عباس‌قلی جهانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: از بخش‌هایی که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اهمیت آن را به درستی شناخت و آن را هدف قرار داد بخش آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی است و به جرات می‌توان گفت که در تدابیر سند الگو، موضوع منابع آب و شیوه نگرش به مدیریت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: پس از بررسی های همه جانبه گزاره بسیار مهم «برقراری نظام حکمرانی آب کشور بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز و گسترش استفاده از آب‌های نامتعارف با رویکرد مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره‌برداران در مدیریت چرخه آب» در ساختار تدابیر سند الگو جای گرفت.
به گفته این عضو هیات موسس انجمن علوم و مهندسی آب، اصلی ترین هدف مدیریت منابع آبی، ایجاد تعادل و توازن پایدار بین عرضه و تقاضای آب است.
جهانی خاطرنشان کرد: در طرف عرضه، سرمایه ملی هر کشوری، متکی بر منابع آب تجدید شونده در محدوده سرزمینی است که مقدار متوسط درازمدت آن، رقم ثابتی است در حالی که در طرف تقاضا این رقم برحسب زمان به طور مستمر به دلایل مختلف از جمله پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در حال افزایش است. بدین ترتیب برای تأمین تقاضای آب، سه مرحله فراوانی نسبی، مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا اهمیت بالایی دارد.
وی سپس به تشریح تناسبات سه مرحله مذکور پرداخت و گفت: اتخاذ آگاهانه یا ناآگاهانه این سیاست که کشوری برای ورود به مرحله مدیریت تقاضا، ابتدا باید روند مدیریت عرضه را به طور کامل طی کند، اشتباهی راهبردی است. بر این اساس ایران از حدود ۷۰ (سال) قبل وارد مرحله مدیریت عرضه شد و اگر چه تقریبا از سال‌ها پیش، عصر مدیریت عرضه به پایان رسید ولی هنوز ضمن تداوم آن، کار مهمی برای تغییر مسیر حرکت به سوی مدیریت تقاضا انجام نشده است.
جهانی افزود: بدین ترتیب ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای حل و فصل مسائل موجود و آینده نظام مدیریت آب کشور به قدر نیاز و متناسب با تغییرات، فراهم نشده است به‌طوری‌که هر اندازه در ترمیم این شکاف‌ها تأخیر شود هم این فاصله، عمیق‌تر می‌شود و هم ترمیم آنها با هزینه‌ها و خسارتهای زیادتری توأم می شود.
عضو همکار در اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یادآور شد: تجارب موجود در کشور نشان می‌دهد که بین اسناد بالادستی و برنامه‌های عملیاتی در تمام بخش‌ها من‌جمله بخش آب، پیوند نظام‌مند و هوشمندانه‌ای برقرار نیست. این وضعیت موجب می‌شود که احکام اسناد بالادستی هر اندازه که مترقی و مطابق نیازهای کشور باشد حالت انتزاعی پیدا کند.
وی افزود: برای اجتناب از این شرایط، پیشنهاد می‌شود بر اساس تدابیر اندیشیده شده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطالعات آسیب‌شناسی وضع موجود در تطبیق با مفاد تدبیر آب با مشارکت نهادهای ذی‌ربط و نخبگان مستقل و با نظارت مرکز الگو اجرا شود و بر اساس خروجی آن، سند نقشه راه اجرای تدبیر متضمن۶ محور سیاست‌های کلان، راهبردهای اجرایی، برنامه اقدامات پیش‌نیاز، برنامه اقدامات دوران گذار، الزامات، شاخص‌های پایش و در نهایت شیوه نظارت بر اجرای تدبیر به منزله سند واسط بین تدبیر و برنامه‌های اجرایی تهیه شود.