به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری ۲۰ مرداد ماه، امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم معرفی کرد.
وزیر پیشنهادی دادگستری یکم شهریور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح و دفاع از برنامه‌های به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: انتظار مردم از دولت سیزدهم ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی ذیل تعامل قوای سه‌گانه است و وظیفه وزیر دادگستری، ایجاد تعامل میان قوا است.
تاکید بر تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی
رحیمی همان روز در مجلس با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر ارتقای امنیت قضایی در جامعه به تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی تاکید کرد و قوانین تعزیرات را نیازمند اصلاح و تنظیم لوایح دانست.
وی درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضویت آنها را پذیرفته گفت که باید از ظرفیت این کنوانسیون‌ها استفاده کرد.
رحیمی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد افزود: می توان از این کنوانسیون از آن در سطح داخلی برای مبارزه با فساد و در سطح بین المللی برای استرداد اموال ناشی از فساد استفاده کرد.
وی درباره فرار مفسدان اقتصادی به خارج از کشور خاطرنشان کرد: اگر مفسدی به خارج فرار کند ممکن است با قرارداد استرداد مجرمان بتوانیم او را بازگردانیم اما متاسفانه امکان انتقال اموال ناشی از فساد را نمی‌توانیم مسترد کنیم و این کنوانسیون ظرفیت این مهم را فراهم کرده است.
رحیمی درباره مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم گفت: کودکان کار بی سرپرست هستند یا وضعیت مالی مناسبی ندارند که باید دستگاه‌های حمایتی به آنها رسیدگی کنند و در صورتی که این موضوع سازمان‌یافته است، جرم تلقی می‌شود و دادستان باید در این خصوص ورود کند.
وی به ظرفیت‌های مغفول مانده وزات دادگستری هم اشاره کرد و افزود: همه قراردادهای دو جانبه، معاضدت‌های قضایی، استرداد مجرمان و محکومان در اختیار این وزارتخانه قرار دارد واگر درست عمل کند می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
وزیر دادگستری بالاترین رأی اعتماد را از نمایندگان ملت گرفت
پس از آن، سوم شهریور ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کردند بنابراین بالاترین رأی اعتماد نمایندگان ملت در میان وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به وزیر دادگستری تعلق گرفت.
اولین اقدام؛ هماهنگی تعزیرات برای نظارت بر بازار
امین حسین رحیمی فردای بعد از اخذ رأی اعتماد، چهارم شهریور ماه در نخستین روز کاری خود اعلام کرد: اولین اقدام ما هماهنگی با سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی است.
در همین راستا وزیر دادگستری دهم شهریور ماه در یک برنامه تلویزیونی به مبارزه با گرانفروشی تاکید کرد و از پیشنهاد طرحی به نمایندگان مجلس برای هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط برای نظارت بر بازار خبر داد.
وی گفت: براساس طرح ارائه شده به مجلس، همه وزراتخانه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و دنبال راهکاری هستیم که وزارتخانه‌ها هم افزا شوند. تا امروز این هماهنگی کمتر بوده است و می‌خواهیم این هماهنگی را در قالب ستاد یا قرارگاهی انجام دهیم.
رحیمی موضوع مهم دیگر در وزارت دادگستری را مبارزه قاطع با فساد عنوان کرد و افزود: خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد به خصوص قاچاق که به تعزیرات مربوط می‌شود نداریم و ملاک ما قوانین و مقررات است.
وی یادآور شد: بعضی مجازات‌ها قدیمی است که اصلاح می‌شود اما در بخش قاچاق کالا مجازات‌ها سنگین است. گاه برای ۱۰ میلیون تومان قاچاق، وسیله نقلیه قاچاقچی توقیف می‌شود.
وزیر دادگستری خواستار تشکیل کارگروهی برای مبارزه با فساد اقتصادی شد
از دیگر موضوعاتی که در حوزه مبارزه با فساد از سوی وزیر دادگستری پیگیری شد، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اقتصادی بود.
شرکت در اجلاس شانگهای
اولین سفر برون مرزی وزیر دادگستری در همراهی با رئیس جمهوری به دوشنبه برای شرکت در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بود که در حاشیه این اجلاس با وزیر عدلیه و دادستان کل جمهوری تاجیکستان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار به فعال سازی موافقت نامه‌های موجود و تدوین برنامه‌ای برای تداوم گفت وگوها با هدف توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها در حوزه‌های حقوقی قضایی تبادل نظر و بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم تأکید شد.
همچنین در این سفر موافقتنامه انتقال محکومان توسط وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
مردم و مسئولان از تعزیرات توقع زیادی دارند
با توجه به تاکید رحیمی بر ضرورت نظارت بر بازار، ششم مهر ماه احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد و وزیر دادگستری در مراسم معارفه اصانلو و تکریم انصاری گفت: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولان توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.
وی گفت: اکنون سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و اگر مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.
وزیر دادگستری عراق اولین مهمان خارجی وزیر دادگستری
۲۶ مهر، رحیمی میزبان همتای عراقی خود شد و این سفر چهار روزه هیات عراقی که در پاسخ به سفر سال گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضاییه صورت گرفت برای بررسی راهکارهای گسترش و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی انجام شد.
نتیجه این سفر، بیانیه مشترک میان رحیمی و سالار عبدالستار محمد بود که از مهمترین موارد مطرح شده در آن می‌توان به «گفت و گوهای منظم و دوره‌ای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و...»، «انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد» اشاره کرد.
تحقق وعده وزیر دادگستری
ششم آبان وزیر دادگستری در سفر به خوزستان همراه با رئیس قوه قضاییه بود که خبر خوش را اعلام کرد و وعده وی محقق شد.
رحیمی در ستاد تنظیم بازار خوزستان گفت: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی برای نظارت بهتر و بیشتر بر بازار تشکیل شد.
وزیر دادگستری اظهارداشت: با توجه به اهمیت نظارت بر بازار، نشست ستاد تنظیم بازار زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود.
تشکیل کمیته اقدام مشترک بازار
۱۴ آذر ماه وزیر دادگستری از تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار خبر داد و گفت: این کمیته متشکل از نمایندگان سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم ، هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد.
وزیر دادگستری در نهمین سفر استانی دولت سیزدهم به سمنان گفت: دولت سیزدهم با حرکت انقلابی و جهادی و تلاش فراگیر و مستمر برای رفع کمبودهای موجود در صدد جلب اعتماد افکار عمومی است و رییس جمهوری با حضور در مناطق مختلف و حضور در میدان، تلاش می کند با شناسایی مشکلات مردم، باری از دوش آنان بردارد.
از عملکرد وزیر دادگستری در این مدت آنگونه بر می‌آید که با تلاش گسترده و اقدامات جهادی در صدد تحقق برنامه‌ها و وعده‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ارائه کرد و اکنون باید برای جلب اعتماد مردم تایید آن را از خود ملت بگیرد و به وعده‌ها جامه عمل بپوشاند.
از: حنانه شفیعی