به گزارش ایرنا، روستاهای خوش آب و هوا همیشه مورد طمع افراد فرصت طلب و سوداگر قرار دارد تا درون آن‌ها ساخت و سازی با هدف ایجاد ارزش افزوده انجام دهند، خواه این بناها در حریم روستا باشد و یا خارج از آن، به هر حال فرد سودجو برای رسیدن به اهداف پلید خود حاضر می‌شود که به اراضی کشاورزی نیز دست اندازی کند.
از آنجایی که بیشتر ویلاسازی‌ها و استفاده غیرمجاز از اراضی عمومی، دولتی و کشاورزی تحت عنوان زمین خواری در خارج از روستاها اتفاق می‌افتد، تنها مرجع برخورد با آن، مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است، اما به علت کمبود نیروی انسانی و گستردگی جغرافیایی، قطعا چشمانی همیشه بیدار باید وجود داشته باشند که این مهم را دیده بانی کند.
دهیاری به عنوان کوچکترین واحد نیمه دولتی در تقسیمات سیاسی کشور که وظیفه اداره روستا را بر عهده دارد، اولین سنگر مقابله با تخلفات ساختمانی است؛ بنابراین دهیاران بر اساس مسؤولیت اجتماعی و اخلاقی همواره علاوه بر وظایفی که قانون برای آن‌ها در داخل و حریم روستاها تعیین کرده، اگر ساخت و سازی را در خارج از روستا ببینند، سریعا گزارش می‌کنند.
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و یا با احکام قضایی تخریب و قلع و قمع شده است.
دهیاران باید با هوشمندی هرگونه تخلف در حریم و اطراف روستاها را رصد کنند
پرویز عبدی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در رابطه با نقش دهیاران در مقابله با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز به خبرنگار ایرنا گفت: دهیاری اگرچه مسؤول نظارت بر ساخت و سازهای درون روستا است، اما در حریم روستا نیز مسؤولیت حفظ و حراست از ساخت و سازها را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: اگر ساخت و سازی در حریم روستا اتفاق بیافتد و غیرقانونی باشد، دهیار موظف است با تذکر و گزارش کردن به امور اراضی موضوع را اطلاع دهد؛ با این نکته که برای برخی از روستاها حریم تعریف نشده و دهیار باید با هوشمندی این موارد را رصد کند.
عبدی بیان داشت: متاسفانه ساخت و سازهای حریم و اطراف روستاها در برخی مواقع از سوی دهیاری‌ها مورد تذکر واقع نمی‌شوند و اقدامات لازم در مقابله با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
این مسؤول تاکید کرد: دهیار روستا می‌تواند با توجه به حضور خود در مناطق دوردست هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز را سریعا گزارش کند.
برای اطلاع از جزییات بیشتر و اینکه دهیاران در برخی از نقاط آلوده به تغییر کاربری غیرمجاز چگونه رفتار می‌کنند، با چندتن از آن‌ها مصاحبه کردیم:
دهیاری به غیر از گزارش دادن، اهرم قوی تری در اختیار ندارد
دهیار روستای نمونه گردشگری اوان واقع در الموت شرقی قزوین در این رابطه می‌گوید: از نظر قانونی دهیاری‌ها فقط می‌توانند در محدوده طرح هادی نظارت داشته باشند، اما در روستای اوان که بخشی به سمت دریاچه ختم می‌شود و یکی از مناطق نمونه گردشگری استان به حساب می‌آید، در زمان عبدالمحمد زاهدی استاندار اسبق قزوین، کارگروهی برگزار شد که دهیاری بتواند در نبود جهاد کشاورزی، محیط زیست و میراث فرهنگی به اطراف روستا نیز ورود کند؛ نتیجه این شد که دهیاری‌ها در اوان ویژه تر عمل کنند و اگر موردی بود به مراجع متولی گزارش دهند.
مرتضی طاهری افزود: پس از تصمیمات اتخاذ شده، چندین مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم دریاچه و نقاط مختلف منطقه اوان به جهاد کشاورزی گزارش شد و با هماهنگی دستور قضایی هم اکنون حکم تخریب چند مورد از آن‌ها صادر شده است.
