به گزارش ایرنا، تعدادی از نیروهای شرکتی و قراردادی شهرداری ساری که طی سه سال اخیر به عنوان نیروی خدماتی به بدنه این نهاد شهری اضافه ولی عملا پشت میزنشین شده بودند ، ابتدای این هفته پس از حضور در محل کارشان با حذف اثر انگشت خود از سامانه ثبت حضور و غیاب کارکنان مواجه شدند. به این نیروها اعلام شد که برای ساماندهی شغلی بر اساس قراردادشان با شهرداری باید به واحد خدمات شهری در مناطق مراجعه کنند تا شرح وظیفه جدید شغلی برایشان تعریف شود و به فعالیت شغلی‌شان طبق آن‌چه که در عقد قراردادشان وجود دارد ، یعنی فعالیت به عنوان نیروی خدماتی ادامه فعالیت دهند.
مسئولان شهرداری ساری اعلام کرده بودند که ساماندهی شغلی قرار است در چند نوبت برای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکتی این مجموعه بتدریج اجرایی شود و افرادی که هفته جاری به مناطق سه گانه شهرداری مرکز مازندران ارجاع شدند ، نخستین گروهی بودند که طرح ساماندهی با آنها شروع شد.
این اقدام شهرداری که به نوعی مطالبه برزمین مانده بسیاری از شهروندان ساروی ، مسئولان مازندران و بازرسی کل استان بود در همان روز نخست با اعتراض این نیروها به برخی فعالیت‌های شغلی در نظر گفته شده برای آنها مواجه شد و واکنش‌هایی را هم در میان اعضای شورای شهر ، رسانه ها و شبکه های اجتماعی برانگیخت.
منتقدان و کارکنان منتقل شده به واحد خدمات معتقد بودند که این اقدام به نوعی آغاز فرآیند اخراج غیرمستقیم نیروهای مازاد شهرداری است و با اصول اخلاقی کار مغایرت دارد ، اما مدیران شهرداری تأکید کردند که هیچ تعدیل و اخراجی در کار نیست و فقط به استناد قانون و با تأکید سازمان بازرسی قرار است همه نیروهایی که با قراردادهای خدماتی وارد شهرداری شدند طبق ماهیت قراردادشان به جای حضور در مسئولیت‌های اداری به فعالیت در بخش خدمات مشغول شوند.
بیشترین انتقادات و نگرانی ها در این زمینه متوجه حضور تعداد زیادی از بانوان در جمع این نیروهای قراردادی شهرداری ساری و احتمال به کارگیری آنان در فعالیت‌های خدماتی مانند امور نظافت شهر و پارک‌ها بود ، نگرانی هایی که مسئولان شهرداری ساری آن را بی مورد دانسته و اعلام کرده بودند که مشاغل در نظر گرفته شده برای بانوان از نوع انجام کارهای نظافتی نیست و قطعا شان و شئون آنان حفظ خواهد شد.
نقطه سرِ خط
انتقادات و اعتراضات به طرح ساماندهی نیروهای مازاد شهرداری ساری از جمله از سوی اعضای شورای شهر سبب شد تا عمر اجرای این طرح به بیشتر از ۲۴ نرسد و یک روز بعد نیروهایی که قرار بود در بخش خدمات شهری مناطق برایشان شغل تعریف شود بار دیگر به محل کار قبلیشان بازگردند؛ جایی که به گفته منابع مطلع در شهرداری ساری کاری برایشان وجود ندارد و تنها حقوق بگیر این مجموعه محسوب می شوند.
متوقف شدن اجرای طرح ساماندهی نیروهای مازاد ، مدیران شهرداری ساری را بر سر دوراهی قرار داده است؛ از یک سو با تأکید سازمان بازرسی بر استفاده از نیروها در فعالیت‌های شغلی طبق ماهیت قراردادشان مواجه هستند و در صورت عمل نکردن به مفاد نامه متخلف محسوب می شوند و از سوی دیگر با منتقدانی حتی در میان اعضای شورای شهر مواجه هستند که می گویند بابت وضعیت معیشتی این نیروها در صورت نپسندیدن شغل جدیدشان و یا حفظ حرمت بانوان در تعریف شغل جدید دغدغه و نگرانی دارند.
