بر اساس اعلام ثبت احوال ، سال گذشته ۲۸ هزار و ۱۰۰ ازدواج و ۱۰ هزار و ۲۷۷ طلاق در استان اصفهان ثبت شد. به گفته مسوولان، روند طلاق در اصفهان نسبت به سال ۹۸، افزایشی بوده است.
آنطور که رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان هشدار داده است رشد فزاینده آمار طلاق در سالهای اخیر، نزدیک به نیمی از ازدواجها را تهدید میکند. میانگین ماهیانه ازدواج در استان، امسال حدود ۲ هزار نفر بوده است که با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیونی جوانان استان باید دستکم سالانه ۱۰۰ هزار ازدواج ثبت شود درحالیکه میانگین ماهیانه ازدواج تنها یکچهارم حداقل انتظار است.
این آمارها که مدتهاست بااحتیاط بیان میشود از یکسو و نمود محسوس پدیده طلاق و کاهش ازدواج در جامعه از سوی دیگر در کنار انبوه هشدارها و خبرهایی که این رخدادها را زنگ خطری برای بنیان خانواده در ایران و اصفهان قلمداد میکند، بهانهای شد تا در گفتوگوی اختصاصی با ۲ تن از کارشناسان؛ چرایی پدیدار شدن این سیاهچاله عمیق اجتماعی را قدری موشکافانهتر بررسی کنیم.
یک جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی روز چهارشنبه در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که دلایل رشد طلاق و کاهش ازدواج در دهههای اخیر رابطه آن با مدرنیته و پیشینه سنتی جوامع چیست، اظهار داشت: اگر از منظر جامعهشناسی معرفت که رابطه بین اندیشه انسان و زمینه اجتماعی که از آن ناشی میشود را مطالعه میکند، رابطه بین طلاق و اندیشه اجتماعی را بکاویم به ردپای فردگرایی میرسیم.
امانالله باطنی اضافه کرد: ازآنجاکه جامعه ایران طبق نظر جامعه شناسان و به دلایل قابلبررسی، جامعهای " کژ مدرن " است، این فردگرایی به شکل فرد محوری خود را نمایان میکند و میتوان گفت بخش بزرگی از علت معرفتی رشد طلاق به همین فرد محوری مربوط میشود؛ به این معنا که علت طلاق را میتوان در میزان ازخودگذشتگی زنان و مردان در زندگی زناشویی و نقش درک متقابل آنها از یکدیگر که به توانایی تحمل تفاوتها تعبیر میشود رهگیری کنیم.
رییس اداره مهندسی اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بابیان اینکه فرد محوری در جامعه کژ مدرن ایران، تأخر فرهنگی میان حق و تکلیف برای زوجها بخصوص زنان را به دنبال داشته است، افزود: آنها حقوق عصر مدرن مثل حق طلاق، حق تحصیل و حق حضانت فرزندان را از همسرانشان میخواهند اما درعینحال تکالیف عصر سنت را از همسرانشان میخواهند و به همین دلیل، امروز بخش قابلتوجهی از زندانیان مردانی هستند که درگیر پرداخت مهریه همسران خود هستند.
به گفته وی، این تأخر فرهنگی در همه شئون زندگی مشترک منجر به ایجاد تعارض فراوان شده و بر روی افزایش آمار طلاق تأثیر چشمگیر گذاشته است.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: نکته مهم دیگر اینکه نگرش منفی نسبت به طلاق در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است، نتایج نظرسنجیها نیز نشان میدهد ۸۳ درصد از طلاق گرفتهها در مقایسه با پیش از طلاق از طلاقشان راضی بوده و تنها ۱۷ درصد ابراز عدم رضایت کردهاند، بنابراین در دهه اخیر طلاق برای جامعه از یک امر مذموم و یک برچسب اجتماعی منفی تبدیل به یکراه حلشده است و این باعث راحتتر شدن فرآیند طلاق گردیده است.
باطنی در پاسخ به این پرسش که آمارها در این خصوص چه میگوید، عنوان کرد: آمار سازمان ثبتاحوال نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد طلاقها در سال ۸۵ ،در پنج سال نخست زندگی مشترک بوده است.
