسان رضوی، شناسایی قضات لایق و شایسته قدردانی و نیز شناسایی نقاط پرخطر برای قضات و احیانا قضاتی است که برای سیستم و مردم ایجاد مشکل می‌کنند.
بصیری گفت: سالانه حدود ۲۰ نفر از قضات استان در قالب های مختلف مانند بازنشستگی، استعفا، بازخرید، انتقال، تعلیق و سلب صلاحیت از مجموعه دستگاه قضایی استان خارج می‌شوند.
سالانه کمتر از پنج قاضی تعلیق می شوند
وی خاطرنشان کرد: اگر قاضی مرتکب جرم و یا تخلف سنگین شود در وهله نخست از کار معلق می شود تا به موضوع رسیدگی گردد و بعد از آن ممکن است در مراجع عالی انتظامی سلب صلاحیت شده و از دستگاه قضایی اخراج شود که البته تعداد این افراد سالانه به پنج نفر نیز نمی رسد.
این مسوول قضایی ادامه داد: واحد ارزشیابی قضات در هر استان به عنوان نماینده دادسرای انتظامی قضات در استانها فعالیت می کند.
مسوول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: واحد نظارت در طول سال آرای صادره در پرونده های قضایی و رفتار و برخورد قضات با مردم را از زوایای مختلف رصد و بررسی می کند و بر این اساس برای هر یک از قضات یک کاربرگ تهیه می شود.
بصیری گفت: بخش دیگر نظارتها به دنبال مراجعات مردمی از شهرستانهای مختلف به واحد ارزشیابی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده ها و رفتار قضات انجام می شود، با گزارش مردمی بر اشکالات احتمالی، تجزیه و تحلیل لازم صورت می گیرد و اگر توجیهات همکاران مطابق قانون نباشد و تخلف قضایی رخ داده باشد، موضوع به مراجع ذیربط ارجاع داده می شود.
دریافت روزانه ۱۰ مورد شکایت مردمی
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی گفت: واحد نظارت پذیرای مراجعان از سطح استان است که به انحای مختلف از روند دادرسی و یا نحوه برخورد همکاران قضایی ما گله مند هستند و شمار آن به بیش از ۱۰ مورد در روز می رسد.
بصیری ادامه داد: شکل دیگر نظارتها مربوط به موضوعاتی است که از مرکز و دادسرای قضات به ما ارجاع داده می شود، یعنی پرونده هایی در دادسرای ویژه قضات تشکیل می شود و این پرونده ها به ما در مشهد ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: موضوعاتی که مردم در مراجعه با رییس کل دادگستری خراسان رضوی در باب رسیدگی به پرونده ها و ادعای ضعف در فعالیت قضات و تخلف های احتمالی مالی و غیرمالی مطرح کنند نیز برای رسیدگی به واحد ارزشیابی و نظارت قضات استان سپرده می شود.
بصیری، به بازدیدهای سرزده واحد نظارت و ارزشیابی قضات از واحدهای مختلف قضایی استان اشاره کرد و گفت: در راستای وظائف محول شده به این واحد، علاوه بر بررسی و پرس وجو از کارکنان دادگستری، این واحد برای کسب معلومات بیشتر به افراد خارج از محیط دادگستری نیز مراجعه می کند.
مسوول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمام تلاش و اهتمام واحد نظارت این است که با حذف مشکل و معضلات موجود در روند دادرسی و حفظ کرامت و تکریم ارباب رجوع، به واحدهای قضایی، مردم و بویژه ستمدیدگان کیفری و مدنی، دستگاه قضایی را ملجاء و پناهگاه واقعی خود دانسته و این را در عمل لمس کنند.