«محمد رضا پور ابراهیمی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در مورد فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۱ گفت: مولدسازی دارایی ها دولت می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند.
به گفته وی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان و دارایی شناخته شده دولت حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مولدسازی دارایی های دولت روش های مختلفی مانند واگذاری، بهره برداری در قالب قراردادهای اجاره ای، مشارکت دارد و دولت باید برنامه عملیاتی برای مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد.
نماینده مردم کرمان خاطر نشان کرد:برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازی دارایی ها مقاومت کرده و حاضرند دارایی ها آنها بلااستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی نشود. یکی از دلایل ناموفق بودن مولدسازی دارایی‌های دولت، عدم تعریف دقیق از انتفاع دستگاه‌های مربوطه از مولدسازی دارایی‌هایشان است.
وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست، تصریح کرد: هر چند فروش اموال روشی برای مولدسازی اموال است، اما مولدسازی دارایی‌ها فراتر از موضوع فروش بوده و به استفاده از ظرفیت دارایی ها در قالب اجاره، مشارکت باز می گردد و در شرایط فعلی می تواند به کسری بودجه کمک کند
پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد، اما مجلس به دو فوریت آن رای نداد که علت آن اهمیت موضوع و لزوم رسیدگی بیشتر و زمان بر بودن رسیدگی به این لایحه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک ساله است، گفت: با توجه به ماه‌های پایانی سال، مجلس موافقت خود را با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نکرد، زیرا امکان و قابلیت اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.
نقش مافیای واردات در تداوم تخصیص ارز ترجیحی
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات و ماه‌های گذشته ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف آن برای سال آینده در دستور کار قرار می گیرد و بعد از ارائه لایحه بودجه تصمیم مشخصی در مورد آن لحاظ می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه از روز اول با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخالف بودیم و این موضوع در مجلس دهم بارها تکرار شد، گفت: به نظر می‌رسد مافیای واردات در سالهای اخیر پیگیریهای زیادی انجام داده و شرایط را به گونه‌ای اضطراب آور نشان داده اند تا مسوولان دولت قبل و همچنین مسوولان فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.
وی تصریح کرد: ادامه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به جز توزیع رانت وعدم هدفگذاری منابع به سمت مردم نتیجه ای در پی ندارد و ادامه این روند باعث از بین بردن منابع ملی کشور می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل نگرانی دولت، جامعه و مجلس امکان تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد این تصمیم عملیاتی شود.
وی یادآور شد: البته موضوعی که در جامعه مطرح شد، این بود که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف کننده بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم درآمد اختصاص یابد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی مشکلات مردم در اخذ تسهیلات مسکن را کاهش می دهد
پور ابراهیمی در بخش دیگر این گفت و گو درباره موانع و مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات و وام ودیعه مسکن گفت: با ابلاغ دستور العمل جدید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشکلات مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن رفع و از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق بانکی برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام‌های خُرد را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه‌ای خواسته ایم. چون باید وام‌هایی که پرداخت می‌شود امکان وصول آن وجود داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید آئین نامه‌های بانکی از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند. منتظریم بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه ضمانت نامه‌های خرد ارائه شود، تا شاهد حذف رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها باشیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع است تا آئین نامه جدید اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌های جدید مشخص شود.
وی افزود: احتمالا هفته آینده شاهد ابلاغ دستور العملی خواهیم بود تا مشکلات مردم رفع و ضابطه‌ای مشخص برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها فراهم شود.
۱۳۵۲