گفته می شود شهرداری ساری طرح ساماندهی نیروهای مازاد بر اساس قرارداد منعقده را به دنبال دریافت نامه ای از بازرسی در دستور کار قرار داد. بازرسی در آن نامه بدرستی تداوم فعالیت این نیروها را در مشاغل کنونی که عمدتا پشت میزنشینی است فاقد وجاهت قانونی و تخلف دانسته و به شهرداری اعلام کرد که تا آنان را در همان مشاغلی به کار بگیرد که در قراردادشان ذکر شده است.
منتقدان می گویند که ممکن است بخشی از این نیروها تا تمامی آنان حاضر به فعالیت در مشاغل خدماتی نباشند و در این صورت مجبورند از شهرداری بروند که به معنای اخراج است و معیشتشان با مشکل مواجه می شود. آنان همچنین سپردن مشاغل خدماتی به بانوان را نادرست می دانند می دانند و معتقدند که شهرداری باید مشاغل دیگری برایشان تعریف کند تا منجر به اخراجشان نشود.
نکته قابل توجه این که در میان منتقدان تعدادی از اعضای شورای شهر هم حضور دارند ، در حالی که به گفته منابع مطلع در شهرداری ، طرح ساماندهی نیروهای مازاد از مطالبات اعضای شورا هم بوده و حتی در نشست ویژه شورا نیز مطرح شده بود.
توقف طرح ساماندهی نیروهای مازاد شهرداری ساری یک روز پس از اجرا در حالی است که چالش‌های مالی شهرداری ساری بر اثر حضور نیروهای مازاد که گفته می شود تعدادشان سه هزار و ۵۰۰ نفر است ، سبب شده است تا کارهای عمرانی مرکز مازندران به حاشیه برود.
شهرداری ساری به دلیل تعداد بسیار بالای نیروهایی که در ۶ سال اخیر جذب کرد از نظر مالی شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند و طبق گفته اعضای شورای شهر تقریبا حدود ۹۵ درصد درآمد شهرداری صرف پرداخت حقوق کارکنان آن می‌شود.
سنگینی نقش نیروهای مازاد در کفه ترازوی هزینه های شهرداری ساری طی سال های اخیر سبب شد تا برخی از کارشناسان به این باور بسند که تنها راه نجات این مجموعه خدماتی از بحران مالی که بدهی یکهزار میلیارد تومانی بخشی از آن محسوب می شود ، کنار گذاشتن نیروهای مازاد است. دست برقضا همین نگاه کارشناسی هم شائبه آغاز فرآیند تدریجی اخراج غیرمستقیم نیروها در قالب طرح ساماندهی کارکنان شرکتی را تقویت کرد و به نگرانی ها دامن زد.
اکنون که طرح ساماندهی نیروهای مازاد شهرداری متوقف شده و نیروها هم به محل کار قبلیشان بازگشته اند ، پرسش این است که مدیران شهری ساری با پیامدهای نامه سازمان بازرسی چه خواهند کرد؟ آیا قرار است سازمان بازرسی هم از اجرای مفاد نامه اش کوتاه بیاید ؟
طرح ساماندهی نیروها پابرجاست
معاون خدمات شهری شهرداری ساری در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایرنا می‌گوید: نامه سازمان بازرسی به قوت خود باقی است و فقط قرار شد که شیوه ساماندهی و نوع اجرا و کیفیت آن مورد بررسی قرار بگیرد.
علیرضا حمیدی می‌افزاید: روز دوشنبه در صحن شورا هم پیرامون این موضوع تبادل نظر شد و در نهایت کمیته‌ای پنج نفره از اعضای شورا شکل گرفت تا درباره ساماندهی و چگونگی انجام ساماندهی نظر دهند و تصمیم بگیرند. ما هم منتظریم شورای شهر شکلی از ساماندهی را پیشنهاد کند که مورد تایید خودش و دستگاه‌های نظارتی باشد.
