تهران- ایرنا- قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها است.

به گزارش پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.  

از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.

جدول شماره (۱) نشانگر اقدامات اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در اصلاح قانون صدور چک مصوب از سال ۱۳۹۷ تاکنون است:

اقدامات آتی بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون جدید چک

اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحله‌ای است که برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و باقی مراحل نیز در حال پیگیری است. اقدامات آتی و در دست اجرای بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک در جدول شماره (۲) آمده است:
 


تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل اجرای قانون جدید چک

خاطرنشان می‌شود، بانک مرکزی با اتخاذ تمهیداتی در راستای تسهیل اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، اقداماتی را در دستور کار دارد. جدول شماره (۳) به این تمهیدات اشاره دارد:

در پایان تاکید می شود، با توجه به گستردگی تغییرات در قانون جدید چک و دایره وظایف و تکالیف بانک مرکزی در این خصوص، بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و قانونی به طور مستمر در تلاش است تا اندک تکالیف باقی‌مانده در اجرای این قانون را نیز به طور کامل و دقیق به انجام رساند.

۱۳۵۲