وی افزود: در سال ۹۰ نیز ۵۰.۱۸ درصد طلاق در پنج سال نخست زندگی بوده است و در سال ۹۹ نیز ۲۷ درصد طلاقها در ۲ سال نخست زندگی مشترک اتفاق افتاده است، نکته جالب اینکه که اگرچه در مناطق روستایی شاهد طلاق کمتری هستیم اما درصد طلاق به ازدواج رشد داشته و از سالهای ۶۰ تا ۹۶ درصد طلاق به ازدواج از ۴ درصد به ۱۶ درصد در مناطق روستایی رسیده است.
مشاور پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس پژوهشهای اخیر، ۵۵ درصد طلاقها توافقی، ۳۴ درصد آنها از سوی زنان و هفت درصد آنها طلاق رجعی از سوی مردان بوده و در عمل زنان بیشتر طلاق خواستهاند و نارضایتی خود از زندگی زناشویی را بیشتر بروز دادهاند.
این جامعهشناس در پاسخ به این پرسش که دلایل بروز طلاق در اصفهان چیست، افزود: در پژوهشهای پیشین دخالتهای خانواده، اعتیاد، عوامل اقتصادی و نارضایتیهای جنسی دلایل نخست تا چهارم وقوع طلاق در اصفهان بوده است، هنوز هم مشاهدات اجتماعی نشان میدهد این عوامل تغییر نکرده باشند اما آنگونه که معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان میگوید بیشترین دلایل طلاق در اصفهان به ترتیب پنج درصد بیتوجهی مرد، ۴ درصد بیاحترامی، ۴ درصد پایین بودن آستانه تحمل مرد، ۳.۵ درصد بددهنی مردان، ۲.۵ درصد ضربوشتم، ۴.۱۴ درصد نبود سازگاری مردان، ۲ درصد اعتیاد و ۲.۷ درصد ناتوانی در مسائل زناشویی است.
باطنی این پرسش که چه عواملی وقوع طلاق را آسانتر کرده و نقش این عوامل با توجه به جامعه اصفهان و اقتضائات آن چگونه است را اینگونه پاسخ داد: با نگاهی به سیر تطور اجتماعیِ طلاق شاهد سه دوره تاریخی هستیم، دوره نخست دورهای است که همسریابی و همسرگزینی با خانواده است، در دوره دوم همسریابی با فرد و همسرگزینی با خانواده است و در دوره سوم همسریابی و همسرگزینی فردیتر شده و بخش کمتری از آن به عهده خانواده است، همچنین در دوره نخست بخش مهمی از ازدواجها، فامیلی است و ازدواج خود بخشی از روابط خویشاوندی را تشکیل میدهد بنابراین طلاق سختتر اتفاق میافتد چراکه موجب تخریب روابط خویشاوندی میشود، از طرفی در دوره دوم و بخصوص در دوره سوم طلاق راحتتر اتفاق میافتد، مقاومت خانوادهها در مقابل طلاق کمتر است و پدر و مادرها راحتتر طلاق را به انتخاب فرزندان واگذار میکنند.
وی در خصوص احتمال تأثیر سایر آسیبهای اجتماعی بر وقوع طلاق در اصفهان، اضافه کرد: همواره در دوره گذار از سنت به مدرنیته، کنترل جامعه بر روی هنجارها به حداقل میرسد ازاینرو نوعی هنجار پریشی اتفاق میافتد، خودکشی دختران از فراز پل چمران در اصفهان ناشی از همین موضوع است، به تعبیر دیگر کنترل اجتماعی که در عصر گذار شامل وابستگی، اعتقاد، مشغولیت و تعهد است در جامعه کاهش مییابد و با کاهش آن، آسیبهای اجتماعی مانند طلاق نیز رشد میکنند.
پژوهشگر حوزه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که نقش مشاوره قبل از ازدواج و قبل از طلاق تا چه اندازه در این خصوص مؤثر بوده است، افزود: امروز با جامعه سوداگر مواجهیم و بخش قابلتوجهی از مراکز مشاوره تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدهاند که بجای حل مسئله اجتماعی، آن را روزمرهتر میکنند.