مدیران شهرداری می‌گویند که هیچ تعدیل و اخراجی در کار نیست و فقط به استناد قانون همه نیروهایی که با قراردادهای خدماتی وارد شهرداری شدند باید طبق ماهیت قرارداد به جای حضور در مسئولیت‌های اداری به فعالیت در بخش خدمات مشغول شوند.
وی اظهار می‌کند: اگر اعضای محترم شورای شهر طرحی برای ساماندهی این نیروها دارند حتما با استفاده از اهرم‌های قانونی و اختیاراتی که دارند پس از تصویب به شهرداری ابلاغ کنند تا شهرداری نیز همان را ارائه کند. هدف شهرداری و شورا در نهایت خدمت به شهروندان، حفظ حرمت کارکنان و البته بهره گرفتن مناسب از منابع انسانی و مالی شهرداری است و هر طرحی که در چارچوب قانون و مقررات بیشترین بهره‌وری را داشته باشد و به شهروندان سود برساند قابل حمایت است.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری یادآوری می‌کند که تأکید سازمان بازرسی بر استفاده از نیروها طبق ماهیت قراردادشان یعنی حضور در بخش خدمات است و تصریح می‌کند: نباید فراموش کرد که در قراردادهای خدماتی مدرک دانشگاهی و موقعیت اجتماعی معیار به کارگیری نیروها نیست.
وی توضیح می دهد : با احترام به همه همکارانی که در بخش خدمات حضور دارند، نمی‌توان در حالی که ماهیت قرارداد خدماتی است صرفا به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی انتظار داشت که فرد در موقعیت شغلی اداری یا مدیریتی حضور داشته باشد. ما ملزم به تبعیت از قانون و اجرای آن هستیم و در عین حال تأکید می‌کنیم که به دنبال اخراج نیروها نیستیم.
تبدیل تهدید به فرصت
ساماندهی شغلی کارکنان قراردادی شهرداری ساری موضوعی است که طی ماه‌های اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفت و حتی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در دیداری که با اعضای شورای ششم داشت بر لزوم انجام درست آن و همچنین پیگیری چگونگی انجام تخلف در جذب این تعداد نیروی مازاد تأکید کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد ، اما به نظر می‌رسد این گره کورتر از آن است که به همین سادگی‌ها باز شود. البته از نگاه برخی افراد این گره با تعریف فعالیت‌های شغلی برای این کارکنان قابل باز شدن است و حتی می‌تواند به منبعی برای درآمد شهرداری تبدیل بشود.
یکی از اعضای شورای شهر ساری بر این باور است که شهرداری باید با تعریف پروژه‌های مختلف بر اساس ظرفیت‌های شهر و توانمندی‌های کارکنان به جای تعدیل تدریجی نیروها به فکر تبدیل تهدید به فرصت باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری: اگر اعضای محترم شورای شهر طرحی برای ساماندهی این نیروها دارند با استفاده از اختیاراتی که دارند پس از تصویب به شهرداری ابلاغ کنند تا شهرداری همان را ارائه کند.
سید رحمان میرشجاعی که یکی از مخالفان کنار گذاشتن نیروهای قراردادی شهرداری ساری است به خبرنگار ایرنا می‌گوید: دوستان در شهرداری می‌گویند شورای تأمین و دستگاه‌های نظارتی خواستار ساماندهی نیروها شدند ، اما من معتقدم که هدف شورای تأمین و دستگاه‌های نظارتی اجرای این شیوه از ساماندهی شغلی نیست ، بلکه شهرداری از نامه سازمان بازرسی برای برکنار کردن تدریجی و خودخواسته نیروها استفاده ابزاری کرد. همچنان معتقدم شهرداری فرآیند تدریجی اخراج نیروها را آغاز کرده است.
وی معتقد است که با ورود بموقع شورای شهر در فرآیند بازگرداندن نیروها به محل کار سابق‌شان تا زمان تعریف طرح ساماندهی مناسب، از بروز یک خطا که توسط شهرداری در حال انجام بود پیشگیری شد.
