در ادامه یادداشت ۱۸ آذر ۱۴۰۰روزنامه رسالت آمده است: ۱۵ سال از زمان تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سپری شده و هنوز پرستاران چشم به راهند که نمایندگان مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه، برای این قانون که تا به امروز به دلیل فقدان ردیف اعتباری به مرحله اجرا نرسیده، ردیف بودجه در نظر بگیرند، اما امسال هم، خبری از تحقق این انتظار نیست و تبعیض میان دو گروه شاغل در یک مرکز درمانی پابرجاست. درحالی‌که نه‌فقط در کارزار کرونا که همواره حساسیت اقدامات مراقبتی بر دوش پرستاران است و پزشکان بار وظایف و تیمار حیاتی را از دوش خود برداشته و به آن‌ها تفویض می‌کنند.
موضوع تعرفه گذاری، پس از شیوع کرونا با جان‌بازی و ازخودگذشتگی پرستاران از حاشیه به متن آمد و کورسوی امید را در دل پرستاران برای تعیین تکلیف این قانون روشن کرد و حتی سال گذشته در روز پرستار شخص رهبری نسبت به اجرای قانون تعرفه‌گذاری تأکید و تحقق آن را از کارهای لازم‌الاجرا خواندند: «شاید یکی از کارهای لازم‌الاجرا که به بنده گزارش دادند، عبارت باشد از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که این قانون مدت‌ها قبل تصویب شده و آن‌طور که برای من گفته می‌شود، این قانون به سود پرستارها است و برای آن‌ها مفید است لکن اجرا نشده؛ یک قانونی است که باید اجرا بشود.»
موضوع استخدام ۳۰ هزار پرستار نیز از دیگر تأکیدات ایشان بوده است: «البته کارهای دیگری هم وجود دارد، ازجمله کارهای خیلی خوب، استخدام پرستار است. من البته این را شاید در سه، چهار سال پیش یک‌وقتی به مسئولان محترم گفتم که باید حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام کنید.» حالا یکسال از سخنان صریح مقام معظم رهبری گذشته و هنوز در بر پاشنه بی‌توجهی به مطالبات پرستاران می‌چرخد. باوجوداین‌که موضوع استخدام نیروی انسانی در طول ۸ سال گذشته بارها در رسانه‌ها مخابره شده و به‌رغم آنکه حجم فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری بالاست، اما همچنان نسبت تخت به پرستار ما ۱.۸است، درصورتی‌که این آمار مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت باید ۵.۲ کادر پرستاری و دو پرستار باشد.
جذب نیرو انسانی از سال۹۲ تا ۹۶ بسیار ناچیز بوده و محمد شریفی‌مقدم – دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: «کمتر از ۵ هزار نفر وارد سیستم درمان شده‌اند. همچنین در سال‌های ۹۷ تا به امروز حدود ۲۰ هزار پرستار استخدام شده‌اند.
جذب ۲۵ هزار پرستاران در طول ۸ سال گذشته به‌هیچ‌وجه مناسب و منطبق بر نیاز سیستم درمانی نیست.»
شریفی مقدم در گفت‌وگو با «رسالت» مهم‌ترین مطالبات پرستاران را برمی‌شمارد، همان مطالباتی که پیش‌ازاین بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته‌شده و هیچ پیشرفت و گشایش قابل‌ملاحظه‌ای تاکنون رخ نداده است. اولویت‌ها برای پرستاران؛ اجرای تعرفه‌گذاری خدمات، استخدام نیروی انسانی و اجرای فوق‌العاده خاص است که هیچ‌یک رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته است.
تاکنون بودجه‌ای برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری پیش‌بینی نشده است
دبیرکل خانه پرستار، کلامش را با ام المطالبات پرستاران که قانون تعرفه گذاری خدمات است، آغاز کرده و می‌گوید: « این قانون سال ۸۶ به تصویب رسیده و آیین‌نامه آن در ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبل ابلاغ شده و علی‌رغم این‌که سال گذشته در روز پرستار، مقام معظم رهبری نه تلویحا بلکه به‌صراحت گفتند باید اجرایی شود اما همچنان اتفاقی نیفتاده است. ما می‌دانیم که اجرای قانون مقدماتی لازم دارد و باید منابعی در نظر گرفته شود که این منابع در قانون پیش بینی شده است و ذیل بند ث ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌ای دارد که دولت را مکلف کرده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در طول برنامه ششم که سال ۱۴۰۰ سال پایانی آن است، اجرایی کند و قید شده که منابع آن از محل بودجه عمومی دولت است. اما تاکنون بودجه‌ای برای آن پیش‌بینی‌نشده و اگر اجرایی هم بشود، اجرای آن ناقص خواهد بود.»
