به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بر اساس بودجه ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانشبنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و بیست درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی یارانه ها) به عنوان کمک و کمک‌های بلاعوض بخش غیر دولتی تامین می شود.
منابع تجهیز شده صندوق‌های تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت های تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها رقابت پذیر می شود.
بانک‌ها و موسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) بر اساس ابلاغ صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال‌زایی در مناطق هدف کنند.
به دولت اجازه داده می شود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی کند.
بانک های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.