به گزارش روز دوشنبه ایرنا کاهش جدی هزینه های جاری دولت در راستای کنترل تورم و توجه ویژه به جلوگیری از هزینه‌سازی مالی بی‌مورد در راستای کاهش کسری بودجه را می توان از جدی ترین شاخصه‌های بودجه تقدیمی دولت به مجلس عنوان کرد.
در این میان برخی جریان‌های سیاسی رسانه ای با توسل به برخی ارقام بودجه سعی در تخریب لایحه مالی ۱۴۰۱ کرده و با اشاره به افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، تلاش می‌کنند این ارقام را در راستای افزایش هزینه‌های دولت عنوان کنند. اما نگاهی به ارقام بودجه نهاد ریاست جمهوری نشان می‌دهد که بودجه این نهاد، با توجه به برنامه‌های دقیق دولت سیزدهم در راستای محرومیت زدایی و توجه به مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و موادمخدر، افزایش یافته، نه هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری.
بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ نهاد (۱۰۱۰۰۰) این مبلغ به عدد ۱۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است.در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است.
از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی دولت بندی برای برنامه‌های راهبری فناورانه و مقابله با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و داروهای روان‌گردان وجود دارد که دولت مبلغ ۴۶۲ میلیارد تومان را برای آن در نظر گرفته است.
بر همین اساس و با محاسبه ارقام دیگر بودجه نهاد ریاست جمهوری مشاهده می‌شود که بودجه رسمی ساختار نهاد ریاست جمهوری نه تنها افزایش نداشته بلکه در مواردی نیز با کاهش مواجه بوده است و افزایش هزینه در سرفصل بودجه نهاد به دلیل گنجانده شدن بند مصوبات سفرهای استانی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
در همین راستا مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه بودجه نیز در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: «اولا این رقم که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده، شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. در حالی که در لایحه بودجه سال جاری و سال‌های قبل، این مجموعه‌ها در قالب ردیف‌های جداگانه می‌آمدند. ثانیا اعتباری هم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی در زیرمجموعه بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده شده است.»
وی اظهارداشت: در دولت قبل وزرا نمی‌توانستند رییس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رییس جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند.
میرکاظمی تاکید کرد: علاوه بر کنترل و کاهش هزینه های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.
به نظر می رسد برخی جریان های سیاسی به دلیل عملکرد مناسب دولت طی ۱۲۰ روز گذشته در اداره کشور، با توسل به برخی اخبار غیردقیق و خبرسازی‌های رسانه ای، سعی در سنگ اندازی در مسیر دولت برای حل مشکلات کشور دارند؛ مساله ای که می توان آنرا در راستای هزینه‌های سیاسی برای کشور تفسیر کرد.