به گزارش ایرنا،منابع در بازار مبادلات ارزی در سرای شهرزاده کابل می‌گویند: "ارزش یک دلار در برخی معاملات در کابل۱۱۴ تا ۱۱۷ افغانی مبادله شده است که این پایین‌ترین ارزش پول ملی افغانستان در برابر دلار پس از چاپ و توزیع اسکناسهای جدید در این کشور است. "
در سال ۲۰۰۳، پس از انتشار و توزیع اسکناسهای جدید، یک دلار معادل ۴۳ افغانی معامله می‌شد، و در روزهای پیش از سقوط کابل به دست طالبان، یک دلار به ۸۷ افغانی رسیده بود.
«محمدعلی جاوید» یکی از صرافان سرای شهرزاده کابل به ایرنا گفت که با بسته شدن سرای شهرزاده روز گذشته هر دلار آمریکا با ۱۱۴ تا ۱۱۷ دلار مبادله شد.
وی اظهارداشت با سقوط بی سابقه ارزش افغانی ،سرای شهرزاده به عنوان بزرگترین مرکز مبادله پول خارجی بسته شد که این اقدام شوک بزرگی به بازار ارز وارد کرد.
او تصریح کرد با سقوط ارزش "افغانی"قیمت برخی از کالاها از قبیل گاز مایع ،روغن و مواد خوراکی در افغانستان به شدت افزایش یافت .
بانک مرکزی افغانستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تلاش می کند ارزش پول ملی این کشور را در مقابل ارزهای خارجی حفظ کند.
این در حالی است که بانک جهانی روز شنبه اعلام کرد که با آزاد سازی ۲۸۰ میلیون دلار از پول های مسدود شده افغانستان به برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل موافقت کرده است.
تعدادی از صرافان علت کمبود دلار در بازار را احتکار، کاهش صادرات و واردات دلار و مسدود شدن پول های این کشور در کشورهای غربی عنوان کردند.
طالبان برای حفظ ارزش پول افغانی، معاملات با ارزهای خارجی را منع کرده است. مقام‌های طالبان تاکید داشتند که "وضعیت اقتصادی و منافع ملی کشور ایجاب می‌نماید همه افغان‌ها در داد و ستد از پول افغانی استفاده نمایند."
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفته است ذخایر دلار بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر طالبان نتواند "ارز نقدی" وارد بازار کند، ممکن است که بانک‌های این کشور مجبور شوند، درهای خود را ببندند.
این نهاد گفته است، اجرای حواله‌ها و نقل و انتقالات پولی در مقیاس کوچک باید صورت بگیرد.
پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، بانک مرکزی این کشور با فروش منظم دلار سعی می‌کرد مانع سقوط ارزش پول ملی (افغانی) شود.
به گفته ناظران، کمبود نقدینگی در عین حال، منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین تاثیر منفی بر واردات کالاهای ضروری شده است.
این در حالی است که، برنامه توسعه ملل متحد، پیش بینی کرده است که با تداوم بحران جاری اقتصادی، احتمال دارد که حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان به زیر خط فقر بروند.
مقام‌های طالبان برای حل بحران اقتصادی افغانستان، بارها خواستار آزاد کردن ذخایر ارزی در بانک‌های آمریکا شده است.
آمریکا در پی به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی افغانستان را مسدود کرده است و از آزاد کردن آن بنابر نگرانیهای این کشور از وضعیت حقوق بشری و مسایل امنیتی، خودداری کرده است.