به گزارش ایرنا، دیشب (دوشنبه شب) درگیری شدیدی میان نیروهای وابسته به «عملیات کرامت» به رهبری ژنرال حفتر و تشکیلات نظامی دولت وحدت ملی در شهر سبها در جنوب غربی لیبی رخ داد.
شبکه خبری «المنار» امروز (سه‌شنبه) به نقل از تارنماهای خبری محلی گزارش داد: نیروهای گردان ۱۱۶ به رهبری «مسعود الجدی» وابسته به دولت محدت ملی تلاش کردند به مقر اطلاعات نظامی و دیگر سایت‌های تحت کنترل نیروهای کرامت حمله کنند. منابع محلی اعلام کردند که این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای عملیات کرامت خودروهای پلیس را که از طرف دولت وحدت ملی به اداره امنیت سبها اعزام شده بودند، مصادره و آن‌ها را به پایگاه «براک الشاطی» انتقال دادند.
درگیری ها با سلاح‌های متوسط و سنگین منجر به فرار ساکنان منطقه «القرضه» در اطراف منطقه درگیری‌ها شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده شلیک گلوله‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. رسانه‌های عربی منطقه نیز درگیری میان نیروهای وحدت ملی و نیروهای عملیات کرامت وابسته ژنرال حفتر در شهر سبها را ادامه دار عنوان کردند، ولی از میزان خسارات ناشی از آن گزارشی منتشر نکرده اند.
این درگیری‌ها پس از آن رخ می‌دهد که «محمد المنفی» رئیس «شورای ریاستی لیبی» هفته گذشته در طرابلس با «استفانی ویلیامز» نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی دیدار کرد. شورای ریاستی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار المنفی گفته که شورا به طور کامل از وحدت نهادهای نظامی در این کشور و برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف حمایت می‌کند.
خبرگزاری «آناتولی» گزارش داد که المنفی تلاش‌های سازمان ملل متحد در لیبی را ستود و حمایت کامل شورای ریاستی از اتحاد نهادهای نظامی و سایر نهادهای این کشور را تایید کرد.
المنفی همچنین تمایل شورای ریاستی در راستای تحکیم تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف که امید مردم لیبی به ثبات را برآورده می‌کند، ابراز داشت.
استفانی ویلیامز مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی برای نخستین بار در پی انتصاب به این سمت پس از استعفای «یان کوبیس» در ۲۳ نوامبر، با المنفی دیدار کرد.
به گزارش آناتولی، ویلیامز همچنین در دیداری که با «محمد الحافی» رئیس شورای عالی دستگاه قضایی لیبی داشت، بر آمادگی خود در حمایت از این کشور تا برگزاری انتخاباتی ملی و آزاد تاکید کرد و گفت: سازمان ملل هرگز ارعاب و تعرض به قضات و دستگاه قضایی لیبی درباره انتخابات را تحمل نخواهد کرد. او همچنین به اهمیت حفظ وحدت و استقلال دستگاه قضایی این کشور اشاره کرد و افزود: ما درباره اهمیت بالای حفظ وحدت و استقلال دستگاه قضایی لیبی به دور از هرگونه نفوذ سیاسی و اختلاف نظر توافق کردیم.
پس از آن‌که دادگاه استیناف طرابلس محرومیت «سیف‌الاسلام قذافی» و «خلیفه حفتر» از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری لیبی را لغو کرد، اختلاف‌ها بر سر موعد انتخابات از یک سو و نگرانی‌ها از محکم شدن جا پای طرفهای خارجی در این کشور از سوی دیگر، دولت موقت لیبی را با چالش مواجه کرده است.
شورای عالی دولت لیبی پنجشنبه گذشته به دنبال تحصن معترضان به روند جاری انتخابات در این کشور مقابل ساختمان کمیسیون عالی انتخابات، پیشنهاد داد که به دلیل تداوم اختلاف‌ها میان احزاب رقیب و نیز مداخلات خارجی، انتخابات ریاست جمهوری از روز ۲۴ دسامبر، به ماه فوریه موکول شود.
«عمر بوشاح» معاون رئیس شورای دولت لیبی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به تنش و نبود اعتماد میان احزاب و نیز مداخلات خارجی اشاره کرد و هشدار داد، شرایط موجود تمام روند سیاسی را تشدید خواهد کرد. او گفت که بهتر است انتخابات ریاست جمهوری نیز در ماه فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی در لیبی برگزار شود.
روند انتخابات در لیبی در شرایطی پیش می‌رود که دیوان کیفری بین المللی یکشنبه گذشته خواستار دستگیری سیف الاسلام قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این دیوان اعلام کرد: قذافی همچنان آزاد است، در حالی که او متهم به جنایت علیه بشریت است. دیوان کیفری بین المللی از همه کشورهای جهان خواست تا برای بازداشت و تحویل او برای محاکمه همکاری کنند. سیف الاسلام قذافی متهم است که در جریان انقلاب مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ علیه معترضان و مردم این کشور، جنایت جنگی مرتکب شده است.