البته به گفته این عضو شورای شهر هنوز همه افرادی که به واحدهای خدماتی معرفی شده بودند به محل کار پیشین خود بازنگشتند و تأکید می‌کند که رفتار سلیقه‌ای در ساماندهی نیروها هنوز نسبت به برخی کارکنان از جمله نیروهای سازمان عمران دیده می‌شود.
این عضو شورا در عین حال می‌گوید که اگر شهرداری به نیرویی نیاز ندارد باید به جای اخراج غیرمستقیم، صریح و شفاف اعلام کند که نیاز ندارد.
تعریف پروژه‌های درآمدزا
عضو شورای شهر ساری تصریح می‌کند: در نامه سازمان بازرسی عنوان شده که ساماندهی نیروها بابت کم بودن پروژه و افزایش نیرو. با این تعریف چرا پروژه تعریف نکنیم که از نیروها در آن استفاده شود؟ اگر دستگاه‌های نظارتی ببینند که نیروهای ما مشغول کار هستند و درآمد شهرداری نیز به واسطه حضور آنها افزایش یافته است آیا باز هم بر ساماندهی تأکید دارد؟ اگر وضعیت را طوری پیش ببریم که به جذب نیرو نیاز داشته باشیم سازمان بازرسی اجازه جذب نیرو نمی‌دهد؟ حرف ما این است که وقتی سرمایه انسانی داریم برای آن کار تعریف کنیم و اجازه ندهیم در این شرایط اقتصادی با بیکار شدن بیش از ۲ هزار نفر شاهد یک فاجعه اجتماعی در مرکز استان باشیم. باید برای جامعه تعریف درستی از مسئول داشته باشیم.
میرشجاعی با بیان این که شهرداری ساری سه هزار و ۵۰۰ نیروی شرکتی دارد، خاطرنشان می‌کند: مدیران شهرداری می‌گویند این تعداد نیرو در بخش خدمات مشغول به کار شوند. آیا در واحد خدمات به اندازه همه این افراد جا برای کار کردن داریم؟ از سوی دیگر حقوق نیروهای خدمات بیشتر از بخش اداری است. شهرداری که پول ندارد چرا می‌خواهد به هزینه‌های خود اضافه کند؟ به همین دلیل است که می‌گویم این روند ساماندهی اشتباه است. بلکه باید طرح‌های کارآفرینی را در شهرداری اجرا کرد که در گام نخست این نیروها بتوانند حقوق خودشان را تامین کنند و در گام بعدی با فعالیت‌شان برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد شود.
این عضو شورای شهر که مالک یک فروشگاه بزرگ با بیش از ۶۰ نفر نیروی کار در ساری است تأکید دارد که با استفاده از برخی طرح‌های اقتصادی موفق و اجرا شده در مجموعه تحت مدیریتش می‌تواند برای نیروهای شهرداری ساری نیز اشتغال‌زایی کند و مانع اخراج آنان شود.
میرشجاعی بر این باور است که طرح‌های مد نظر او می‌تواند علاوه بر حل مشکل نیروهای شرکتی و حفظ آنها در مجموعه، به ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ساری نیز منجر شود.
البته اظهارات این عضو شورای شهر در باره تعریف مشاغل جدید برای نیروهای مازاد بدنه شهرداری ساری در حالی است که نهادهای خدماتی و اجرایی مانند شهرداری در حال کوچک‌تر شدن و تلاش برای برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی هستند ؛ فرآیندی که بویژه در شهرداری شهرهای بزرگ نه فقط در بخش خدمات شهری، بلکه در انجام برخی خدمات اداری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به رویه‌ای مرسوم و سازمانی تبدیل شده است.
افزایش درآمدی شهرداری
این عضو شورای شهر می‌گوید: ما ظرفیت‌های درآمدی متعددی هم در شهر داریم که می‌توانیم آنها را فعال کنیم. شهرداری ۶ خط فیبر نوری قابل اجاره به اپراتورها در اختیار دارد که طبق نظر شورای قیمت‌گذاری بین هشت تا ۱۲ میلیارد ریال اجاره ماهانه آن است. این یکی از منابع درآمدی موجود برای کمک به شهرداری است که مورد استفاده قرار نگرفت.