وی معتقد است اگر مشاورهها از سر نیاز باشد و نه اجباری؛ اثربخشی و کارایی بیشتری دارد.
باطنی در پاسخ به این پرسش که میزان اقبال و گرایش مردم به مشاوره ازدواج را چگونه ارزیابی میکنید، افزود: به نظر میرسد گرایش مردم به مشاوره در ازدواج نسبت به ۲ دهه پیش تغییر معناداری کرده و بیشتر شده است، بخشهایی از به دلیل آن است که بیش از ۲۹ درصد مردم بر اساس گزارشهای رسمی از اختلالات روانی رنج میبرند و این ترس را برای انتخاب در ازدواج زیاد کرده که افزایش مراجعات مشاوره را به دنبال دارد.
وی بر این باور است مشاوره باید بجای دفعی و نوبهای پیوسته و مداوم باشد تا نتیجه مورد انتظار حصول شود، مشاورههای گاهوبیگاه و نامنظم حتی میتواند منجر به تشدید عارضه گردد.
این جامعهشناس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تأثیر اهرمهایی مانند مهریه، سنت و خانوادهها در جلوگیری از طلاق تا چه اندازه است، افزود: ما از جامعهای سخن میگوییم که در آن میزان طلاقهای عاطفی ۲ برابر طلاقهای رسمی است، در چنین جامعهای انگیزه طلاق همان طلاق عاطفی است اما انگیزش طلاق ممکن است اهرمهایی مانند مهریه و غیره باشد؛ اگرچه بر اساس آخرین پژوهشها، زنان بهطور تقریبی پنج برابر مردان درخواست طلاق کردهاند که بخش مهمی از آن به خاطر دریافت مهریه است.
وی در ادامه گفتوگوی خود در خصوص طلاق عاطفی بیان کرد: این نوع طلاق ناشی از ناکامی در سه رابطه کلامی، عاطفی و زناشویی است و وقتیکه میزان مکالمات زن و شهر در ایران کمتر از ۱۷ دقیقه در روز است یا وقتیکه سواد عاطفی و جنسی در وضعیت حداقلی است رخ میدهد، میزان طلاقهای عاطفی ۲ برابر طلاقهای رسمی است و برخی گزارشها حاکی است در ایران بالای ۷۰ درصد طلاق عاطفی داریم و طلاق عاطفی تحصیلکردهها نیز سه برابر است.
پژوهشگر اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا دلایلی وجود دارد که بر اساس آن بتوانیم نتیجه بگیریم استحکام خانواده اکنون سُست است یا برعکس، افزود: بهطورکلی اکنون هیچ حکم کلی نمیتوان صادر کرد که بگوییم خانواده سستتر یا مستحکمتر شده است، چراکه از یکسو شاهد هستهایتر شدن خانوادهها و بهنوعی تبدیل روابط افقی و پرتعداد (به دلیل بعد بالای خانوار) در خانواده گسترده به روابط عمودی و عمیق در خانواده هستهای میان اعضای خانواده هستیم و از سوی دیگر شاهد وقوع ۳۳ درصد قتلها توسط بستگان و قرار گرفتن زن کشی در صدر قتل خانوادگی هستیم همچنین ۲۰ درصد قتلها در کشور ناموسی است.
باطنی نظر خود درباره این جمله که «آیا طلاق گاهی یک جراحی است»، اینگونه بیان کرد: نتایج پژوهشهای اخیر حاکی است که ۸۹ درصد زنان و ۷۵ درصد مردان از طلاق خود راضی بودهاند و این مؤید جمله بالاست اما در جامعه سوداگر، طلاق همیشه یک جراحی نیست و بلکه گاهی یک هشدار برای پولی شدن ارزشهای جامعه و نیز افزایش خودمحوری و کاهش اخلاق اجتماعی است.
محقق جامعهشناسی اصفهان در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلاتی که بعد از طلاق برای افراد در جوامع ایرانی رخ میدهد چیست، گفت: نتایج یک پژوهش نشان میدهد ۷۵ درصد زنان مطلقه به دلایل مختلف نخواستهاند مهریه بگیرند، ۷۱ درصد آنها صاحب فرزند و تنها ۱۶ درصدشان شاغل هستند، ضمن اینکه ۶۸ درصد مردان مطلقه دوباره ازدواج میکنند اما تنها ۴۸ درصد زنان مطلقه موفق به ازدواج میشوند، به نظر میرسد مهمترین مشکلات پس از طلاق، فرزندان طلاق، مدیریت رابطه در دوران طلاق ونیز بازسازی زندگی پس از طلاق است.
