به گزارش ایرنا، مفید غلامی راد روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در بودجه سال آینده دولت به دنبال تحقق شکوفایی اقتصادی با تکیه بر توان داخلی است و با توجه به سفرهای استانی رییس جمهوری و دیگر مسوولان کشور، یکی از جهت گیری های خوب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ محرومیت زدایی است.
وی خاطر نشان کرد: تلاش دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، شفاف سازی و اصلاح ساختار بودجه باهدف واقعی شدن دخل و خرج ها است و تدوین این قانون کارآمد، اجرای دقیق را هم می طلبد که همه ما باید برای تحقق آن در تلاش باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: از اینکه تکیه دولت در سال ۱۴۰۱ به درآمدهای نفتی بسیار کم شده ، دارای اهمیت است چرا که منطقی تر در مسیر گره گشایی از مشکلات مردم قدم برداشته می شود.
وی افزود : اعتبارات استان ها و همچنین اختیارات مسوولان استانی در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری می یابد که به طور حتم با کاهش کاغذبازی های مرسوم اداری و استعلام های ملی، روند تکمیل طرح های نیمه تمام در استان ها سرعت خوبی خواهد گرفت.
غلامی راد با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی کشور در بودجه سال آینده ، گفت : بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت سیزدهم برای توسعه عمرانی و زیرساختی در کشور عزم جدی دارد.
وی افزود : به طور حتم مازندران هم از ظرفیت به وجود آمده اقتصادی و عمرانی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ دولت نهایت بهره را خواهد برد و با تحقق و جذب بموقع اعتبارات، ریل گذاری خوبی برای عمران و آبادی روزافزون استان صورت خواهد گرفت.
این مسئول حوزه ا قتصادی گفت : باتوجه به جمعیت شناور و گردشگر پذیر بودن، باید اعتبارات ملی خوبی برای مازندران در حوزه های مختلف عمرانی از جمله ریلی، جاده ای و زیرساختی مصوب شود و انتظار است نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نظارت و پیگیری های جامعی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه اش را روز یکشنبه ۲۱ آذر لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بست که به معنای دخل و خرج دولت در سال آینده است.
رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال گفت: امروز یکی از محوری‌ترین مسائل کشور و مطالبه مردم، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست.