در ادامه گزارش روزنامه ایران در ۲۴ آذر می‌خوانیم: سرانجام از نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم رونمایی شد. بودجه‌ای که با وجود حملاتی که به آن می‌شود، از نگاه کارشناسان، نکات مثبت بسیاری دارد. دولت درلایحه خود سعی کرده است تا درآمدهای خود را براساس منابع پایدار استوار کند و در سوی دیگر، با کاهش هزینه‌ها، تراز عملیاتی بودجه و درنهایت کسری بودجه را مهارکند. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. همچنین منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد. براساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است. دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است.
بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ از حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود صد هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
کمترین رشد اعتبارات هزینه‌ای در ۱۴ سال اخیر
در میان بخش‌های مختلف بودجه، یکی از نکات برجسته و مهم، مهار رشد جهشی هزینه‌هاست. درحالی که رشد هزینه‌های جاری در بودجه سال‌جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد بوده است، درلایحه سال آینده هزینه‌ها تنها ۵ درصد رشد داشته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه هزینه‌ای بیش از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در قانون بودجه سال‌جاری و پس از تغییرات متعدد این رقم به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۱۱۰.۷ درصد را نشان می‌دهد.
این درشرایطی است که درلایحه بودجه سال آینده هزینه‌های دولت به بیش از ۹۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها ۵ درصد افزایش یافته است. بررسی میزان رشد هزینه‌های جاری دربودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه سال آینده کمترین رقم از سال ۱۳۸۷ تاکنون بوده است. تنها درسال ۱۳۸۶ رشد هزینه‌های جاری با ۴ درصد کمتر از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم بوده است. بر این اساس در دهه ۱۳۹۰ هزینه‌های دولت در بودجه روند صعودی داشته است که در سال‌جاری و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ بالاترین رکورد را با رشد ۱۱۱ درصدی به نام خود ثبت کرده است.
طبق این گزارش در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های جاری دولت ۲۳ درصد رشد داشته است که در سال بعد این میزان به ۱۳ درصد رسید. اما درسال ۱۳۹۲ نرخ رشد هزینه‌های جاری به ۲۷ درصد جهش کرد. درسال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز رشد هزینه‌ها روی ۱۷ درصد ثابت ماند تا اینکه درسال ۱۳۹۵ با رشد دوباره این نرخ به ۲۲ درصد افزایش یافت. درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب هزینه‌های جاری دولت ۱۹ و ۱۶ درصد رشد داشت، رقمی که در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۳۹۹ به ۲۴ درصد رسید. در قانون بودجه سال‌جاری هزینه‌های جاری با رقم ۹۱۸ هزارمیلیارد تومانی ۱۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.
آثار اقتصادی کاهش هزینه‌ها
همان‌گونه که دولت سیزدهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نیزتأکید کرده است، انضباط مالی یکی از رویکردهای اصلی است که با هدف کنترل رشد نقدینگی، فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی ۸ درصدی و مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، دولت با نگاهی واقع‌بینانه به اعداد و ارقام بودجه جلوی رشد جهشی هزینه‌ها را گرفته است. اگر قرار بود که روند صعودی هزینه‌های دولت همانند سال‌جاری ادامه یابد، با اعدادی به مراتب بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد داده روبه‌رو بودیم که در نهایت به تورمی غیرقابل کنترل و فشار و تنگی معیشت برای مردم منجر می‌شد.