شریفی مقدم امیدوار نیست که سال آینده هم این قانون به‌جایی برسد. چراکه بودجه‌ریزی از حدود شهریورماه آغاز می‌شود و آبان ماه سازمان برنامه‌وبودجه، آن را به مجلس ارائه می‌کند و هم‌اینک بودجه در مجلس است: «اعتباری برای این قانون پیش‌بینی‌نشده، البته گفته‌اند اجرایی می‌شود اما چگونگی اجرای آن برای ما هم جای سؤال دارد. مگر این‌که بخواهند همین کارانه ناچیزی که پرستاران دریافت می‌کنند، را مقداری کم‌وزیاد کرده و از این محل، قانون را اجرایی کنند که در این صورت، وضعیت پرستاران ازآنچه هست بدتر می‌شود. به‌طورکلی ازنظر فنی و کارشناسی هم انتظار نداریم که سال آینده این قانون اجرایی شود.»
۱۰۰ هزار پرستار بیکارند
کمبود کادر پرستاری، مانعی خدمتی است که دشواری و مخاطرات این شغل را به‌ویژه در ایام کرونا بیشتر کرده و تمامی آن‌ها حداقل یک‌بار به کرونا مبتلا شده‌اند و برای مدتی از سیستم نظام سلامت خارج‌شده‌اند و در این زمینه، دبیرکل خانه پرستار تشریح می‌کند:
«حدود ۴۰۰ پرستار به دلیل عوارض شدید کرونا قادر به ادامه کار نبوده و از چرخه فعالیت بیرون رفته‌اند و ۱۵۰ نفر نیز جانشان را در این مسیر ازدست‌داده‌اند؛ این کمبودها فقط پرستارها را از پای درنیاورده، بلکه مردم را نیز دچار مشکل کرده است. سالانه ۳ تا ۴ هزار پرستار از نظام سلامت به دلایلی مثل بازنشستگی خارج‌شده‌اند و به‌جای آن‌ها نیرویی جایگزین و جذب نشده است. سال گذشته در بوق و کرنا کردند که می‌خواهند مجوز بگیرند و پرستار استخدام کنند و مجوزی ۴۰ هزارنفری گرفتند. آزمونی در بهمن‌ماه برگزار شد و تعداد نیروهایی که جذب‌شده‌اند، حدود ۱۳ هزار نفر است که امسال وارد چرخه کارشده‌اند و این در برابر خروجی‌های گذشته و اضافه شدن تخت‌های بیمارستانی رقمی نیست.»
شریفی مقدم تأکید می‌کند: «ما از یکسو با کمبود کادر پرستاری روبه‌رو هستیم و همه به آن اذعان دارند و دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم تأیید کرده که ۱۰۰ هزار پرستار کم داریم و در مصاحبه اخیرم، عنوان کردم که ۱۰۰ هزار پرستار هم بیکارند که البته ایشان اعلام کرده است ما آماری دراین‌زمینه نداریم.»
عدم امنیت شغلی ۸ هزار پرستار
دبیرکل خانه پرستار آمارهایی را ارائه می‌دهد تا به‌طور مستند اثبات کند، گفته‌هایش با واقعیت همخوانی دارد: «سال گذشته ۷۲ هزار پرستار در آزمون شرکت کرده‌اند، به این مفهوم که ۷۲ هزار نفر در این حرفه، جویای کار بوده‌اند و سالانه ۱۲ هزار نفر هم فارغ‌التحصیل می‌شوند. بنابراین در یکسال گذشته ۱۲ هزار نفر نیز به آمار ۷۲ هزارنفری شرکت‌کنندگان در آزمون اضافه‌شده که درمجموع ۸۴ هزار نفر را شامل می‌شود. همان‌طور که عنوان کردم، ۱۰۰ هزار پرستار نیز بیکارند و گفته می‌شود تعدادی از آن‌ها به دلیل نیاز مالی در قالب قرارداد شرکتی فعالیت می‌کنند که ازنظر ما، پرستار بیکار باشد، بهتر از این است که شرکتی باشد، به‌ویژه آن‌ها که ۸۹ روزه هستند و این بزرگ‌ترین ظلم و بی‌اخلاقی در حق جامعه پرستاری است. آن‌ها جانشان را در پیک‌های کرونا کف دست می‌گیرند و همین‌که پیک فروکش می‌کند، عذرشان را می‌خواهند. بنابراین بحث عدم امنیت شغلی هم مطرح است؛ در حال حاضر حدود ۸ هزار پرستار قرار داد ۸۹ روزه دارند و با وجود ۱۰۰ هزار پرستار بیکار و ۱۰۰ هزار پرستاری که به گفته وزارت بهداشت نیاز داریم، این معادله لاینحل باقی مانده و برای استخدام نیروی انسانی کاری صورت نگرفته است.»