میرشجاعی اضافه می کند : در ساری از فرصت تبلیغات محیطی با استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری و واگذاری ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس به شرکت‌های تبلیغاتی برای ایجاد ایستگاه‌های مدرن نیز بهره گرفته نشد.
اگر چه اظهارات این عضو شورای شهر ساری در باره عدم استفاده کامل از ظرفیت های درآمدی شهرداری در ساری به نظر درست می آید ، ولی این نکته را نباید فراموش کرد که ایجاد منابع درآمدی جدید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پرداخت حقوق به کارکنانی که مازاد بر نیاز شهرداری هستند و سازمان بازرسی بر به کارگیری آنان در مشاغل ذکر شده در قرارداد تاکید دارد ، مشکلی را حل نمی کند ، چرا که حتی در صورت تحقق این قبیل درآمدها، محل هزینه شدن آن باید توسعه زیرساخت‌های شهر باشد، نه صرفا پرداخت حقوق کارکنان.
در همین راستا نیز علاوه بر بعضی ظرفیت‌های کسب درآمد که میرشجاعی معتقد است مغفول ماندند، طرح‌های متعددی برای اشتغال‌زایی کارکنان شرکتی شهرداری و حفظ آنها در مجموعه مطرح می‌کند که تأکید دارد در اندازه‌های کوچک‌تر موفق عمل کردند و به سوددهی رسیدند.
طرح‌های اشتغال‌زا
میرشجاعی می گوید: برای مثال می‌توانیم با تأسیس سازمان رفاه شهرداری و تشکیل باشگاه مشتریان، خدمات و محصولاتی را تولید و با تخفیف‌های قابل توجه پس از امضای تفاهمنامه و انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی و مجموعه‌های خدماتی به شهروندان ارائه کنیم. به این ترتیب هم بخشی از نیروها به کار گرفته می‌شوند، هم منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد می‌شود و هم به شهروندان محصول یا خدمات را با قیمت‌های بسیار مناسب‌تر عرضه می‌کنیم.
عضو شورای شهر ساری از طرح‌های دیگری مانند راه‌اندازی کلبه کتاب برای فروش با تخفیف کتاب، کلبه دمنوش، کلبه گل و راه‌اندازی واحدهای تولید و بسته‌بندی برخی محصولات غذایی استاندارد و با کیفیت نیز به عنوان برخی طرح‌های پیشنهادی خود یاد می‌کند و می‌افزاید: در مجموعه فروشگاهی خودم برای تعهد به رسالت اجتماعی نسبت به فرهنگ مطالعه یک فضای کوچک را به فروش کتاب با تخفیف ۵۰ درصدی اختصاص دادم. بر خلاف باور جامعه که معمولا می‌گویند از کتاب استقبال نمی‌شود اکنون به یکی از پرسودترین غرفه‌ها تبدیل شده است.
میرشجاعی خاطرنشان می‌کند: این کار را می‌توانیم با اجرای طرحی هماهنگ با کتابفروشی‌های شهر در کلبه‌های مستقر در نقاط مختلف شهر ساری که پیش‌تر برای جمع‌آوری زباله خشک استفاده می‌شد انجام دهیم. فروش دمنوش‌های بسته‌بندی شده با برند ساری هم از دیگر طرح‌های قابل اجراست. حتی می‌توانیم به کشوری مانند هلند سفارش دهیم که گونه‌ای از گل آپارتمانی زیبا و جذاب را به نام ساری ثبت و طراحی کنند تا در این کلبه‌ها توسط کارکنان به شهروندان عرضه شود.
عضو شورای شهر ساری: باید طرح‌های کارآفرینی را در شهرداری اجرا کرد که در گام نخست این نیروها بتوانند حقوق خودشان را تدمین کنند و در گام بعدی با فعالیت‌شان برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد شود.
وی خاطرنشان می‌کند: در طرح دیگر می‌توانیم سوله‌ای را به تولید محصولات غذایی با کیفیت و استاندارد اختصاص دهیم و با راه‌اندازی خط تولید و بسته‌بندی و ثبت برند به نام ساری در زیرمجموعه شهرداری، این محصولات را به شهروندان عرضه کنیم. طبیعتا شهروندان هم وقتی بدانند هزینه خرید این محصولات صرف پرداخت حقوق فرزندان‌شان در شهرداری و انجام امور توسعه‌ای شهر می‌شود از خرید این محصولات استقبال می‌کنند.
