در ادامه گزارش ۱۶ آذر ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: قیمت خرید تضمینی گندم از سال ۹۳ تا ۹۷ فقط ۷۰۰ تومان افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل کاهش تولید و تحویل گندم تولیدی به دولت و از دست رفتن خودکفایی در مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور است.
آمار شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم از سال ۹۵ تا کنون، به‌طور میانگین هرسال افت داشته است به‌طوری که امسال خرید تضمینی ۵۰ درصد کمتر از سال قبل است و به‌گفته یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، امسال باید ۸ میلیون تن گندم وارد کنیم. این میزان واردات بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.
قیمت غیر واقعی
خرید تضمینی، قانونی است که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و هدف آن حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید بویژه در محصولات اساسی و استراتژیک است. در سال ۸۴ بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی، دولت موظف شد قیمت‌هایی را که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام می‌کند از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد. در میان تولیدات کشاورزی، گندم اصلی‌ترین محصول است که سالانه حدود ۱۲ میلیون تن در کشور به آن نیاز است. اما بعد از چند سال خودکفایی در تولید گندم، کم‌توجهی به قانون خرید تضمینی و کم توجهی به اعلام قیمت واقعی، در کنار عواملی مانند خشکسالی و افزایش هزینه تولید، باعث کاهش تولید و همچنین کاهش تحویل گندم به دولت شده است. به این ترتیب برای تأمین ذخایر استراتژیک، مجبور به واردات شدیم در حالی که خودکفایی چند ساله نشان می‌دهد در کشور توان تولید گندم مورد نیاز را داریم.
با اینکه تکلیف قانونی تعیین قیمت تضمینی با توجه به تورم است اما نرخ خرید تضمینی در چند سال با کمترین افزایش نسبت به سال قبل تعیین شده است. قیمت خرید تضمینی از سال ۹۳ تا ۹۷ کمتر از ۷۰۰ تومان افزایش یافته است. قیمت خرید تضمینی در سال ۹۳ معادل ۱۰۵۰ تومان، سال ۹۴ با ۱۰۰ تومان افزایش ۱۱۵۰ تومان، سال ۹۵ با ۱۲۰ تومان افزایش ۱۲۷۰ تومان، سال ۹۶ با ۳۰ تومان افزایش ۱۳۰۰ تومان و سال ۹۷ با ۴۰۰ تومان افزایش قیمت معادل ۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. متولیان بخش تولید و کشاورزی معتقدند افزایش اندک قیمت خرید تضمینی در چند سال، میزان خرید تضمینی را تحت تأثیر قرار داد این موضوع حتی تولید را هم تحت تأثیر قرار داده و انگیزه کشاورزان برای تولید گندم را کم کرد. از طرف دیگر با توجه به قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه، قیمت پایین خرید تضمینی زمینه قاچاق، احتکار و دلالی گندم را فراهم کرده است.
به این ترتیب در فصل برداشت تولیدکننده بجای تحویل گندم به دولت آن را انبار می‌کند یا با قیمتی بالاتر به‌دلالان می‌فروشد. موضوعی که باعث شده روند کاهشی خرید تضمینی در چند سال ادامه پیدا کند و امسال خرید تضمینی به نصف سال گذشته رسیده است. خرید تضمینی در سال زراعی ۹۹-۹۸ برابر ۷.۷ میلیون تن بود اما سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ به ۴.۵ میلیون تن کاهش یافت.در سال ۹۷ افزایش نرخ ارز هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داد اما در این سال قیمت خرید تضمینی گندم فقط ۴۰۰ تومان نسبت به سال قبل بیشتر شد که این قیمت نارضایتی گسترده کشاورزان را در پی داشت چون هزینه کشت را برای آنان جبران نمی‌کرد.
تعیین قیمت غیر واقعی و ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم در چند سال، باعث شد که دولت امسال ناچار به افزایش بیش از ۲هزار تومانی هرکیلو گندم شود. نرخ خرید تضمینی گندم سال قبل ۴ هزار تومان تعیین شد که با اعتراض کشاورزان، اواسط سال این نرخ به ۵ هزار تومان افزایش یافت. دولت امسال برای حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید گندم، قیمت خرید تضمینی را ۷۵۰۰ تومان تعیین کرد. قیمت خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که این عدد در سال ۹۲ برای خرید هر کیلو گندم معادل ۵۵۰ تومان بوده است یعنی نرخ خرید تضمینی نزدیک به ۱۲۰۰ درصد رشد دارد.
البته این قیمت در کنار واردات گندم، هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. اگر فرض کنیم در این سال زراعی دولت به‌طور متوسط ۸ میلیون تن گندم را به روش تضمینی از کشاورزان بخرد، ۶۰ هزار میلیارد تومان باید برای خرید تضمینی بپردازد. قیمت جهانی گندم(به‌طور متوسط) ۳۱۴ دلار در هر تن است. یعنی با ارز ۲۸ هزار تومانی قیمت هرکیلو گندم جهانی بیش از ۸ هزار تومان خواهد بود که هزینه‌های دیگری مانند عوارض صادراتی، هزینه حمل و... به آن اضافه می شود.
آمار تولید و میزان خرید تضمینی در یک دهه گذشته مشخص می‌کند که تعیین قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مهم‌ترین عامل بر حجم تولید است. موضوع دیگر تأثیرگذار بر کاهش تولید و خرید تضمینی گندم، اعلام دیر هنگام قیمت خرید تضمینی در چند سال گذشته است. بر اساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی را هر سال، قبل از شروع فصل کشت اعلام کند اما دولت گذشته، این نرخ را زمانی اعلام می‌کرد که از فصل کشت گذشته بود که سردرگمی کشاورزان برای تصمیم‌گیری در مورد نوع محصولی که می‌خواهند کشت کنند، را در پی داشت.
فروش گندم در بورس کالا معطل ماند
عرضه گندم در بورس کالا شیوه دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان است. به‌منظور حمایت از کشاورزان در برابر افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر کاهش هزینه دولت برای پرداخت نرخ خرید تضمینی، در سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مصوب شد که بر اساس آن کشاورزان می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود. در سال ۹۴ اجرای طرح خرید تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران آغاز شد و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شد تا جایی که گندم نیز به این طرح اضافه شد اما عرضه گندم در بورس کالا به‌صورت محدودی انجام گرفت و سپس قطع شد.
سال ۹۶ برای نخستین بار گندم در بورس کالا عرضه شد اما قیمت‌گذاری در این عرضه باز هم در دست دولت بود و گندم فقط با قیمت تعیین شده در بورس عرضه شد. فعالان اقتصادی علت موفق نبودن عرضه گندم در بورس را همین موضوع اعلام می‌کنند. بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش تولید و کاهش میزان خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد قیمت پایین، بیشترین اثرگذاری را دارد.