به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی لبنان، "راشیل لندون" متخصص حقوق جنایی و عضو سندیکای وکیلان پاریس و مادرید و عضو دادگاه کیفری بین المللی، در اطلاعیه‌ای افزود که امروز مصادف با ۱۰ دسامبر؛ روز جهانی حقوق بشر، شفیق مرعی مدیرکل پیشین گمرک لبنان به همراه بدری ضاهر مدیرکل کنونی این نهاد اقتصادی، "حسن فریطم" مدیرکل کمیته مؤقت مدیریت و سرمایه گذاری بندر بیروت و "حنا فارس" مدیر ارائه خدمات گمرکی این بندر به وسیله این وکیل، شکایت خود را به تیم سازمان ملل متحد ارائه کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: موضوع شکایت پس از آن مطرح می شود که بازداشت شدگان اعلام کردند که به صورت غیر قانونی و خودسرانه توسط دولت لبنان بازداشت شده‌اند.
در ادامه این بیانیه ذکر شده است که هریک از این افراد بدون هیچ دلیل قانونی و تنها به خاطر سمتی که در گذشته و در حال حاضر داشته و بدون آن که فرصت دفاع از خود را داشته باشند، بازداشت شده‌اند.
براساس این بیانیه، این افراد حتی نتوانستند از تاریخ بازداشت خود به صورت تأثیرگذار، درخواست تجدید نظر در حکم اتهامی بدهند که این مسأله مغایر با قوانین عدالت خواهی است.
به گفته لندون، شکایت کنندگان به سازمان ملل متحد، از سوی دولت لبنان بازداشت و بدون حضور وکیل خود بازجویی، سپس به نزد قاضی برده شدند.
این وکیل افزود: عدم تجدید نظر در شکایت صادر شده در حق آنان و ادامه بازداشت آنان تا مدت نامشخص دلیل دیگری بر بازداشت خودسرانه این افراد بوده است.
این وکیل اعلام کرد: دلیل دیگر خودسرانه بودن بازداشت این افراد، دخالت طبقه سیاسی لبنان برای مانع تراشی در مسیر محاکمه مستقل و بی‌طرف است و همین مسأله موجب شده تا آنها به شورای عدالت لبنان ارجاع داده شوند که صلاحیت محاکمه بازداشت شدگان را نداشته است.
در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در چهارم اگوست ۲۰۲۰ ( ۱۴ مرداد ۹۹) ، دستکم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند. در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بوده، اما نسبت به آن هشدار نداده‌اند.