به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، دلایل عدم صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان با حضور نمایندگانی از امور عمرانی استانداری، سازمان صمت، اداره مسکن و شهرسازی، پارک علم و فناوری استان و واحد داوری اتاق بازرگانی تبریز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی بررسی شد.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: براساس ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و دانش بنیان، مجوز صدور پروانه بهره برداری برای شرکت های دانش بنیان به سازمان های صمت داده شده است .
حسن جنتی، مدیر دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی پارک علم و فناوری استان در این جلسه گفت: شرکت های فناور در بسترهای قانونی نادیده گرفته شده اند و در خصوص اخذ پروانه های بهره برداری، شرکت های فناور در چارچوب معیارهای سازمان صمت واقع نشده اند.
صمد مظفرزاده، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری استان نیز گفت: در حال حاضر برای اخذ پروانه بهره برداری برای شرکت های فناور با سازمان صمت مشکل داریم و حتی به دلیل اینکه شرکت های مستقر در پارک را به رسمیت نمی شناسند، برای بازدید هم مراجعه نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت صنایع و معادن موظف است برای شرکت ها و موسساتی که در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری اقدام به تولید محصولاتی در زمینه فناوری های نوین می کنند، با تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجوز بهره برداری و تولید صادر کند.
مظفرزاده با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری مجموعه ای حمایتی است که شامل سه مرحله پیش رشد، رشد و تجاری سازی و تولید انبوه است؛ افزود: محلی از طرف دولت در اختیار مجموعه قرار می گیرد که با تقسیم بندی دفتری و یا کارگاهی با مبلغی ناچیز به صورت اجاره در اختیار شرکت ها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری به دلیل عدم وجود اجاره نامه رسمی امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند و این موضوع به یک چالش برای این شرکت ها تبدیل شده است.
مظفر زاده خاطرنشان کرد: دریافت کارت بازرگانی مستلزم ارائه سند و یا اجاره نامه با کدرهگیری بوده و این شرکت ها با حمایت دولت اقدام به فعالیت کرده و اجاره قابل توجهی به پارک پرداخت نمی کنند، برای همین اجاره نامه رسمی برای آن ها صادر نمی شود تا به واسطه آن کد رهگیری صادر گردد، از این رو امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند.
مظفرزاده ادامه داد: با توجه به اینکه این مجموعه دولتی بوده و ردیف اعتباری برای هزینه بیشتر بنگاه ها اختصاص پیدا نکرده است، امکان حمایت پارک در این خصوص وجود ندارد و شرکت ها مجبور می شوند اجاره نامه برای این موضوع تهیه کنند.
وی گفت: از آنجایی که صدور اجاره نامه نیازمند مالک و موجر است لذا رئیس پارک علم و فناوری که به عنوان مالک در نظر گرفته می شود با مشکلات حوقی و مالیاتی مواجه خواهد بود.
محمدنقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: از مرداد ماه سال گذشته، سامانه جدیدی براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارتخانه ما تعریف شده است و تمامی استعلام های لازم براساس اسناد و مدارک مورد نیاز طبق ماده (۱۰) آئین نامه به صورت برخط در این سامانه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در بحث اجاره نامه، سامانه یکپارچه ای از طرف اتحادیه املاک به نام سامانه املاک و مستغلات وجود دارد و تاکید بر الزام ارائه سند تک برگ و یا قرارداد و اجاره نامه در سامانه املاک است تا امکان صحت سنجی و استعلام ایجاد شود.
وی یادآوری کرد: در چند روز اخیر امکان استعلام بر خط سند تک برگ در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که فرایند تمدید و صدور کارت بازرگانی را کاهش می دهد.
هنربر گفت: ارائه اجاره نامه رسمی همراه با کد رهگیری مستلزم صدور و تمدید کارت بازگانی است که در صورت عدم ارائه این مدارک، امکان ادامه فرایند برای سازمان های بازگانی فراهم نمی شود.
مسعود حسن زاده، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان در این جلسه گفت: پروانه بهره برداری صنعتی شامل کسانی می شود که مستقر در شهرک های صنعتی بوده و یا کاربری و تجهیزات صنعتی داشته و نفراتی در آن مشغول به کار باشند و خروجی آن نیز به صورت محصول بوده و تولید انبوه داشته باشند.
وی ادامه داد: واحدهای علمی فناوری می توانند حتی به صورت اشتراکی در شهرک ها مستقر شده تا صنعتی محسوب شوند و یا اینکه خارج از پارک مستقر بوده و کاربری صنعتی داشته باشند.
فیروز فروغی، کارشناس استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خلاء قانونی بین سازمان صمت، شهرک ها و پارک علم و فناوری و تداخلی بین وظایف آنها وجود دارد، گفت: وظیفه اصلی کارگروه امور زیربنائی، تعیین کاربری براساس درخواست متقاضی و بررسی اسناد و مدارک آن ها است، اگر شرکت ها بتوانند براساس قوانین و مقررات پارک ها وارد بحث کاربری صنعتی شوند، از طرف ما مشکلی وجود ندارد.
ناصر امامی فرد، مسئول واحد داوری اتاق تبریز هم در این جلسه گفت: این موضوع را می توان از طریق تفاهم نامه استانی حل کرد و هم اینکه پارک علم و فناوری تقاضای خود را در خصوص شرکت های فناور با استناد بر ماده ۲۰ مکتوب کرده و سازمان صنایع نیز طی نامه ای این موضوع را از تهران سوال کنند که آیا می توانند برای شرکت های فناور پروانه صادر کنند که در صورت نیاز می توان این موضوع را در مجلس نیز مطرح کرد.
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحد های تحقیقاتی و دانشگاه های منطقه شکل گرفته و هدف اصلی از تشکیل این پارک ارتقاء فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی مربوطه و افزایش توان رقابتی و در نهایت افزایش ثروت جامعه است.
ارتقا و بهبود موجودی تکنولوژیکی صنایع کشور به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و بویژه بین المللی و کاهش زمان مورد نیاز در فرآیند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی بویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب پذیر، کمک به بسط تخصص های بین رشته ای، تشویق به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SME) متکی بر تکنولوژی های پیشرفته، ایجاد ارتباط بین صنایع، مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آسان سازی همکاری و تشریک مساعی بخش های دولتی و خصوصی از دیگر اهداف این پارک است.