پرستاران ما اکنون بیش از گذشته دچار فرسودگی‌های جسمی و تنیدگی‌های روانی هستند و توانی برای ادامه ندارند. بحث تبدیل وضعیت هم از دیگر مشکلات جامعه پرستاری است و در حال حاضر طرحی تحت عنوان «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» مطرح‌شده که تمام کارکنان قراردادی و شرکتی را در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی کشور دربرمی گیرد. شریفی مقدم می‌گوید: «ما اکنون ۱۷ مدل قرارداد موقت داریم و می‌بینید که در یک بخش از بیمارستان ۴ پرستار، ۴ مدل دریافتی دارند. اگرچه یکسری مقاومت‌ها و مخالفت‌ها وجود دارد، اما شاکله مجلس و اکثریت نمایندگان با تصویب این طرح موافق هستند و امیدواریم با طرح ساماندهی بخشی از مشکلات حل شود.» دبیرکل خانه پرستار در مورد فوق‌العاده خاص هم نکاتی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد: «فوق‌العاده خاص اگر به‌درستی اجرایی شود می‌تواند به ترمیم حقوق و دستمزد کمک کند. در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده که مشاغل حساس و پرخطر مشمول اجرای فوق‌العاده خاص با ضریب ۳ هستند و این موضوع برای رسته‌های مخاطره‌آمیز و حساس درنظر گرفته می‌شود. اما فعلا خبری نیست. پرستاران به دلیل تنگنای معیشتی مجبورند در چند شیفت کار کنند. آن‌ها ضروری‌ترین گروه در شرایط کرونایی برای دریافت فوق‌العاده خاص هستند زیرا میزان دریافتی آن‌ها در مقایسه با کار طاقت‌فرسا و حساسشان بسیار کم است. تمام دستگاه‌ها منابع لازم برای پرداخت کارمندان خود را تأمین کرده‌اند و وزارت بهداشت هم باید برای تعیین منابع و بودجه به‌منظور اجرای طرح پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران اقدام کند.»
مسئله تعارض منافع و مطالبات بر زمین مانده پرستاران
باتوجه به این‌که هیچ‌یک از مطالبات جامعه پرستاری محقق نشده، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که بی‌تفاوتی‌ها و بی‌عملی‌ها از کجا نشئت می‌گیرد؟ شریفی مقدم در پاسخ به این پرسش بر تعارض منافع تأکید می‌کند: «عدم توجه به مطالبات جامعه پرستاری به همان مسئله دیرینه یعنی تعارض منافع ارتباط دارد و وزارت بهداشت در دولت سیزدهم به این موضوع ورود کرده است.
کسانی که در نظام سلامت تصمیم گیر و سیاست‌گذار هستند و تمامی رؤسای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و معاونین، پزشک متخصص عضو هیئت‌علمی هستند. درحالی‌که هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست و به همین دلیل برای تصمیم گیران ما استخدام پرستار مهم نیست و منابع را در بخش درمان صرف می‌کنند و اجازه می‌دهند مردم بیمار شوند و از بیماری آن‌ها کسب درآمد کنند. اینجا تعارض منافع است که حرف اول را می‌زند و باید بساط آن برچیده شود. اگر این موضوع در وزارت بهداشت حل شود، آن موقع مشکل مردم و پرستاران و نظام سلامت برطرف خواهد شد. اکنون در مقابل بحث تعرفه گذاری، سیستم پزشک سالار وزارتخانه قرار دارد و این تعارق منافع در کمیسیون تلفیق و بهداشت و درمان هم وجود دارد و اجازه نمی‌دهند مطالبات اجرایی شودوگرنه چطور بحث طرح تحول سلامت را با رقمی بسیار بالا طی دو هفته کارشناسی و شبانه ابلاغ کردند و ظرف یک ماه نیز اجرا شد. ولی می‌بینید که تعرفه گذاری ۱۵ سال بر زمین مانده است.»
دبیرکل خانه پرستار، سال ۹۵ این قانون را به کمیسیون اجتماعی دولت برده است و هر لایحه‌ای که در این کمیسیون مورد پذیرش قرار گیرد، لازم‌الاجراست تا در هیئت دولت تشریفات اداری را طی کند: «در همان سال تمام کارها را ازنظر فنی و تخصصی و بودجه‌ای انجام دادم و هنگامی‌که طرح را ارائه دادم، همگی متقاعد شدند اما معاون پرستاری وقت وزارت بهداشت مخالفتش را با تعرفه گذاری اعلام کرد! بنابراین وقتی مجری یعنی وزارت بهداشت مخالفت کند، موضوع از دستور کار خارج می‌شود. به‌این‌ترتیب رئیس سازمان برنامه‌وبودجه وقت، ۲۰ میلیارد را تحت عنوان کمک به سازمان نظام پرستاری پرداخت کرد و درواقع این رقم، حق‌السکوت بود. به‌جای آنکه با اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان قانون را اجرایی کنند، با پرداخت ۲۰ میلیارد این مطالبه را مسکوت نگه داشتند و سازمان نظام پرستاری نیز اجازه پیگیری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را نداد.
