به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در ششمین نشست خبری در دوره تحول و تعالی ضمن گرامیداشت میلاد مبارک حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: پرستاران در این برهه از زمان اثبات کردند این نامگذاری با مسما بوده است.
وی ادامه داد: در حالیکه نزدیکان بیماران از آنها ناچار به دوری بودند، پرستاران از آنها مراقبت کردند و عده‌ای از این عزیزان به فیض شهادت نائل آمدند و ضمن درود به روح این عزیزان امیدوارم به خواسته پرستاران بیش از پیش توجه شود.
خداییان ضمن گرامیداشت روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای دانشجو افزود: بصیرت روشنگری و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی ویژگی‌هایی است از نام دانشجو به ذهن متبادر می‌شود.
وی اظهارداشت: جریان دانشجویی پیشرو بوده است و در طول دوران انقلاب و در مقاطع مختلف شاهد حضور موثری دانشجویان بودیم و امروز هم در دوران جنگ نرم دانشجویان در خط مقدم قرار دارند.
برخی احکام و آرای پرونده‌های فساد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور برخی احکام و آرای پرونده‌های فساد گفت: در این پرونده‌ها برخی متهمان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم با ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.
وی ادامه داد: مجید اسکندری به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی، امین پورمتین فرزند محمد حسین به پنج سال حبس، محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند همچنین در این پرونده هشت نفر دیگر هم به حبس از یک تا سه سال، جزا نقدی و رد مال محکوم شدند.
خداییان به صدور رأی پرونده تعاونی اعتباری وحدت اشاره کرد و افزود: در این پرونده طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد که این بدهی‌ها حتی تا یک میلیارد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بقیه هم مربوط ۲۸۰ نفر از افرادی است که طلب بیش از یک میلیارد داشتند با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.
خداییان اظهارداشت: سید جعفر طباطبایی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دو فقره حبس ۲۰ و دو سال و جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم محکوم شده است.
صدور رای پرونده یونیک فاینانس
وی با اشاره به احکام محکومان پرونده یونیک فاینانس که توسط قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده، افزود: در این پرونده از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی از مردم گرفته شده بود که در این پرونده محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و ردمال همچنین مجید فریدی و مصطفی الماسی هریک به پنج سال حبس، جزای نقدی و ردمال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مبارزه همچنان ادامه دارد و با سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی صورت می‌گیرد، امیدواریم که پرونده‌ای را نداشته باشیم که منتهی به اطاله دادرسی شده باشد.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و اتمام ٨٠ درصد از تحقیقات این پرونده و نقش وزیر نفت سابق در این پرونده گفت: در نشست قبل هم به این سوال پاسخ داده شد؛ این پرونده مربوط به قرارداد شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت اماراتی به نام کرسنت است که در سال ١٣٨٠ منعقد شده و چون در جریان این قرارداد سو استفاده هایی شد و برخی افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد تا این قرارداد که دارای مدت طولانی ٢۵ سال بود همچنین رعایت صرفه و صلاح کشور در آن نشده بود، اجرایی نشد.
وی ادامه داد: از آن زمان هم با گزارش دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی و سازمان بازرسی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد و برای ۶ هفت نفر هم احکامی صادر شده بود که حدود پنج یا شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد.
خداییان اظهار داشت: بخش دیگری از این پرونده مفتوح است که هشت متهم دارد و اتهام آنها تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده اکنون در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.
بازداشت ١٣٠ نفر در جریان اعتراضات اصفهان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اعتراضات مردمی اصفهان و بازداشت معترضان گفت: در ارتباط با تجمع مردم باید گفت، مردم حق دارند مطالبات و خواسته های خود را مطرح و به اطلاع مسئولان برسانند.
وی ادامه داد: مردم چندین روز این اعتراضات آرام و مسالمت آمیز را داشتند اما همین تجمع مسالمت آمیز و با شعور مردم منطقه دشمنان را عصبانی کرد و افرادی در صفوف مردم نفوذ کردند، اما نمی‌توانیم اسم آنها را که اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموال مردم و مانع طرح صحیح خواسته مردم شدند، مردم بگذاریم.
خداییان اظهار داشت: در این راستا نزدیک به ١٣٠ نفر بازداشت شدند که اکثر آنها با قرار تامین آزاد شدند جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند.
هیچ منعی برای ورود ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: اتباع ایرانی چه مقیم ایران یا سایر کشورها، همه ایرانی هستند و از حقوق مساوی برخوردارند و هر ایرانی که دلش برای کشورش می تپد، می‌تواند به کشور بازگردد و هیچ منعی برای ورود این افراد وجود ندارد.
خداییان خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه چندی پیش بر فراهم شدن شرایط بازگشت ایرانیان تاکید کرد. نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که ممکن است برخی از افراد چه در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرمی شده باشند که به جرایم آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است برخی تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی برای آنها صورت گرفته که این افراد می‌توانند به کنسولگری ایران در کشورها مراجعه و استعلام بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درصدد هستیم که سامانه‌ای در این رابطه در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد.
