سید محمد مولوی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره در نظر گرفتن بخش‌های اداری در لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: وقتی در لایحه رتبه‌بندی عنوان «معلم» را قید می‌کنند شامل اکثریت کادر آموزش و پرورش می‌شود. زیرا این سازمان، نیروی اداری محض زیر ۲ درصد دارد و نیروهای اداری که در این سازمان کار می‌کنند حکم معلمی داشته و مشمول این لایحه می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با ابراز امیدواری برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، افزود: لایحه رتبه‌بندی، مطالبات ۱۰ ساله و به حق معلمان بود که مجلس به‌شکل کامل آنرا تصویب کرد. اگر چه دوست داشتم پیشنهاد ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران برای همه رتبه‌ها در نظر گرفته شود اما در این زمینه محدودیت‌های وجود داشت.
مولوی ادامه داد: سنوات تعیین شده در لایحه رتبه‌بندی برای توقف در هر رتبه ۵ ساله است، البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی قائل شده‌ایم که در متن قانون مشخص است.
وی، افزود: حداقل حقوق هم ۸۰ درصد مجموع حقوق فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران یعنی ۸ میلیون تومان تعیین شده است و افزایش حقوق‌ها هم برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان محاسبه می‌شود.
به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود بخش‌های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی‌شوند چرا که خلاف بند ۲ ماده ۲ این لایحه است. (اینجا)
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بررسی ماده ۴ تا ۸، لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا شورا نظرش درباره این لایحه را اعلام کند.