به گزارش روز سه شنبه ایرنا محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسئولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند، همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره بودجه شرکت ها و ساختارها اجرا نشده است. اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: ۹ ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت ها باید اسناد مالی را امضا کنند اما هیچ کدام از شرکت ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت ها انجام می دهند.
قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود.
وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند. بنا بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند، پرداخت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن ها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.
وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.
قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت های زیان ده که در ۳ سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی های معوق سررسید شرکت های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود.
قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه، گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.