حجت الاسلام «سید جواد حسینی کیا» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا از ارائه طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، انحصار را از صنعت خودرو رفع و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش می دهد.
وی افزود: بر اساس این طرح مصرف کنندگان به محصولات ستاره می دهند. مثلا اگر ۵ هزار نفر خودرویی را تایید کردند آن خودرو یک ستاره کسب می‌کند در غیر این صورت آن خودرو پلاک گذاری نخواهد شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در بخش عوارض و مالیات خودرو هم باید کاری کنیم تا شکاف و فاصله ای که بین واحد تولیدی و بازار وجود دارد به دست مصرف کننده برسد و برای مبلغ کمی هم که می‌ماند برای آن تکلیف ایجاد کنیم. مثلا بخشی از آن به ساخت راه‌ها برود، بخشی به سمت اصلاح بیمه‌های خودرو هدایت شود و بخش دیگر هم صرف بهبود تجهیزات پلیس شود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به چالشهای بخش توزیع خودرو و عوامل مرتبط در این بخش اظهار کرد: بخشی از عوامل اخلال در بازار خودرو مربوط به واردکنندگان خودور است. بخشی دیگر مربوط به قطعه ساز است که هم از قطعه سازی، هم از سهام و هم از التهاب بازار سود می‌برد. بخشی از مشکل هم به فقدان قانون مربوط است.
حسینی کیا با بیان اینکه دولت به جای سیاستگذاری در شرایط فعلی بنگاه داری می‌کند، اظهار داشت: دولت هیچوقت بنگاه دار خوبی نبوده و اندیشمندی می‌گوید که اگر ریگ‌ها بیابان را به دولت بدهیم پس از مدتی کم خواهد شد که دلیل آن مدیریت بد دولتی است.
انحصارطلبی و دلالی بلای جان خودورسازی شده است
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره نقش نظارتی مجلس و طرحهای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و اینکه نتیجه و دستاورد این تحقیق و تفحصها تاکنون چه بوده است، گفت: به هر حال یکی از امکانات و ظرفیت‌هایی که نمایندگان مجلس در اختیار دارند، تحقیق و تفحص است. وقتی مجلس توضیحات دستگاه و ارگان مربوطه را کامل نمی‌داند با تحقیق و تفحص به وظیفه نظارتی خود عمل می کند.
وی با بیان اینکه هزینه های سربار خودرو حدود یک چهارم قیمت آن است، اظهار داشت: عدم شفافیت در هزینه های ساخت خودرو یکی از عواملی است که نماینده را ناچار می کند به سمت تحقیق و تفحص برود. ما معتقدیم هزینه های بالاسری خودرو یک چهارم است اما خودروساز این موضوع را نمی‌پذیرد.علاوه بر این هزینه صرف شده در بخش R&D کمتر از ۲ درصد است در حالی که در کشوری مانند آلمان این عدد ۲۴ درصد است.
وی با بیان اینکه وضعیت در صنعت خودرو طوری است که هم دولت، مردم و هم خودروساز ناراضی هستند، درباره چرایی نتیجه بخش نبودن درخواستهای تحقیق و تفحص از این صنعت گفت: یکی از علل نتیجه بخش نبودن درخواست تحقیق و تفحص کوتاه بودن عمر مجالس بوده است. در دوره قبل مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در مدت فقط ۵ دقیقه قرائت شد و در نهایت هم مردم متوجه اصل مطلب نشدند.
حسینی کیا در ادامه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فقدان رقابت را از مشکلات بازار خودرو در کشور عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر این است که خودرو از یک کالای مصرفی به سمت کالای سرمایه‌ای سوق داده شده است.به هر حال بخشی از نقدینگی موجود در جامعه که حدود ۴۰ هزار هزار میلیارد تومان است سمت خودرو رفته است که این بخش را دچار چالش کرده است و این در حالی است که نقدینگی باید به سمت تولید و اشتغال برود.
۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دلال‌ها داده شده است
وی با بیان اینکه در ۳ سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول خودرو به دلال‌ها داده شده است، ادامه داد: خودروسازی تا زمانی که از انحصار بیرون نیاید، کیفیت آن بهبود پیدا نخواهد کرد و قیمت آن نیز سامان داده نمی‌شود و برای حمایت از خودروسازی باید این صنعت از انحصار خارج شود. البته این به معنای مقابله با خودروسازی نیست بلکه در راستای حمایت از خودروسازی است. چرا که اگر رقابت نباشد، کیفیت بهبود پیدا نخواهد کرد در نتیجه خودرویی ارزان نخواهد شد و امکان صادرات خودرو هم محقق نمی‌شود.
سرنوشت طرح ساماندهی خودرو
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن درباره سرانجام طرح ساماندهی خودرو که در یکی دو ماه اخیر در مجلس تصویب شد، گفت: شورای نگهبان این طرح را تایید کرده است ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرد.
وی دلیل این رای هیات عالی نظارت را تفاوت دیدگاه‌ها عنوان کرد و گفت: دیدگاه ما حمایت از خودروسازی است و معتقدیم اگر رقابت در این فضا وجود نداشته باشد، خودروسازی در همین شرایط خواهد ماند اما با نگاهی که مجمع دارد، این طرح دیگر کارآمد نیست.
نماینده مردم سنقرکلیایی در استان کرمانشاه درباره منطق هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح ساماندهی خودرو گفت: هیات نظارت معتقد است که این طرح سبب جمع شدن ارز شده و به خودروسازی کشور هم لطمه وارد می‌کند. در حالی که جمع خانواده خودرو ساز ۱۵۰ هزار نفر است و جمعیت خانواده قطعه ساز هم حدود ۵۵۰ هزار نفر هستند و در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر سر سفره خودروسازی نان می‌خورند. البته ما معتقد نیستیم این ۷۰۰ هزار نفر نباید سر سفره خودروسازی نان بخورند ولی به هر حال منابع کشور هم در حال هدر رفتن است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر ماشینی با حداقل مصرف بنزین وارد کشور شود، با همان مقدار بنزینی که صرفه جویی می‌شود می توان ۵ تا ۱۰ سال حقوق این تعداد شاغل در بخش خودرویی کشور را پرداخت کرد. ولی اگر اصلاحات لازم را برای این بخش انجام ندهیم، آیا پاسخی برای آینده کشور داریم؟ بر همین اساس در اولویت نخست باید هزینه‌های بالاسری کاهش یابد، انحصار شکسته شده و رقابت ایجاد شود و از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی تغییر روش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص برای اصلاح نیست بلکه هدف برملا کردن فساد احتمالی و ارائه گزارش آن بخش یا فرد به دستگاه قضا است، درباره نتیجه تحقیق و تفحص در دوره‌های گذشته مجلس از خودروسازی کشور، گفت: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در دوره قبل مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد.
هنوز مشخص نیست خسارت به مشتریان را چه فرد یا نهادی باید پرداخت کند
نماینده مردم سنقرکلیایی استان کرمانشاه در مجلس درباره اینکه آیا موضوع تحقیق و تفحص شامل خودروهایی ثبت نامی که به دست مشتریان نرسیده هم می شود،گفت : برخی از خط‌های تولید خودرو در زمان تحریم تعطیل شدند و برخی دیگر از خط‌ها مسیر تولید خود را از سرگرفتند.در بخش خودروهای سنگین حدود ۷ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از ۵ هزار آن تحویل داده شد و خودروسازان حدود یکهزار و ۴۰۰ خودرو هنوز به مشتریان بدهکار هستند.
وی خاطرنشان کرد: خودرو ساز در آن زمان از مشتری مبلغ ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده و در نهایت با ۱۵۰میلیون تومان باید خودرو را تحویل می داده است. ولی الان ۷ تا ۸ میلیارد تومان قیمت تمام شده خودرو است و اینکه چه فردی باید این خسارت را پرداخت کند، هنوز روشن نیست.