وی در مورد امکانات لازم برای برخورد هرچه بهتر با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اظهار داشت: مهم ترین امکانات بحث قانون پلیس ساختمان بود که اجرایی نشد، چون دهیار در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز تنها می‌تواند گزارش کند و هیچ اهرم اجرایی و قانونی در اختیار ندارد، بنابراین اعطای اختیارات بیشتر به دهیار برای مقابله سریع با بناهای غیرمجاز باید در اولویت باشد.
طاهری خاطرنشان کرد: اقدام به موقع دهیاری‌ها برای برخورد با بناهای غیرمجاز اولا به دهیار اقتدار بیشتری می‌دهد و سپس از ضرر و زیان هرچه بیشتر فرد متخلف جلوگیری می‌کند، با این حال در این پنج سال گذشته که من در دهیاری روستای اوان مشغول به کار هستم، یک مورد ساخت و ساز غیرمجاز به ثمر ننشسته و همواره رصد شده است.
دهیار روستای اوان یادآورشد: اگر کنترلی در حاشیه دریاچه اوان نداشته باشیم، افراد غیربومی برای ساخت ویلا و بناهای گوناگون دست به کارهای غیرقانونی خواهند زد.
بخشی از ساخت وسازها به حریم کوه و قبرستان تجاوز کرده است
دهیار روستای گرمارورد سینا: متخلفان مرا تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه دادن به پیگیری و گزارش تخلفات، از من شکایت کرده و در نهایت از شغل دهیاری برکنار خواهم شد.
محمود قورچی بیگی دهیار روستای گرمارود سینا واقع در منطقه الموت به خبرنگار ایرنا گفت: بنده بارها تخلفاتی را با موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز در مزارع، تجاوز به حریم رودخانه، دره و راه اعلام کرده‌ام، اما متخلفان مرا تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه دادن به پیگیری و گزارش تخلفات، از من شکایت کرده و در نهایت از شغل دهیاری برکنار خواهم شد.
وی اضافه کرد: دهیاری باید بتواند در سریع ترین شکل ممکن با مسؤولان متولی ارتباط برقرار کند و از حداقل امکانات لازم برای مستند سازی در خصوص تخریب و تخلفات این چنینی بهره مند باشد، با این که بیشتر اقدامات مقابله جویانه با متخلفان از جیب خودم هزینه شده است، انتظار دارم مسؤولان و متولیان دستگاه‌های نظارتی ارتباط صمیمی تری از خود نشان دهند.
قورچی بیگی بیان داشت: مواردی در روستای ما وجود دارد که افراد متخلف با ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی به قبرستان و حتی حریم کوه نیز تجاوز کرده‌اند، این موارد همگی گزارش شده است و باید با آن‌ها برخورد جدی صورت پذیرد.
این دهیار خاطرنشان کرد: برای دهیارانی که علاوه بر وظایف قانونی به شناسایی و گزارش تخلفات اقدام می‌کنند، باید یک تکیه گاه قانونی و امن ایجاد شود تا فرد بتواند ماموریت‌های محوله را به نحو مطلوب انجام دهد.
وجود یک هزار ویلا در اطراف رشتقون و مراجعه روزانه ۳۰ متقاضی برای ساخت و ساز
دهیار رشتقون: اداراتی مانند شهرداری و امور اراضی با داشتن خودروهای شاسی بلند هنوز هم نتوانسته‌اند جلوی این تخلفات را بگیرند، حالا شما از یک دهیار با خودروی شخصی چگونه انتظار دارید یک هزار و ۵۰۰ هکتار را کنترل و نظارت کند؟
دهیار روستای رشتقون از توابع شهرستان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: حریم روستای رشتقون تعین شده است، اما هنوز به دهیاری ابلاغ نشده و نظارت‌ها همچنان با دایره محیطی بزرگ در اطراف روستا ادامه دارد.
