به گزارش ایرنا، رحمت اله قیصوری روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام اظهار داشت: مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای استان در لایحه بودجه سال آینده از ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به سه هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان با رشد ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: سرانه اعتبارات استان در مصارف استانی به ازای جمعیت معادل ۳۳ میلیون ریال است در حالی که میانگین کشوری ۱۱ میلیون ریال است در واقع سرانه اعتبارات استان سه برابر متوسط اعتبارات استان های کشور است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: بودجه استان ایلام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث اعتبارات عمرانی ۲۶.۴ درصد رشد دارد و از ۲ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه هزینه ای استان نیز از ۵۰۶ میلیارد تومان به ۶۳۵ میلیارد تومان معادل ۲۵.۵ افزایش نشان می دهد
قیصوری ادامه داد: ردیف اربعین از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۳۰ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که ردیف های بودجه متفرقه که اربعین نیز در این بخش قرار دارد از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اند و از سال ۱۳۹۶ که این ردیف بودجه اربعین شکل گرفت تاکنون و با احتساب اعتبارات این ردیف در لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه استان در اعتبارات هزینه ای، ملی و عمرانی رشد خوبی در لایحه بودجه سال آینده دارد و هشت درصد از میانگین رشد اعتبارات بودجه عمومی کشور بیشتر است، یادآور شد: اعتبارات منابع عمومی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است و تملک دارایی های سرمایه ای برای مقایسه های بودجه استانی دارای اهمیت هستند و به عنوان مثال در بحث بودجه تملک دارایی های سرمایه ای میانگین بودجه کشور در این بخش ۱۴ درصد بوده در حالی که سهم استان ایلام ۱۶.۸ درصد است.
رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده محرومیت زدایی است
وی تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین لایحه دولت سیزدهم است که با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه و در راستای برنامه های دولت سیزدهم برای تحول عدالت محوری و پیشرفت کشور از جمله مردمی سازی اقتصاد، مبارزه با فساد، نگرش فرابخشی، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مردم محور، صیانت از محیط زیست، افزایش بهره وری، محرومیت زدایی و بودجه ریزی بر مبنای عمکرد تدوین شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اولین بودجه ای است که بر مبنای آمایش سرزمین بوده و سرآغازی برای توسعه پایدار در کشور خواهد بود که یک امتیاز خوبی است و برمبنای پیشنهادات و برنامه های آمایش سرزمین اجرایی می شود.
قیصوری اظهار داشت: از مهمترین سیاست های مهم مالی لایحه بودجه ۱۴۰۱، رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه ریزی است که اجرای این سیاست ها بر مبنای اسناد بالادستی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و برنامه های دولت سیزدهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای استان پیش بینی شده، افزود: رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای کشور هشت درصد پیش بینی شده که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد آن از محل ارتقاء بهره وری خواهد بود.
قیصوری ادامه داد: رشد اقتصادی از منابع سرمایه گذاری از محل منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت های دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و فروش اموال و دارایی های دولت، تشکیل صندوق ها و جذب سرمایه گذار خارجی و فاینانس داخلی و خارجی است و همچنین ۳.۵ درصد از محل ارتقاء بهره وری وری از طریق توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت های موجود، شناسایی گلوگاه ی رشد و تولید و حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار حاصل می شود.
عدالت در پرداختی های کارکنان دولت
وی در خصوص عدالت در پرداخت های کارکنان دولت هم توضیح داد: ویژگی های بودجه سال آینده عدالت در پرداخت حقوق کارکنان از ۲۹ تا پنج درصد به صورت پلکانی و معکوس است به گونه ای که بسته به میزان دریافتی ها حقوق و مزایای پایین ۲۹ درصد و به نیروهای دارای حقوق بالا پنج درصد افزایش می یابد تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.
توجه به مناطق محروم توجه به اقشار کم درآمد و مددجویان دستگاه های حمایتی، هدایت یارانه ها به سمت اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار از دیگر سیاست های عدالت محوری بودجه کشور در سال آینده از دیگر ویژگی های بودجه سال ۱۴۰۱ است که قیصوری به آنها اشاره کرد.
وی گفت: در بحث ارتقاء بودجه ریزی و ثبات اقتصادی کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض از بازار سرمایه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به پنج درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، کاهش پنج درصد از مالیات واحدهای تولیدی و کاهش پنج واحد درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا و همچنین حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران مابه التفاوت آن با یارانه از مهمترین سیاست های ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه ریزی است.
وی افزود: بودجه کشور در بخش منابع عمومی دولت ۱۷.۸ درصد رشد داشته که از یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان به یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات تملک دارایی های کشور با اعتبارات رشد اقتصادی ۴۳ درصد و تملک دارایی بدون اعتبارات رشد اقتصادی ۴ درصد رشد را نشان می دهند.
به گزارش ایرنا، بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در صورت نیاز به اصلاحات از نظر نمایندگان قابل بازنگری و اصلاح است.