حدود ۲۰ هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند
وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای رأی باز برخی محکومان در استان خراسان رضوی و تغییر اجرای این آراء و اعزام زندانیان به کارگاه‌های صنعتی و عدم برخورداری از حقوق و بیمه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قضایی، اصلاح مجرمان در دستور کار قرار دارد و یکی از راه‌های اصلاح مجرمان اشتغال به کار است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر زندانی مشغول به کار شود به یک فرد مفید تبدیل می‌شود و زمینه اشتغال پس از آزادی برای او نیز فراهم خواهد شد.
خداییان خاطر نشان کرد: البته اشتغال زندانیان داوطلبانه است و در ازای آن نیز دستمزد دریافت می‌کنند.
وی گفت: ۵۰ درصد دستمزد به خانواده زندانی، ۲۵ درصد برای فرد ذخیره و ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه به فرد داده می‌شود و قسمتی هم برای بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر زندانی که مشمول شرایط باشد و تمایل هم داشته باشد می‌تواند مشغول به کار شود و در این رابطه در شهرستان چناران ۳۰۰ زندانی مشغول به کار هستند که حقوق هم دریافت می‌کنند و در مجموع اکنون حدود ۲۰ هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند.
دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد خط قرمز ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره ارسال چندین شکایت علیه دولت دوازدهم به کمیسیون اصل ۹۰ و در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای برای رئیس جمهوری سابق در دستگاه قضایی تشکیل شده یا نه گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد چه مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد.
خداییان یادآور شد: در این ایام حتی به جرایم افرادی رسیدگی شد که از نزدیکان مسئولان بودند. در رابطه با ریاست محترم جمهوری سابق هم که آیا پرونده تشکیل شده یا نه قبلاً پاسخ دادم.
وی اظهارداشت: چنانچه گزارشی ارسال شود چون ایشان روحانی هستند در دادسرای ویژه روحانیت بررسی می‌شود زیرا دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است.
رهبر انقلاب در پرونده عراقچی بر اجرای قانون تأکید فرمودند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته اخباری در خصوص دستور رهبر معظم انقلاب در پرونده عراقچی مطرح شده آیا این موضوع صحت دارد، گفت: هر زمانی که رهبر انقلاب دستوری صادر فرمودند به اجرای قانون تاکید ویژه داشتند و در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده محکومان درخواست اعاده دادرسی دارند که باید رسیدگی شود.
خداییان اظهارداشت: اگر دیوان عالی کشور و در جریان رسیدگی ببیند که اعاده دادرسی وارد است، رأی نقص می‌شود و اگر وارد تشخیص داده نشود، رأی اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه مربوط به ترک فعل‌ها، گفت: ترک فعل زمانی است که قانونگذاران تکالیفی را مشخص می‌کند و در این صورت اگر کسی به وظیفه قانونی عمل نکند طبق مقررات به آن رسیدگی می‌شود اما آیا همه ترک فعل‌ها جرم است که در این رابطه باید گفت بسیاری از آنها فاقد ضمانت کیفری است.
خداییان خاطر نشان کرد: البته هر موضوعی را نباید کیفری کرد زیرا ما عناوین مجرمانه بسیاری داریم ولی در هر حال حتماً لازم است موارد مهم پیش بینی شوند که در دولت و معاونت حقوقی قوه قضاییه هم لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: فرض کنید اگر در یک دستگاهی ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری صورت بگیرد و آن مسئولین مربوطه مراتب را به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نکند، مجازات برای ترک فعل در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار است، افزود: تعدادی از این ترک فعل‌ها در آن جا پیش بینی شده اند و با مطالباتی که اکنون صورت گرفته و بیانات ریاست قوه قضاییه، بهتر است معاون حقوقی قوه قضاییه به این موضوع توجه داشته باشند و با کمک دستگاه‌های ذیربط در رابطه با آن مواردی که تکالیفی برای مسئولین پیش بینی شده و از انجام آن خودداری می‌کنند، پیش بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری صورت بگیرد.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، گفت: سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که تسهیلاتی ارزی را اخذ کرده بودند.
وی ادامه داد: با شناسایی و افشا شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آنها که در روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی مسترد شد.
خداییان اظهارداشت: پیگیر استرداد سایر افراد که در کشورهای دیگر هستند نیز هستیم، تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا درمورد یک شرکت لبنیاتی که ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده اما این مبلغ را به این موضوع اختصاص نداده و تخلف کرده، پرونده ای تشکیل شده است یا نه گفت: در این مورد که ظاهرا برخی از مسئولان گمرک اعلام کردند و با سئوالی که قبلا از دادسرای تهران داشتیم، ظاهرا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پیگیری می‌کنیم اگر چنانچه چنین موردی وجود دارد حتما پیگیری و نسبت به تعقیب متهم اقدام شود.
لزوم تقویت زیرساخت سامانه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله سامانه دانشگاه تهران، سامانه‌های قضایی، سامانه کارت سوخت، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم، در رابطه با برخورد و پیشگیری در این زمینه چه اقدامی باید انجام شود، گفت: راه پیشگیری از این مسائل و در رابطه با برخی هک‌ها، این است که سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند.
وی یادآور شد: متأسفانه در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن ناامنی دارد.
وی افزود: دولت هم به پیشگیری از این موضوع تاکید ویژه داشته است و در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضاییه آماده برخورد جدی است اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضایی باشد.