البته پیشنهادهای اقتصادی عضو شورای ششم شهر ساری برای اجرا در قالب شهرداری هنوز مکتوب نشده و صرفا شفاهی و بر اساس تجربیات و ایده‌های این عضو شورا در عرصه اقتصادی است. با این حال او معتقد است که شهرداری می‌تواند به انواع و اقسام شیوه‌ها حضور این تعداد نیروی شرکتی را به فرصت درآمدی تبدیل کند و در عین حال فرآیندی فرهنگی-اجتماعی در حوزه‌هایی مانند کتابخوانی، حمایت از تولید داخلی، تفکیک زباله و همچنین اشتغال‌زایی را رقم بزند.
به طرح‌های مد نظر او باید راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری زباله خشک و عرضه کتاب با ۵۵ درصد تخفیف در ازای زباله برای ایجاد انگیزه و فرهنگسازی و همچنین خرید و فروش کتاب‌های شهروندان به ویزه کتاب‌های آموزشی را نیز باید افزود که از نگاه میرشجاعی فرصت‌های به کارگیری نیروها در پست‌های مختلف و ایجاد درآمد برای شهرداری هستند. این عضو شورا برخی فضاهای موجود در ساری را نیز مستعد اشتغال‌زایی برای کارکنان شهرداری و حتی سایر جوانان شهر می‌داند.
از نظر او پارک خانواده با زیرساخت‌های متعددی که دارد می‌تواند محلی برای ایجاد اشتغال دست‌کم ۲۰۰ نفر در زمینه‌های مختلفی مانند فعالیت‌های فرهنگی، بازی‌های رایانه‌ای و عرضه محصولات مختلف غذایی و زینتی و فرهنگی باشد.
استفاده از تخصص‌ها و مهارت‌ها
میرشجاعی به فرصت‌های ایجاد کسب و کارهای دیگر برای کارکنان شهرداری ساری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی به مدرک تحصیلی نیروها نگاه کنیم می‌بینیم چه ظرفیت‌هایی در شهرداری وجود دارد. تعداد زیادی از بانوان مدرک طراحی دوخت دارند و با خیاطی آشنا هستند. می‌توان کارگاه دوخت راه‌اندازی کرد و از افراد دارای تجربه و علاقه‌مند در این فضاها استفاده کرد. حتی می‌توان لباس مورد نیاز کارکنان واحدهای خدمات را در همین کارگاه‌ها تولید کرد تا از هزینه‌های شهرداری کاسته شود. می‌توان به برخی از نیروها آموزش داد تا کارهای فنی مورد نیاز شهرداری را انجام دهند. یا با آموزش در زمینه تولید زیورآلات از سنگ‌های زینتی کارکنان را به تولید محصول و فروش آن مشغول کرد.
این عضو شورای ششم ساری در کنار همه این طرح هایی که ارائه می کند ، وقتی با این پرسش خبرنگار ایرنا مواجه می شود که چرا طرح هایتان را مکتوب نمی کنید که پس از طرح در شورا و تصویب آن به شهرداری برای اجرا ابلاغ کنید ، تأکید می‌کند : نقش شورا صرفا نظارت است و نباید وارد حوزه اجراییات شود ، اما وضعیت شهرداری ساری به شکلی است که بناچار برای کمک به اقتصاد شهر و کارکنان شهرداری باید به ارائه طرح‌های اقتصادی روی بیاورد.
دو پرسش و یک نکته
بین همه پیشنهادهای اقتصادی مطرح شده توسط این عضو شورای شهر ساری می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نیروهای مازاد شهرداری ساری تمایلی به فعالیت در واحدهایی که او به صورت ذهنی ترسیم کرده ، دارند یا حفظ جایگاه شغلی کنونی‌شان برای آنها در اولویت اصلی قرار دارد و به نوعی خط قرمز شغلی‌شان محسوب می‌شود؟ بخش مهمی از واقعیت ماجرای نیروهای مازاد شهرداری ساری این است که افراد حاضر نیستند پس از مدتی طولانی حضور و فعالیت در جایگاه شغلی اداری، برای انجام فعالیت‌های خدماتی تغییر وضعیت بدهند.