پولی برای اجرای تعرفه گذاری و فوق‌العاده خاص نداریم!
در حال حاضر هم به‌جای پاسخگویی به مطالبات پرستاران، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است، پولی برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات و فوق‌العاده خاص نداریم و شریفی مقدم دراین‌باره می‌گوید: «اگر ندارند، باید برای هیچ بخش و مجموعه‌ای نداشته باشند. چگونه است که تمام گروه‌های پزشکی در بیمارستان، تعرفه دارند و بدون آنکه حضورداشته باشند، در پایان ماه رقم‌های آنچنانی دریافت می‌کنند.
اگر پول نیست و خدمات نباید تعرفه داشته باشد، برای هیچ گروهی نباید تعرفه گذاری کرد. اتفاقا بیشترین بودجه‌های دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد نظام سلامت می‌شود. به‌عنوان نمونه در حال حاضر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی ۸۱ هزار میلیارد تومان است و عجیب است که دیوان محاسبات هم حق حسابرسی و نظارت ندارد. چون قانونی را در برنامه چهارم توسعه آورده‌اند که بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از نظارت دیوان محاسبات باشد.
به هر صورت بودجه وزارت بهداشت هم بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و به شکل غیرمستقیم نیز همین حدود و شاید بیشتر باشد. معنای غیرمستقیم این است که بودجه را به بیمه‌های مختلف می‌دهند و آن بخشی هم که از جیب مردم می‌رود، رقم‌های هنگفتی است که وارد نظام سلامت می‌شود. متأسفانه به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیری که مسئولان حوزه نظام سلامت دارند، این بودجه را در بخش درمان، تجهیزات، ساخت‌وساز و حقوق‌ها و کارانه‌های خودشان صرف می‌کنند.
جامعه پرستاری این‌ها را می‌بیند و آنچه به‌شدت پرستاران را آزرده می‌کند، احساس بی‌عدالتی است. آن‌ها در این وضعیت جانشان را کف دست گرفته‌اند و دریافتی‌شان ۵ تا ۶ میلیون تومان است و کارانه‌هایشان حدود۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان است اما پزشکی که در بیمارستان حضور ندارد، ماهیانه ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. اتفاقا پرستاران قشر قانعی هستند اما وقتی مشاهده می‌کنند که گروه پزشکی ۱۰۰ برابر آن‌ها دریافتی دارند، نمی‌توانند سکوت کرده و باور کنند که پول نیست! مدل پرداخت حقوق هیئت‌علمی‌ها که همه سکان مدیریت وزارت بهداشت را در دست دارند، با سایرین متفاوت بوده و چند ۱۰میلیونی است و این علاوه بر کارانه‌هایی است که می‌گیرند.»
افزایش مهاجرت پرستاران
موضوع مهاجرت پرستاران نیز همچنان محل بحث و تبادل‌نظر است. رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری استان تهران به‌تازگی در مورد مهاجرت پرستاران گفته است، در یکسال اول کرونا آمار وحشتناکی داشتیم. مجوز خروج از کشور پرستاران در تهران در سال‌های قبل به‌طور میانگین ماهانه پنج نفر بود که این عدد در ایام کرونا در تهران به ماهی ۵۰۰ درخواست خروج از کشور رسید. شریفی مقدم در این زمینه توضیح می‌دهد: «قطعا مهاجرت پرستاران نسبت به قبل افزایش پیدا کرده، اما آماری که رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری استان تهران ارائه کرده را نمی‌توانم تأیید کنم، چون کانال مشخصی وجود ندارد تا معلوم شود چه تعداد پرستار در سال از کشور خارج می‌شوند. احتمالا نسبت به گذشته، ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و این به خاطر جذابیت کشورهای مرجع و تسهیل و تسریع در فعالیت پرستاران مهاجر است و در کشور ما هم شرایط بد است و پرستاران امنیت شغلی ندارند.
آن زمان که در نظام پرستاری بودم سالانه هزار نفر مهاجرت می‌کردند که این آمار هم نسبی و شهودی بود و در حال حاضر فکر می‌کنم این آمار به ۲ تا ۳ هزار نفر رسیده باشد.»