وی بابیان اینکه طلاق، کنترل اجتماعی را بر خانواده به طرز محسوس کاهش میدهد، افزود: امروز بیشتر اعضای گروه ضداجتماعی «لش» ها که در اصفهان و در خیابان چهارباغ عباسی، پارک شهید رجایی و خیابان آمادگاه پراکنده هستند فرزندان طلاق هستند؛ ازاینرو مهمترین مشکل پیشآمده برای فرزندان طلاق بخصوص در دوره نوجوانی جذب شدن در گروههای ضداجتماعی بهواسطه ضعف هنجارهای اجتماعی در خانواده است، ضمن آنکه بخش مهمی از فرزندان طلاق دچار پرخاشگری و انزوا شده که در دختران بیشتر انزوا و در پسران پرخاشگری بروز پیدا میکند.
باطنی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی را برای کاهش طلاق توصیه میکنید، عنوان کرد: از منظر جامعهشناسی کارکردگرا برای کاهش طلاق باید بر روی کژ کارکردهای نهادهای مهم اجتماعی مانند نهاد خانواده، نهاد شغلی، نهاد مدرسه و غیره تمرکز کنیم همچنین برای کاهش طلاق، فرآیند جامعهپذیری اولیه و ثانویه را در خانواده و مدرسه اصلاح کنیم و به سمت ارزشهایی مانند ازخودگذشتگی سوق دهیم و در نهاد شغلی نیز با حذف قراردادهای موقت و تبعیضهای شغلی باعث ثبات و امنیت شغلی در خانواده شویم و طلاقهای ناشی از بیثباتی اقتصادی را کاهش دهیم.
این جامعهشناس ادامه داد: از منظر جامعهشناسی تعارض گرا نیز برای کاهش طلاق باید تعارضهای جامعه را رفع کنیم و برای کاهش شکاف قومی، شکاف نسلی، شکاف طبقاتی و شکاف مذهبی چارهجویی کنیم.
وی افزود: از منظر جامعهشناسی تعاملگرا نیز باید بر روی معنای ازدواج و طلاق در جامعه کارکنیم، معنایی که محصول مبادلات اجتماعی است.
رییس اداره مهندسی اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، این پرسش که راهکارها و پیشنهادها برای سوق دادن جوانان به ازدواج پایدار چیست را اینگونه پاسخ داد: برای فزونی ازدواج، باید بر روی ایجاد و تثبیت اشتغال، همچنین افزایش شاخص توان پذیری مسکن (نسبت قیمت متوسط مسکن به درآمد متوسط خانوار که در زمان حاضر ۱۱ سال است) بهطورجدی برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٩ در خصوص نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله نشان میدهد ۷.۲۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩بیکار بودهاند، همچنین مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله که در سهماهه نخست امسال ۲۷.۸ درصد بود؛ در تابستان سال امسال به ۳۱ درصد رسیده است.
پژوهشگر حوزه اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا تجرد گرایی در جامعه ایران اتفاق افتاده است، گفت: بر اساس جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران ۲.۷ درصد است، درحالیکه رشد جمعیت؛ رقمی در حدود ۱.۲۴ درصد را نشان میدهد و این به معنای یک تغییر اجتماعی و نشانه افزایش تمایل به زندگی مجردی و یا عشقهای رمانتیک همچنین یک تهدید جمعیتی است.
باطنی در خصوص دلایل کاهش ازدواجها و بالا رفتن سن ازدواج گفت: افزایش سن ازدواج دلایل بسیاری دارد اما مهترین دلیل آن، این است که سن ورود به بازار کار در ایران ۲۸ سالگی است که بخش مهمی از آن بخاطرافزایش میزان تحصیلات جامعه است، اما بهطورکلی بیثباتی اقتصادی منجر به کاهش ازدواج و تعویق ازدواج میشود.
