«رضا افلاطونی» عصر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره سند تالاب انزلی افزود: سندی به اشتباه برای تالاب انزلی صادر شده بود که با پیگیری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارایه استدلال و مستندات لازم، مشخص شد که مالکیت این تالاب مربوط به سازمان جنگل‌ها است.
وی با بیان اینکه سند تالاب‌های دیگر کشور نمی‌تواند به نام دستگاه‌های دیگر حتی سازمان محیط زیست باشد، اظهار داشت: در واقع سند مالکیت تالاب انزلی به نام سازمان جنگل‌ها است و سازمان حفاظت محیط زیست می تواند تالاب را مدیریت کند.
به گزارش ایرنا، تالاب بندر انزلی یا مرداب بندر انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در استان گیلان قرار دارد. مرداب انزلی از جالب‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌شود. این تالاب هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران می‌آیند.
تالاب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ‌یک از تالاب‌های ایران قابل مقایسه نیست به طوری که چندین جزیره را در خود جای داده است.
ترکیب اکوسیستم‌های خشکی و دریایی موجب پدیدار شدن زیستگاه‌هایی می‌شوند که به آنان تالاب یا مرداب می‌گویند و بر اساس تعریف کنوانسیون رامسر، تالاب عبارت است از مناطق مردابی، آبگیر، تورب زار و مجموعه‌های آبی به صورت طبیعی، مصنوعی، دایم یا موقت با آب ساکن، جاری، شیرین، آب شور یا شور مشتمل بر آن دسته از آب‌های دریایی که عمق آب درکشند پایین‌تر از ۶ متر تجاوز نکند.
سند مالکیت تالاب انزلی به نام نماینده قانونی دولت که متولی آن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، اسفندماه سال ۹۹ صادر شد.
در بهمن ماه سال ۹۹ واگذاری صدور سند مالکیت تالاب بندرانزلی به نام وزارت نیرو اعلام شد. رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در نامه ای در دوم اسفندماه سال ۹۹ به معاونت قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار بررسی فوری موضوع صدور سند تالاب انزلی شد و از رییس سازمان ثبت اسناد درخواست کرد اگر سندی در این زمینه صادر شده آن را منتفی و به نام نماینده قانونی دولت که متولی اصلی حفظ انفال و منابع طبیعی کشور است، برگرداند.
در همین راستا «سید صادق سعادتیان» معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ نامه «مسعود منصور» رییس سازمان جنگل ها، درخواست این سازمان را منطقی و به حق دانست و در نامه ای از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان خواست بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی درخصوص خواسته سازمان جنگل ها اقدام لازم را انجام دهند.
در بند دیگری از نامه از سازمان جنگل ها خواست نقشه کاداستر اراضی تالاب ها را تهیه و ارسال کنند تا در برنامه عملیاتی اجرای کاداستر اراضی و حدنگاری مستحدث ساحلی ۱۴۰۰ منظور تا نسبت به تثبیت و صدور سند مالکیت اقدام شود.
به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ تمامی اراضی جنگلی، بیشه زارها و مراتع و تالاب ها، انهار طبیعی و مسیل هایی که در محدوده این منابع قرار دارند جزء ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی سازمان جنگل ها قرار دارد و این سازمان به جد پیگیر است تا ضمن اخذ سند مالکیت تالاب انزلی در سایر موارد نیز منجر به صدور سند بنام دولت و به نمایندگی این سازمان صادر شود.