وی دیشب (دوشنبه شب) در سخنرانی در تلویزیون تونس، تاکید کرد که اصلاحیه قانون اساسی کشور را در ۲۵ جولای سال آینده به همه پرسی خواهد گذاشت و پس از تصویب آن، انتخابات زودهنگام پارلمانی را در دسامبر سال ۲۰۲۲ برگزار می کند.
قیس سعید بار دیگر از انحلال پارلمان تونس حمایت کرد و گفت که اصلاحیه جدیدی در قانون اساسی این کشور انجام خواهد داد و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، پارلمان فعالیت خود را آغاز نخواهد کرد.
رییس جمهوری تونس با محکوم کردن اقدامات گروههای مخالف و اعتراضات مردمی به تصمیمات وی، تاکید کرد که تعلیق کار و وظایف پارلمان تونس تا زمان برگزاری انتخابات جدید در اواخر سال آینده تمدید خواهد شد و اعتراضات تاثیری بر تصمیمات وی نخواهد داشت.
وی با مستقل بودن قوه قضاییه تونس گفت که همه کسانی که مرتکب جرم علیه دولت و مردم تونس شده اند، محاکمه خواهند شد و اموال و داراییهایی به سرقت رفته را نیز به مالکان اصلی آن بازخواهد گرداند.
رئیس جمهوری تونس خواستار تحقق تدابیرش برای اصلاح قانون اساسی شد و اضافه کرد که با همه تلاش‌ها برای به آشوب کشاندن و برهم زدن ثبات کشورش مقابله خواهد کرد.
به دنبال اعتراض‌های گسترده به عملکرد دولت و پارلمان تونس، قیس سعید رئیس جمهوری این کشور در اوایل مرداد ماه گذشته، «هشام المشیشی» نخست وزیر را برکنار کرد و فعالیت‌های پارلمان تونس را به حالت تعلیق درآورد.
پیش از برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، تونس شاهد اعتراضات گسترده مردمی به عملکرد دولت در مهار شیوع «ویروس کرونا» و شرایط بد اقتصادی بود.
با به خشونت کشیده شدن اعتراضات در اوایل تابستان، قیس سعید، نخست وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان تونس را تعلیق کرد.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس در پیامی که در پی اقدام خود منتشر کرد، گفته بود که قانون اساسی این کشور اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد، اما اجازه تعلیق فعالیت‌های آن را در صورت خطر فوری به رییس جمهوری داده است.