محرمعلی بهتویی افزود: دهیاران اگرچه ساخت و سازهای غیرمجاز را رصد می‌کنند، اما واقعیت این است که اداراتی مانند شهرداری و امور اراضی با داشتن خودروهای شاسی بلند هنوز هم نتوانسته‌اند جلوی این تخلفات را بگیرند، حالا شما از یک دهیار با خودروی شخصی چگونه انتظار دارید یک هزار و ۵۰۰ هکتار را کنترل و نظارت کند؟
وی اضافه کرد: اگر من فردا هنگام تذکر دادن به یک متخلف با او درگیری فیزیکی پیدا کنم و آسیب ببینم، چه کسی جوابگو است؟ به هر حال واقعیت این است که قانون وظایفی را برای ما در خارج از روستا تعریف نکرده و اگر قرار است نظارت‌ها محکم تر باشد، باید اختیارات قانونی بیشتری به دهیاران اعطا گردد.
بهتویی جمعیت رشتقون را یک هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: حدود یک هزار ویلا اطراف روستای رشتقون قرار دارد، قطعا نظارت و کنترل این موارد به اندازه یک شهر کار می‌برد، با این نکته که روزانه ۳۰ متقاضی برای ساخت و سازهای ویلا به من مراجعه می‌کنند تا نسبت به دریافت انشعاب آب، برق و گاز آن‌ها اقدام کنم.
این دهیار با بیان اینکه از شهرهای کرج و تهران برای ساخت ویلا در رشتقون با هجوم و تقاضای بالایی روبرو هستیم، گفت: من برای نظارت بیشتر با هماهنگی مراجع قضایی ۳۴ مورد مشاور املاک را در محدوده رشتقون نظارت و کنترل می‌کنم تا هرگونه خرید زمین برای ساخت و ساز با هماهنگی صورت پذیرد.
بهتویی با گلایه از نبود حمایت از دهیاران خاطرنشان کرد: دهیاری که با همه مشکلات و مخاطرات و کمبود امکانات در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز ایستاده است، هنوز یک بیمه تکمیلی ندارد و از امنیت شغلی برخوردار نیست؛ بنابراین از مسوولان تقاضا داریم به میزان درخواست خودشان از دهیاری‌ها حمایت کنند.
تعداد بالای کارگران یک ساخت و ساز غیرمجاز احتمال درگیری را افزایش می‌دهد
دهیار روستای زرشک به خبرنگار ایرنا گفت: تا کنون هفت تا هشت فقره پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز به امور اراضی و کمیسیون ماده ۹۹ بخشداری معرفی شده تا تعیین تکلیف شود.
محمدعلی خلیلی افزود: از آنجایی که بخشی از روستای زرشک متعلق به شهرداری است و این روستا به طور کلی منطقه نمونه گردشگری محسوب می‌شود، با یک وسعت عظیم املاک روبرو هستم و این درحالی است که به اندازه یک روز در هفته حقوق می‌گیرم.
وی تصریح کرد: میزان حضور یک دهیاری در روستا بر اساس قانون سرشماری صورت می‌گیرد، من با این وسعت و گستردگی باید قانون یک روز در روستا باشم، اما برای خدمات بیشتر داوطلبانه تمام روز هفته در روستا حضور دارم و این درحالی است که میزان حقوق من جوابگوی فعالیت‌های عادی دهیاری نیست.
خلیلی با بیان اینکه گشت امور اراضی به داخل اراضی کشاورزی آمده و در رصد ساخت و سازهای غیرمجاز به ما کمک می‌کند، گفت: برای مقابله هرچه بهتر با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی باید نیروی کمکی وجود داشته باشد، اما من تک و تنها برای شناسایی ساخت و سازها اقدام می‌کنم و این درحالی است که تعداد کارگران یک عملیات ساختمانی بیشتر از من بوده و احتمال درگیری فیزیکی متصور است.
حداکثر کاری که دهیار باید انجام دهد گزارش دادن است، نه مقابله با متخلفان
نجفی: دور از انصاف است که دهیاری با این همه وظایف گوناگون و حقوق پایین به حوزه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز کشانده شود؛ دهیاری که ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد چگونه می‌تواند در مقابل سوداگران زمین قد علم کند؟
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده روستاها بوده و دهیاری ها از نظر قانون موظف هستند در محدوده روستا اعمال نظر کنند، بنابراین این وظیفه امور اراضی است که با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کند.
اکرم نجفی افزود: دهیاری که از نظر نیروی انسانی و خودرویی از حداقل امکانات برخوردار است، حداکثر کاری که می تواند انجام دهد این است که ساخت و سازهای غیرمجاز را به نیروی انتظامی، بخشداری و امور اراضی گزارش دهد و غیر از این مثل برخورد یا مقابله از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است.