از سوی دیگر می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که نیروی کارِ آشنا به یک مهارت فنی یا تولید یک محصول اگر توان تولید محصول یا ارائه یک خدمت را دارد تا درآمدی مستقل داشته باشد، چرا به حضور در یک مجموعه اداری تقریبا ورشکسته که برای تأمین حقوق نیروهای خود با چالش مواجه است ، تمایل دارد؟
به این نکات باید یک موضوع مهم دیگر را نیز اضافه کرد؛ در بین نیروهای مازاد شهرداری ساری که طرح ساماندهی آنها به محل بحث بین اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و دستگاه‌های نظارتی تبدیل شده، افرادی هستند که نیاز مالی چندانی به حقوق شهرداری ندارند. مهم‌تر این‌که ورود عمده این افراد به شهرداری در فرآیندی غیرقانونی و مبتنی بر روابط شخصی رقم خورده و حالا هزینه این روابط شخصی را شهروندان ساری با افزایش تعرفه‌های عوارض شهری و اجرا نشدن پروژه‌های عمرانی به دلیل ناتوانی شهرداری در تأمین حقوق این تعداد از کارکنان می‌دهند.
ساماندهی نیروها، تعدیل پارتی‌بازها
این موضوع را در اظهارات سید حسین یوسفی دیگر عضو شورای شهر ساری که روز دوشنبه در جلسه علنی پارلمان شهری ساری پیرامون این موضوع صحبت کرد می‌توان دید. یوسفی تأکید کرد که منکر نیازمند بودن برخی از این کارکنان به حقوق شهرداری نیست، اما نمی‌توان از حضور برخی افراد که همگی از یک خانواده هستند در مجموعه شهرداری چشم پوشید.
به گفته یوسفی اغلب این افراد به جای ضابطه و شیوه علمی با رابطه جذب شدند و حتی در برخی موارد از یک خانواده ۱۰ نفر از شهرداری ساری حقوق می‌گیرند. او معتقد است که واقعیت‌های شهرداری ساری را نباید نادیده گرفت و در عین حال این که ساماندهی از چه کسانی آغاز شود مهم است.
ادامه حرف‌های این عضو شورای شهر زوایای روشن‌تری از ماجرای نیروهای مازاد شهرداری را نشان می‌دهد. جایی که یوسفی از دریافت حقوق برخی افراد از شهرداری ساری بدون حضور در محل کار سخن گفت یا به جذب افراد با سن ۵۰ سال، ورود همسران و فرزندان برخی مدیران به شهرداری و همچنین حقوق‌بگیر شدن بعضی دهیاران در شهرداری مرکز استان پس از انتخابات شورای ششم اشاره کرد.
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم نیروهای مازاد شهرداری ساری که حالا به بزرگترین بدهی جاریِ این شهرداری تبدیل شده است با این روند موجود باز شدنی نباشد. باز شدن این گره کور به یک ارزیابی اساسی و بنیادین درباره مسائلی مانند روابط شخصی و نسبت‌های فامیلی این کارکنان با مدیران کنونی و پیشین شهرداری و اعضای ادوار ششم، پنجم و حتی چهارم شورای شهر، شیوه جذب نیروها در سال‌های اخیر، میزان کارآمدی آنها در واحدهای مختلف، بررسی توانمندی‌های نیروهای جذب شده و میزان اثرگذاری حذف حقوق پرداخت شده توسط شهرداری بر زندگی این افراد نیاز دارد.
شهرداری ساری با حدود ۶ هزار نفر نیروی کار ماهانه باید دست‌کم ۳۵ میلیارد تومان حقوق بپردازد و استمرار پرداخت این رقم به کارکنان در صورت ایجاد نشدن منابع درآمدی جدید و پایدار، یعنی تا سال‌ها بعد هیچ توانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و روند توسعه‌ای شهر وجود نخواهد داشت.