باطنی در پاسخ به این پرسش که آیا پژوهشی در خصوص تأثیر کرونا بر طلاق و ازدواج در اصفهان انجامشده است، افزود: بر اساس آمارها در دوره شیوع کرونا، شاهد افزایش هشت درصد ازدواج در اصفهان بودهایم و این خود نشان میدهد کاهش اجباری رسم پرستی بهواسطه کرونا تا چه میزان میتواند موجب افزایش ازدواج شود؛ درعینحال کرونا باعث افزایش آمار طلاق نیز شده است که خانهنشینی، فقر و خشونت خانگی در روزهای کرونایی به افزایش این آمار دامن زده است.
طلاق؛ محصول محرومیت نسبی
پژوهشگر تربیتی و مشاور خانواده در اصفهان نیز در این پیوند، به برخی دیگر از دلایل وقوع طلاق اشاره و بیان کرد: بر اساس نظریه «آستانه تحمل تمدنی»، تمدن هرچه بالاتر میرود آستانه تحمل تمدنی پایینتر میرود؛ بهعنوانمثال وقتی بر روی عنصری مثل «بو» بررسی فرهنگی انجام میدهیم میبینیم صدسال پیش خانمها راحتتر با بوی نامطبوع بدن مردان کنار میآمدند اما امروز در دادگاهها همین موضوع انگیزهای برای طلاق است که نشانهای از افزایش تمدن و کاهش آستانه تحمل تمدنی است.
نسرین بنیادی افزود: نظریهای نیز به نام نظریه محرومیت نسبی وجود دارد که میگوید شورشها و وضعیتهای خاص ازجمله طلاق در جامعه، محصول محرومیت نسبی هستند نه محرومیت مطلق و محرومیت نسبی را نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواستهها) و تواناییهای ارزشی (داشتههای) افراد میداند.
به گفته وی، بخش قابلتأملی از طلاقها به خاطر حادث شدن همین محرومیت نسبی است.
این پژوهشگر تربیتی بابیان اینکه محرومیت نسبی انواع مختلفی دارد، افزود: محرومیت نزولی که در آن انتظارات افراد ثابت اما تواناییهایشان بهطور مداوم کاهش مییابد، مثال واضح برای این نوع میزان مهریه در سالهای گذشته است که جز انتظارات ثابت بوده اما تواناییهای خانوار که در سبد هزینه خانوار منعکس است روند نزولی داشته است.
بنیادی افزود: محرومیت ناشی از بلندپروازی، یعنی درحالیکه تواناییهای افراد ثابت است انتظاراتشان افزایش مییابد، این نوع از محرومیت امروز بهواسطه فضای حاکم بر اینستاگرام و تهوع لاکچریسم موجود در آن خود یکی از عوامل مهم طلاق است، ضمن آنکه خردهفرهنگهایی مانند چشموهمچشمی که در اصفهان نیز بشدت پررنگ است این نوع از محرومیت نسبی را افزایش داده و منجر به طلاق میشود.
مشاور خانواده در اصفهان، افزود: محرومیت صعودی نوع دیگری است که در آن پس از یک دوره رشد همزمان انتظارات و تواناییها، تواناییها از رشد صعودی بازمیایستد یا کاهش شدیدی مییابد درحالیکه انتظارات همچنان حالتی صعودی دارند که با توجه به افزایش شاخص فلاکت در جامعه از ۱۹ درصد در سال ۹۶ به ۷۰ درصد در امسال، این نوع محرومیت بسیار در این روزها موضوعیت پیداکرده و عامل بسیاری از طلاقها است.
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبتاحوال در خصوص میزان کمترین و بیشترین ازدواج و طلاق در سال ۹۸ نشان میدهد میزان ازدواج در هرسال نسبت به سال گذشته خود روند کاهشی داشته است.
در سال ۹۸، ۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق ثبتشده که بیشترین آمار ازدواج به ترتیب در استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان بوده است.
همچنین بیشترین آمار طلاق به ترتیب در استانهای تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران بوده است.
طلاق امروزه یکی از مرسومترین دعاوی است که در دادگاهها مطرح میشود.