به گزارش ایرنا، رییس جمهوری دیروز (یکشنبه ۲۱ اذرماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که براساس ماده واحده آن، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ از جمله مسائلی بود که به‌شدت روند اخیر معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داد و بیشتر کارشناسان در ارزیابی ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس بر این باورند که بازار اکنون به‌شدت تحت تاثیر ابهام‌های بودجه ۱۴۰۱ است و به محض شفاف‌سازی نسبت به جزییات آن می‌توان شاهد روزهایی بهتر در معاملات باشیم.
ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله مسایل امیدوارکننده در لایحه بودجه بود که با واکنش‌های مثبتی در میان فعالان بازار در خصوص ارائه لایحه بودجه مواجه شد و توانست امیدهایی را بین سرمایه‌گذاران برای نگاه مثبت دولت نسبت به معاملات بازار سرمایه ایجاد کند.
در این زمینه یک کارشناس بازار اعلام کرد که یکی از اهداف اصلی تصویب طرح‌های مالیاتی، هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه است، به گونه‌ای که اگر به‌درستی مدیریت و اجرا شود، می‌تواند نقش به‌سزایی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «نوید خاندوزی» خبر معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی برای بازار سرمایه را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: این امر منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وی بیان‌داشت: هرچند این معافیت مالیاتی برای همه صنایع و شرکت های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقای سودآوری این شرکت‌ها با اعمال پنج درصد معافیت مالیاتی، میزان قابل توجهی خواهد بود.
خاندوزی اظهار داشت: پیش از طرح معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی، طرح‌های دیگری از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خودرو و خانه‌های لوکس نیز در راستای حمایت از بازارهای مولد نظیر بازار سرمایه به تصویب رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: مسوولان اقتصادی نباید اجازه دهند که نقدینگی‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد مانند ارز، خودرو، مسکن و غیره به کار گرفته شوند، زیرا نه فقط برای اقتصاد کشور آورده‌ای ندارد بلکه دربازه بلندمدت به افزایش تورم نیز منجر خواهد شد.
خاندوزی افزود: اکنون نیاز است نمایندگان مجلس علاوه بر ارتقای قوانین بازار سرمایه، برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد را نیز افزایش دهند تا افراد منابع مالی خود را برای حمایت از تولید در بازارهای مولد به کار گیرند.
وی، یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به این بازار را استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی با هدف کاهش هزینه‌ها و سودآوری آن‌ها دانست و افزود: این امر به مرور زمان منجر به کاهش هزینه‌های فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند و چنان‌چه روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد، در طول سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.