به گزارش روز دوشنبه ایرنا، چندی پیش سازمان خصوصی سازی براساس بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی سازی کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی تشکیل داده و پیش نویسی برای اصلاح قانون در حوزه «فرایند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» را به دبیرخانه شورای عالی ارایه کند.
دبیرخانه مذکور هم پس از تدوین و ارایه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی‌سازی، با تشکیل کارگروهی ویژه، در ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکردهای دولت سیزدهم پرداخت و در نهایت «پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد.
«عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکت ها (مواد ۱۶ و ۱۹)، عدم تبیین مناسب فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه ها (ماده ۱۹)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیات داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی سازی (ماده ۳۰)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (ماده ۲۱) و چالش های مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری (ماده ۱۸)»، اهم چالش ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقاء قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.
نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از چندی پیش مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و مواردی از واگذاری ها نیز در دوره ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی در قوه قضاییه ابطال شد.
آیت الله رییسی بارها بر لزوم اصلاح نحوه خصوصی سازی و نظارت بر فرایند واگذاری‌ها تأکید کرده و آن را از الزامات حمایت از تولید در کشور دانسته است.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره، در سال ۸۶ از سوی رییس‌جمهوری وقت به مجلس ارائه و در جلسه علنی هشتم بهمن ۸۶ تصویب و ۲۵ خرداد ۸۷ انطباق آن با سیاست‌های کلان به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین برخی از مواد این قانون در خرداد ۹۷ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت.