به گزارش امروز (شنبه) شبکه تلویزیونی «الجزیره» این جنبش اقدامات سعید را یک عقبگرد برای دستاوردهای دموکراتیک تلقی کرد و افزود: این اقدامات بحران سیاسی موجود را پیچیده و بحران اقتصادی و مالی را تشدید کرده و به تهدیدی جدی برای پایه‌های ثبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
جنبش النهضه همچنین در بیانیه‌ای به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب تونس، مخالف خود را با تلاش برای گسترش وضعیت خودمختاری مطلق و عدم پذیرش تعیین تاریخ‌های انتخاباتی بدون گفت‌وگو با نیروهای سیاسی و مدنی و بدون مشورت با مقام عالی انتخابات تکرار کرد.
این جنبش، سعید را به تلاش برای تحمیل پروژه خود و تهدید ساختار دولت، قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک آن متهم و تعصب نسبت به نهادهای قانون اساسی و تلاش برای ضربه زدن و به حاشیه راندن قوه قضاییه را به شدت محکوم کرد.
النهضه خواستار گفتگوی ملی با رویکردهای مشترک بین نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی در جهت اصلاح همه سطوح شد.
این جنبش از نیروهای مخالفِ تصمیم‌های رئیس‌جمهور خواست تا تلاش‌ها و گزینه‌های خود را در مقابله با کودتا و تشدید اشکال مبارزات مسالمت‌آمیز و مدنی در برابر انحراف قدرت و ضربه زدن به مشروعیت و قانون اساسی متحد کنند.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس چند روز پیش در سخنانی اعلام کرد که تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۶ آذر ۱۴۰۱)، تعلیق کار پارلمان همچنان ادامه خواهد داشت.
تحصن مخالفان و موافقان
در ادامه این اعتراضها دیروز (جمعه) دو تظاهرات گسترده برای بزرگداشت یازدهمین سالگرد انقلاب برگزار شد که یکی علیه اقدامات قیس سعید و دیگری در حمایت از او بود.
ده ها تن از شهروندان با شعارها و تصاویری در حمایت از رئیس جمهور قیس سعید و اقدامات استثنایی وی، در مقابل تئاتر شهرداری پایتخت دست به تظاهرات زدند و طی آن از رئیس جمهور خواستند اقدامات خود را ادامه دهد و با منحل کردن پارلمان آن را پاکسازی کند.
در همین حال ۵۰ نفر از مخالفان سعید با تحصن علنی در مقابل مقر سندیکای مهندسین در مرکز پایتخت دست به تظاهرات زدند و با سر دادن شعارهایی از جمله «اعتصاب ... اعتصاب تا سقوط نظام» خواستار پایان کودتا علیه قانون اساسی شدند.
«شهروندان علیه کودتا» ابتکار مردمی و نقشه راهی برای پایان دادن به بحران سیاسی در تونس، از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و قانونگذاری در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ است.
بر اساس اظهارات مخالفان، نیروهای امنیتی با قرار دادن موانع آهنی در تمامی ورودی های فرعی منتهی به خیابان اصلی پایتخت مانع افزایش تعداد تجمع کنندگان شدند در حالی که حامیان رئیس جمهور مجاز به تظاهرات در خیابان بودند.
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با ویروس کرونا، شاهد یک بحران سیاسی است.
رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیرمنتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت برکنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی از احزاب سیاسی از جمله «النهضه»، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.
احزاب نامبرده تونس از رئیس جمهوری کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.