اصفهان - ایرنا - رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان، نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به‌منظور بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، صنعت، معدن، گردشگری کشاورزی و تسهیل در اجرای سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به درستی ایفا خواهد کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری روز شنبه در جلسه نمایندگان تشکل‌های برخی مشاغل و صاحبان صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی و فعالان اقتصادی استان اصفهان افزود: توجه به مسائل، مشکلات و چالش‌های مسیر رونق تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و دادگستری در حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، فعالان و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتی در این استان بزرگ صنعتی پیشگام خواهد بود.

وی اظهار داشت: در نظام و حاکمیت اسلامی ما که تفکر حاکم بر آن مبتنی برجهان بینی توحیدی است، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، مدل‌ها و روش‌های هر موضوع جداگانه مناسب‌سازی و اعلام‌شده  است و در اقتصاد اسلامی، پویایی و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، سنت و سیره عقلا صورت می‌گیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: بر همین اساس نیاز جامعه اسلامی که در تمامی جوامع نیز مشترک است، حول سه محور اصلی و مهم خلاصه می‌شود که با نبود هریک از آن نمی‌توان سلامت، پویایی و پیشرفت در جامعه انتظار داشت.

وی ادامه داد: اولین نیاز، وجود امنیت به معنای واقعی در جامعه بشری است که اگر امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته باشد هیچ فعالیت مفید، مؤثر پویا وزنده‌ای در آن انجام نخواهد شد و پس‌ازآن سلامت به‌عنوان یک نیاز زیرساختی و سوم نیاز به اقتصاد و معیشت است که در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ضروری است طرح‌ها و روش‌های متناسب با هر یک به‌درستی و صحیح در تأمین آن به‌کارگیری شود.

حجت‌الاسلام جعفری در تشریح این سه نیاز در کشور تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا و تکیه‌بر باورها اعتقادات خود در بحث امنیت به مرحله بازدارندگی رسیده‌ایم و در حوزه سلامت نیز با تلاش‌های صورت گرفته به‌خصوص در کنترل و مهار ویروس منحوس کرونا، از وضعیت قابل قبولی برخوردار هستیم، اما در حوزه اقتصاد با شکنندگی مواجهیم.

وی اقتصاد مقاومتی را نیازمند گفتمان سازی و تبدیل آن به فرهنگ دانست و بیان داشت: اصلاح نظام‌ها یکی از شاخصه‌های گفتمان‌سازی است و در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و مشوق‌های قانونی برگرفته از منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه به‌عنوان نقشه راه ترسیم‌شده که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده است که به توفیق لازم نرسیم.

حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: امروز قوه قضاییه با تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خود را مکلف به همراهی با دولت به‌عنوان متولی اصلی و نیز همدلی و تعامل با سایر دستگاه‌ها می‌داند تا آفت‌ها و موانع موجود بر سر راه پیشرفت کشور را مرتفع کند و در سطح استان اصفهان نیز بیش از گذشته در این مسیر گام برداشته خواهد شد.

استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر دارد.