وی با بیان اینکه متاسفانه کم کاری برخی از دستگاه‌ها به گردن دهیاری افتاده است، گفت: این دور از انصاف است که دهیاری با این همه وظایف گوناگون و حقوق پایین به حوزه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز کشانده شود؛ دهیاری که ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد چگونه می‌تواند در مقابل سوداگران زمین قد علم کند؟
نجفی بیان داشت: مواردی بوده که مالک ساختمان به دهیاری پاسخ درست و حسابی نمی دهد که آیا مجوز دارد یا نه، بنابراین وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که در این حوزه ورود پیدا کنند؛ با این حال دهیاران ما از روی اخلاق و وجدان به خوبی موارد تخلف را گزارش می‌دهند که بر اساس مسؤولیت اجتماعی آن‌ها صورت می‌گیرد.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: دهیار از نظر چارت قانونی نتوانست در چهارچوب پلیس ساختمانی فعالیت داشته باشد و این درحالی است که هرگونه دخالت در این نوع موارد نیازمند داشتن حکم ضابط قضایی است.
اختیارات قانونی دهیاران مربوط به داخل روستا است
فرخ زاد: تمامی امکانات روستا در اختیار دهیاری است و این افراد هرکجا که لازم باشد می‌توانند از این امکانات استفاده کرده و در صورت نیاز به پشتوانه فرمانداری و بخشداری تکیه کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: نظارت و بر ساخت وسازها در داخل و حریم روستاها بر عهده دهیاری است و از آنجایی که دهیاران منتخب شوراهای اسلامی روستا هستند و با تایید بخشدار و فرماندار انتخاب می‌شوند، به نوعی نماینده عالی دولت در روستاها شناخته شده و باید با موارد غیرقانونی مقابله کنند.
علی فرخ زاد افزود: از طرف دیگر تمامی امکانات روستا در اختیار دهیاری است و این افراد هرکجا که لازم باشد می‌توانند از این امکانات استفاده کرده و در صورت نیاز به پشتوانه فرمانداری و بخشداری تکیه کنند.
وی بیان داشت: در خارج از حریم روستاها، بخشداری، فرمانداری، منابع طبیعی و امور اراضی باید بر ساخت و سازها نظارت کنند و از حیطه اختیارات دهیاری خارج است؛ بنابراین توجیحی وجود ندارد که اهرم قانونی و اجرایی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی خارج از روستاها وجود نداشته باشد.
فرخ زاد تصریح کرد: قانون نیز تکلیفی برای دهیاری‌ها در خارج از روستا پیش بینی نکرده و دایره اختیارات و وظایف یک دهیاری بر اساس قانون در روستا و حریم آن تعریف می‌شود، ضمن اینکه بیشتر ساخت و سازها و تغییرکاربری‌های غیرمجاز نیز در خارج از روستا اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: برای ثبات شغلی دهیاران نیز هم اکنون لایحه‌ای در دولت قرار دارد که امنیت شغلی این افراد را تضمین کند و اجازه ندهد با جابه‌جایی اعضای شورا این افراد بیم از دست دادن شغلشان را داشته باشند.
نیم نگاه: با توجه به اینکه دهیاران بیشتر از سایر مسوولان و دستگاه‌های اجرایی در روستاها حضور دارند، برای شناسایی هرچه بهتر تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساخت و سازهای غیرمجاز باید از امکانات اولیه مانند دوربین عکاسی، اینترنت و حتی کارت ضابطه قضایی برخوردار باشند؛ در مرحله بعدی باید بین پاسگاه انتظامی و دهیاری منطقه تعاملی صورت پذیرد تا دهیاران به همراه مامور نیروی انتظامی برای اخطار و تذکر اقدام کنند؛ از طرف دیگر با توجه به اینکه اعطای مجوز برای ساخت و ساز از ادارات مختلف صادر می‌شود، باید بین دهیاری و دستگاه اجرایی در قالب یک سامانه ارتباط بیشتری صورت بگیرد و دهیار هر زمان که لازم باشد در مورد قطعات زمین استعلام کند.